تركيا تتجه لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعلن وزير المواصلات والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال وغلو، عن خطة حكومية جديدة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الفئات العمرية الصغيرة، حيث كشف عن مسودة قانون تقضي بمنع استخدام هذه المنصات لمن هم دون 13 عامًا، بينما سيكون استخدامها لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا مشروطًا بموافقة الوالدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الصحفيين في أنقرة، حيث استعرض مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تعمل عليها الحكومة، من بينها مشروع القطار فائق السرعة بين أنقرة وإسطنبول، وتوسعة شبكة المترو في إسطنبول، إضافة إلى خطة لإنشاء طريق سريع جديد يربط بين المدينتين.
قطار فائق السرعة: أنقرة – إسطنبول في 80 دقيقة
خلال لقائه مع الصحفيين في أنقرة، تطرق الوزير أورالوغلو إلى عدة موضوعات مهمة، منها مشروع القطار فائق السرعة، والاستثمارات في مشاريع المترو والطرق السريعة، إلى جانب الأعمال التشريعية المتعلقة بالمنصات الرقمية.
وأوضح أن السفر بين أنقرة وإسطنبول يستغرق حاليًا 4 ساعات و20 دقيقة عبر القطارات السريعة الحالية، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 3 ساعات ونصف بعد الانتهاء من الأنفاق في ولاية بيليجيك. كما أشار إلى بدء العمل على مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيمكن المسافرين من التنقل بين إسطنبول وأنقرة خلال 80 دقيقة فقط بسرعة 350 كم/ساعة.
اقرأ أيضامن عامل بناء إلى ملياردير.. اتهامات خطيرة تطال مقربين من…
الجمعة 28 مارس 2025وأكد الوزير على أهمية إنتاج مركبات السكك الحديدية محليًا، مشيرًا إلى أن تركيا باتت تصنع قاطراتها وعرباتها بنفسها. وأضاف أن القطار الكهربائي المحلي الذي تصل سرعته إلى 160 كم/ساعة دخل الخدمة بالفعل، بينما سيتم إنتاج النموذج الأولي للقطار الذي يسير بسرعة 225 كم/ساعة العام المقبل، على أن يبدأ الإنتاج المتسلسل بحلول عام 2027.
إسطنبول تحتاج إلى 1004 كيلومترات من خطوط المترو
وفيما يتعلق بمشاريع النقل داخل المدن، شدد أورالوغلو على أن حل أزمة المرور في إسطنبول يكمن في التوسع في أنظمة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن المدينة بحاجة إلى 1004 كيلومترات من خطوط المترو لتخفيف الازدحام.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول القطار السريع المترو انقرة تقييد وسائل التواصل فائق السرعة
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.