الشرع يعيّن الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما لسوريا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عامل للجمهورية العربية السورية، كما أعلن الرئيس السوري عن تشكيل مجلس الإفتاء الذي يتولى إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة.
وقال الشرع "كان لزاما علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظام الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادة منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية".
وأضاف في كلمة خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية "يتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام، ألا وهو الشيخ الفاضل أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله".
ولفت إلى أنه "ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل".
وأشار إلى أن "مجلس الإفتاء سيسعى إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".
كما نشرت الرئاسة السورية عبر حسابها بمنصة إكس قرار الشرع تعيين مجلس الإفتاء في البلاد، برئاسة الرفاعي، وعضوية 14 آخرين.
إعلانوحدد القرار الرئاسي مهام المجلس بـ"إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة، وبيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحال إليه، وتعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات وتحديد اختصاصهم، والإشراف على دور الإفتاء وتقديم الدعم والمشورة".
ونص قرار الرئيس على أن يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم رئيس المجلس بالترجيح، ويتولّى المفتي العام الإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، ويكون مسؤولا عن تنفيذ قراراته وتوصياته.
ويأتي تعيين الرفاعي بعد يوم من تداول أنباء عن اعتقال مفتي النظام السابق أحمد حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق.
والرفاعي (81 عاما) عالم وداعية سوري، وفقيه شافعي، انتخبته المعارضة السورية مفتيا للبلاد، وهو رئيس المجلس الإسلامي السوري، ورئيس رابطة علماء الشام. وهو ابن العالم الراحل عبد الكريم الرفاعي، وشقيق الداعية سارية الرفاعي، الذي تُوفي في يناير/كانون الثاني الماضي.
واضطر أسامة لمغادرة سوريا إثر موقفه من ثورة بلاده وتعرضه للضرب ومحاولات قتل على يد عناصر النظام المخلوع عام 2011، قبل أن ينتقل للعيش في إسطنبول، ويعود إلى موطنه بعد الإطاحة بالنظام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان مجلس الإفتاء
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة