سيطرة أمنية ومشاركة خجولة للمرأة.. ماذا تعرف عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة؟
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء السبت، عن تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمّت شخصيات بارزة مقربة منه، فيما شغلت امرأة واحدة فقط منصبًا وزاريًا، وهو ما أثار تساؤلات حول تمثيل المرأة في الحكومة.
أبرز التعيينات في الحكومةاحتفظ كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بمنصبيهما، نظرًا لصلتهما القوية بالرئيس الشرع.
وفي خطوة لافتة، عُيّنت هند قبوات، المعارضة للنظام السابق والناشطة البارزة في المجتمع المدني، وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، ما اعتبره البعض محاولة من الحكومة لكسب شرائح مختلفة من المجتمع، خصوصًا مع انتمائها إلى الطائفة المسيحية. كما تم تعيين رائد الصالح، رئيس منظمة "الخوذ البيضاء"، والتي كانت تعمل في مناطق المعارضة سابقًا، وزيرًا للطوارئ والكوارث، وهو ما يُفسَّر بأنه اعتراف رسمي بدور منظمات الإغاثة الإنسانية في مرحلة إعادة الإعمار.
وضمّت الحكومة أيضًا:
مظهر الويس – وزيرًا للعدل
محمد أبو الخير شكري – وزيرًا للأوقاف
مروان الحلبي – وزيرًا للتعليم العالي
محمد البشير – وزيرًا للطاقة
محمد يسر برنية – وزيرًا للمالية
نضال الشعار – وزيرًا للاقتصاد
محمد عنجراني – وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة
عبدالسلام هيكل – وزيرًا للاتصالات
أمجد بدر – وزيرًا للزراعة
تعهدات ببناء "دولة قوية ومستقرة"خلال كلمته في مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الرئيس أحمد الشرع أن تشكيل هذه الحكومة يأتي في إطار رغبته في بناء دولة قوية ومستقرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية واقتصادية تتماشى مع تطلعات السوريين والمجتمع الدولي.
وقد أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس في قصر الشعب بدمشق، وسط متابعة دولية، خصوصًا في ظل مطالب المجتمع الدولي بـعملية انتقالية شاملة في سوريا.
تحديات المرحلة المقبلةيأتي تشكيل هذه الحكومة في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الإدارة الانتقالية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية. ومع ذلك، يظل نجاح الحكومة مرهونًا بمدى قدرتها على تحقيق إصلاحات حقيقية، وإدارة الملفات الاقتصادية والأمنية الشائكة، فضلًا عن كسب ثقة السوريين والمجتمع الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة السورية الشرع أحمد الشرع المزيد وزیر ا
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث للمصريين؟
في الأسابيع القليلة الماضية شهد المجتمع المصري سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا بين مختلف طبقاته؛ أحداث تكشف عن مظاهر جهل، وتراجع في مستويات الوعي، وانتشار للعنف بشكل ملحوظ. ورغم أن كثيرًا من هذه الوقائع لا يرقى إلى مستوى الجرائم الكبرى، إلا أن تزايد حدّة العنف في التعاملات اليومية بات ظاهرة ملموسة لا يمكن تجاهلها. ومع استمرار مؤشرات التطرف الفكري بأشكاله المختلفة، يعود إلى الواجهة سؤال المفكر
الكبير جلال أمين: ماذا حدث للمصريين؟
ورغم أن كل مجتمع يمر بالكثير من التحديات، فإن ما يميز المجتمعات السليمة والامنة هو قدرتها على فهم جذور مشكلاتها والسعي لمعالجتها قبل أن تتفاقم وتشكل خطرا على الأجيال الجديدة مستقبلا ولعل أبرز المشاكل الاجتماعية التي أصبحت ملحوظة مؤخرا هي ظاهرة العنف..
بالرغم من انه لا توجد إحصائيات رسمية حديثة ترصد حجم انتشار العنف المجتمعي بدقّة، إلا أن مئات المقاطع والحوادث التي تغمر مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا تقدّم مؤشرًا واضحًا على تفاقم الظاهرة. وقد تبيّن أن أغلب هذه الحوادث تنشأ في مناطق تعاني في الأصل من ضعف الخدمات الأساسية وتراجع مستوى التعليم.
ومع أهمية الجهود الأمنية للحد من الجريمة، يظل القانون وحده غير كافٍ للردع؛ إذ تقع المسؤولية الأكبر على المؤسسات الثقافية والتعليمية في تشكيل الوعي وتغيير السلوك.
ولعل الفن وحده —بمختلف مجالاته من سينما ومسرح وأنشطة إبداعية—يمثل أحد أهم الأدوات في مواجهة العنف، إذ يسهم في إعادة تشكيل الوعي الجمعي وفتح نوافذ جديدة للتفكير والتعبير. كما أن وجود مكتبات، ومراكز ثقافية ومسارح ، ومساحات للفن والقراءة في التجمعات السكنية الفقيرة قد يكون جزءًا أساسيًا من علاج الظاهرة..
ثانيا تُعد ظاهرة التطرف الفكري من أخطر ما يواجه المجتمع حاليًا، إذ تتحوّل القناعات الفكرية إلى ساحات صراع بين أطراف متعارضة، ما يخلق حالة من الاستقطاب والانقسام بدلاً من الحوار والتفاهم. ويُعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي عاملًا رئيسيًا في تضخيم حِدّة هذه المواجهات.
ورغم تحسن معدلات محو الأمية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن فجوة الحصول على تعليم حقيقي وجيد ما تزال كبيرة. والجهل لم يعد عدم القدرة على القراءة والكتابة فحسب، بل أصبح غيابًا للوعي والتفكير النقدي، الأمر الذي يجعل شرائح واسعة عرضة للتضليل والاستقطاب.
ومع تحوّل مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح لتبادل كل أنواع الأفكار، يغيب في المقابل الوعي القادر على التمييز بين الحقيقة والمعلومة المضللة، وبين الحوار الصحي والخطابات المتطرفة. وبات الأطفال والشباب أكثر عرضة للتأثر بهذه الفوضى الفكرية.
وهنا تظهر مسؤولية مؤسسات الدولة في وضع معايير واضحة لضمان تداول معلومات موثوقة، وتشجيع المحتوى الذي يعزز الوعي، إلى جانب الحد من الخطابات المتطرفة التي تتنامى في هذا الفضاء الواسع.
ولكي نفهم ما حدث ويحدث للمصريين فلن يتحقق ذلك إلا بفهم عميق للتحديات التي تحيط بالمجتمع، وبمشاركة حقيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على معالجة الظواهر السلبية من جذورها. فالمجتمع القادر على مواجهة أزماته بوعي هو المجتمع الذي يصنع مستقبلًا أكثر أمانًا وتماسكًا لأجياله المقبلة.