لايبزيج يلجأ إلى مساعد توماس توخيل لإنقاذ موسمه
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
يراهن لايبزيج على زولت لوف، المساعد السابق لتوماس توخيل، لإنقاذ موسمه.
وكان من المقرر أن يتولى لوف، البالغ من العمر 45 عامًا - والذي لا تربطه صلة قرابة بمدرب ألمانيا السابق يواكيم لوف - أول حصة تدريبية له كمدرب مؤقت للايبزيج يوم الاثنين، بعد يوم من إقالة النادي لماركو روزه.
وأمام المدرب المجري يومان لإعداد الفريق لنصف نهائي كأس ألمانيا ضد شتوتجارت يوم الأربعاء، لكن مهمته الرئيسية ستكون ضمان تأهل لايبزيغ إلى دوري أبطال أوروبا المربح.
وعلى الرغم من خسارة لايبزيغ ، جميع مبارياته الثماني في البطولة الأوروبية الأبرز هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة، فمن المرجح أن تكون قيمتها حوالي 50 مليون يورو بالإضافة إلى إيرادات المباريات للنادي المملوك لشركة ريد بول.
يحتل لايبزيج حاليًا المركز السادس في الدوري الألماني، بفارق ثلاث نقاط عن ماينز صاحب المركز الرابع، مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم.
قال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج: "على الفريق الآن أن يُحسّن الأمور مع زولت".
يتولى لوف قيادة فريقٍ لم يفز في أيٍّ من مبارياته الثماني الأخيرة خارج أرضه، ولم يُسجل في آخر خمس منها، لم يفز لايبزيج خارج أرضه منذ فوزه على هولشتاين كيل في ديسمبر.
لم يفز شتوتجارت في أيٍّ من مبارياته الست الأخيرة، سواءً على أرضه أو خارجها، لكنه سيحظى بدعمٍ قويٍّ يوم الأربعاء.
وشغل لوف سابقًا منصب مساعد المدرب تحت قيادة مدربي لايبزيغ رالف هاسنهوتل ورالف رانجنيك، ثم مساعدًا لتوماس توخيل في باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ. وكان آخر منصب شغله هو "رئيس تطوير كرة القدم" في ريد بول تحت قيادة يورغن كلوب، الرئيس العالمي الجديد لشركة مشروبات الطاقة.
وسيحتاج لوف إلى تطوير لاعبين ذوي أداء ضعيف مثل تشافي سيمونز ولويس أوبيندا وبنجامين شيسكو، يُعد شيسكو هداف الفريق في الدوري الألماني برصيد 10 أهداف حتى الآن، لكنه وباقي اللاعبين لم يرتقوا إلى مستوى التوقعات.
وسيقود لوف الفريق لثماني مباريات على الأقل، ستحدد مباراته الأولى ما إذا كانت ستُحسم تسع مباريات بنهائي كأس ألمانيا في برلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لايبزيج لوف توماس توخيل يواكيم لوف المزيد
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يضعون خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد: دعم الصناعة.. ضبط الإنفاق.. وتمكين المشروعات الصغيرة
نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأةتطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافيتعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر، وعلى وقع أزمات تضخم عالمية وتقلبات في سلاسل التوريد وأسعار الطاقة، تتجه أنظار الشارع إلى البرلمان المصري، في انتظار رؤى وتشريعات تضع حلولًا عملية لتقليل حدة الأزمة، وتحقيق نوع من التوازن بين استدامة النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
في هذا السياق، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، رؤى شاملة تنطلق من موقعهم في لجان المختصة، لتحديد أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وأكدوا أن الطريق إلى التعافي الاقتصادي لا يكمن فقط في ضبط الأرقام، وإنما في تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتحقيق الشفافية في السياسات المالية، وتوجيه الدعم والإصلاح نحو ما يخدم الإنتاج المحلي ويخفف الأعباء عن المواطن.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
وبدورها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة التوسع الجاد في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري.
قالت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الصناعة تُولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، مضيفة أن الصناعة الوطنية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى تحفيز حقيقي ومناخ استثماري أكثر استقرارًا.
شددت على ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تملك فيها مصر ميزات نسبية وتنافسية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، مع توفير الحوافز المناسبة، وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين، مؤكدة أن رواد الصناعة يعانون من تكرار الإجراءات، وغياب التنسيق بين الجهات.
أشارت النائبة إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على مراجعة التشريعات الصناعية القائمة، من أجل تسهيل تأسيس المصانع، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتفعيل نظام المطور الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت "متى" أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب فني، وتكامل مع المصانع الكبرى، حتى تصبح حلقة من حلقات سلاسل القيمة المحلية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعرفة، والتعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، الذي يخدم احتياجات السوق وليس مجرد أوراق بحثية.
وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة، لكن تحتاج إلى آليات تنفيذ أسرع، مؤكدة أن لجنة الصناعة ستكثف جهودها في الرقابة والتشريع لدعم استراتيجية الدولة نحو تصنيع وطني قادر على المنافسة والتصدير، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة