الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأفراح سرقة التيار الكهربائي عيد الفطر المبارك قانون الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائی المنصوص علیها فی لا تقل عن فی حالة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة أبو حماد ويستجيب لمطالب الأهالي
قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجولة ميدانية بمدينة أبو حماد، حيث تفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الذي يضم 7 شبابيك موحدة لتقديم مختلف الخدمات بطريقة آلية، بهدف ضمان سرعة إنجاز الطلبات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن ومؤدي الخدمة، خاصة في ملفات التصالح على مخالفات البناء.
خلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى معوقات تقديم طلبات التصالح، ووجّه مدير إدارة المتابعة الميدانية بمرافقته أحد المواطنين المتقدمين لإنهاء الإجراءات، للتأكد من حسن الاستقبال وسهولة تقديم الخدمة. وأعرب المحافظ عن استيائه من تباطؤ الأداء داخل المركز، ليقرر إحالة العاملين المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، مع تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وإعداد تقارير يومية عن حجم الإنجاز.
كما وجّه المحافظ بالسماح بسداد رسوم التصالح يدويًا للمبالغ التي تقل عن 500 جنيه، بعد أن صادف وجود سيدة لا تحمل بطاقة مصرفية، وكلف بوضع لافتة توضح ذلك. وأكد على أهمية التيسير على المواطنين الجادين في التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون، مع تذليل العقبات أمام كبار السن وذوي الهمم.
وعقد المحافظ لقاءً جماهيرياً بمقر مجلس مدينة أبو حماد بحضور عدد من القيادات التنفيذية، للاستماع إلى طلبات أهالي الوحدتين المحليتين بالأسدية والعباسة، ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية. وشملت المطالب: سرعة الانتهاء من الأعمال الميكانيكية والكهربائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنحر، رفع كفاءة طريق أبو حماد / كفر العزازي، إعادة توزيع حصة الدقيق بعد إغلاق مخبزين، إعادة تأهيل طريق البحر المؤدي لكفر أبو نجم، رفع كفاءة الإنارة بالقرى، إزالة معوقات المرور بمدخل السعدية الكبرى، وإنهاء إجراءات تخصيص أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية العراقي.
استجاب المحافظ للعديد من المطالب بشكل فوري، وأحال بعضها إلى جهات الاختصاص للدراسة العاجلة. كما وجّه بمتابعة تشغيل المخابز البلدية طبقًا للمواعيد الرسمية، وفي لفتة إنسانية كلف بتوفير فرصة عمل لإحدى الفتيات بعد بحث حالتها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.
واختتم الأشموني اللقاء بالتأكيد على استمراره في عقد زيارات ميدانية ولقاءات مفتوحة مع المواطنين بمختلف المراكز والمدن للتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن التواصل المباشر مع الأهالي هو الطريق الأمثل لتحقيق حياة كريمة لهم.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل