قال النائب د. حسن جوهر إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع مرئيات الحكومة تجاه غرفة التجارة والصناعة خصوصا أنها أحالت سابقاً مشروع قانون لمجلس الأمة بتاريخ 23 مارس 2010 بصفة الاستعجال في هذا الشأن.

وشدد جوهر في بيان صحفي على أهمية الالتزام بالمدة اللائحية للإجابة عن هذا السؤال وتقديم الحكومة لمرئياتها كي تُدرس مع جميع الاقتراحات النيابية المقدمة أملاً في تجسيد مبدأ الشراكة التشريعية للدفع بالأولويات ذات الطابع الإصلاحي المستحقة لمرحلة العهد الجديد في تصحيح المسار.

وبين أن الواقع الاقتصادي الحالي يتطلب أن يكون لدى دولة الكويت قانون جديد بأطر قانونية واقتصادية معاصرة بشأن غرف تجارة وصناعة الكويت يُحَدَدُ فيه بدقة مفهوم هذه الغرف ومجال اختصاصها ودورها في الحياة الاقتصادية ونطاق رقابة الدولة عليها أسوة بالتشريعات المعيارية عالمياً ومنها ما هو قائم حالياً في دول الخليج العربية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أقرت في سنة 2020 نظاماً جديداً للغرف التجارية مع تمكين الحكومة من متابعة أداء القطاعات التجارية وتقييم أدائها، كما أقرت إمارة دبي في سنة 2022 قانونا جديدا لغرف تجارتها لتشمل غرفةً متخصصةً للاقتصاد الرقمي وأخرى للتجارة العالمية بهدف استحداث أدوات اقتصادية جديدة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة.

وذكر إن سلطنة عمان ليست بعيدةً عن هذا التوجه حيث أقرت في سنة 2022 قانوناً جديداً لغرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم القرار الحكومي وربط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي لتحقيق رؤية عمان 2040.

وأوضح أنه “تقدمنا بتاريخ 10 يوليو 2023 باقتراح قانون في شأن غرف التجارة والصناعة بدولة الكويت، بالإضافة إلى اقتراحات نيابية عدة أخرى في هذا الشأن”، مطالبا الحكومة بمد يد التعاون مع مجلس الأمة على وجه السرعة والاستعجال لتحديث التشريعات غير المواكبة للتطورات التجارية والاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.

وبين أن برنامج عمل الحكومة المتعلق بوجود اقتصاد منتج وتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص يحتاج إلى تحديثات تشريعية تواكب هذا التوجه.

وأضاف إن تلك التشريعات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص الحقيقي من أداء دوره كشريك في التنمية وتوطين رؤوس الأموال المحلية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تحت رقابة فعالة من الدولة.

المصدر الدستور الوسومحسن جوهر غرفة التجارة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: غرفة التجارة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الصينية: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط وندعو لوقف الحرب بغزة

أكدت وزارة الخارجية الصينية، في تصريح عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية تقع في صلب قضايا الشرق الأوسط، داعية إلى وقف فوري للحرب على قطاع غزة وضرورة احتواء التصعيد المتواصل الذي يهدد الاستقرار الإقليمي.

وزير الخارجية الصيني: نقف مع إيران في الدفاع عن سيادتهاوزير الخارجية الصيني: بكين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الهندالصين تدعو لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين

وشددت الخارجية الصينية على أهمية وقف العمليات العسكرية فورًا، مؤكدة أن الوضع الإنساني في غزة بات كارثيًا ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

تجديد الالتزام بحل الدولتين

وجددت الصين تأكيدها على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار حقيقي في المنطقة.

حثت بكين جميع الأطراف على استئناف الحوار السياسي وتجنب الخطوات الأحادية التي تزيد من التوتر، مؤكدة دعمها لكل الجهود الدولية التي تسعى إلى وقف إطلاق النار وتهيئة بيئة مناسبة للتفاوض.

طباعة شارك وزارة الخارجية الصينية القاهرة الإخبارية قطاع غزة

مقالات مشابهة

  • انتخاب مكتب جديد لغرفة صناعة حماة لتعزيز الاستثمار والتنمية
  • تقييم بيئي لمعرفة حجم الضرر بالغطاء النباتي نتيجة الحرائق في اللاذقية
  • «الهباش»: مصر ضحت وخاضت الحروب وقدمت الشهداء من أجل فلسطين
  • رئيس النواب : العالم يعيش لحظات فارقة تمس جوهر الاستقرار الإنساني العالمي
  • تعلن وزارة الاقتصاد أن الجمعية العامة لشركة اللواء الأخضر قد أقرت حل وتصفية الشركة
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الحكومة لخفض الأسعار وضمان استقرار الأسواق
  • طرح 37 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي
  • الخارجية الصينية: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط وندعو لوقف الحرب بغزة
  • اتحاد الغرف التجارية: مبادرة قريبة لخفض الأسعار بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص