توجيه من الأمير محمد بن سلمان بخصوص ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بالرياض
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
السعودية – أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الإجراءات كالآتي:
أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة. ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها. ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري. رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
المصدر: “واس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمیر محمد بن مدینة الریاض کیلو مترا
إقرأ أيضاً:
قطاع الغزل والنسيج في طريق الصعود .. ارتفاع الصادرات إلى 1.5 مليار دولار
حقق قطاع الغزل والمنسوجات المصري أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق، مسجلًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.
ويأتي هذا الأداء ضمن خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مدعومًا باستثمارات جديدة وتوسعات إنتاجية.
سجلت صادرات القطاع نموًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 577 مليون دولار، مقارنة بـ 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نحو 46% من المستهدف السنوي البالغ 1.25 مليار دولار. ووفقًا للمجلس التصديري، كان شهرا مايو ومارس الأعلى في قيمة الصادرات بـ 109 و108 ملايين دولار على التوالي.
تفاصيل القطاعات الفرعيةاحتفظ قطاع الأقمشة بصدارة الصادرات بإجمالي 302 مليون دولار (52% من إجمالي الصادرات) وبنمو 16%، تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ 125 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وتصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة المنتجات بـ 173 مليون دولار (+28%)، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بـ 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار.
الأسواق والتوزيع الجغرافيجاءت تركيا في صدارة الأسواق المستوردة بـ 236 مليون دولار (+26%) وبحصة 41%، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس.
وبرزت أسواق واعدة مثل البرازيل التي تضاعفت وارداتها إلى 12 مليون دولار. جغرافيًا، استحوذت آسيا (بما فيها تركيا) على 51% من الصادرات، تلتها الدول العربية بـ 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، والسوق الإفريقية بـ 2%.
الرؤية المستقبلية والاستثماراتيستهدف المجلس الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026 عبر تدفقات استثمارية تتراوح بين 350 و450 مليون دولار في النصف الثاني من 2025، منها استثمار مبدئي لمجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج بقيمة 300 مليون دولار. وتتركز الخطة على دعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين الحصول على الشهادات الفنية والبيئية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية.
ويمنح موقع مصر الجغرافي وتطور البنية الإنتاجية قطاع الغزل والمنسوجات فرصة لتعزيز دوره كمركز إقليمي للتوريد، خصوصًا مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالميًا، ما يعزز فرص النمو خلال الأعوام المقبلة.