مصدر مطلع: تغييرات أمنية في ديالى
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:27 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع ،اليوم الأحد (30 اذار 2025)،عن صدور قرار من وزارة الداخلية بتكليف العميد محمد منذر الغضبان حميد الملا جواد التميمي بمنصب مدير شؤون الداخلية والأمن في محافظة ديالى.وقال المصدر ، إن “قرارًا رسميًا صدر من وزارة الداخلية بتكليف العميد محمد منذر حميد الملا جواد التميمي بمنصب مدير شؤون الداخلية والأمن في ديالى”.
وأضاف ، أن “القرار دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم”، مشيرًا إلى أن “التميمي يعد من الكفاءات التي كان لها أدوار نشطة خاصة في ملفات عديدة من مدن ديالى نتيجة توليه عدة مناصب، قبل أن يصدر قرار بتكليفه بإدارة مدير شؤون الداخلية والأمن في ديالى”.وأكد، أن “هذا التغيير يعد الثالث في المناصب المهمة التي تحدث في ديالى خلال عام 2025”.وشهدت محافظة ديالى خلال عام 2025 سلسلة من التغييرات في المناصب الأمنية المهمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار الأمني ومكافحة التحديات التي تواجهها المحافظة نتيجة وقوعها تحت سيطرة ميليشيا بدر والحرس الثوري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة