الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لتجار ألعاب نارية وشماريخ
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه لثلاثة تجار الالعاب نارية ومفرقعات، والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة عناصر مسجلين خطر من العاملين لدى التجار.
كانت تحريات الأمن العام والأمن الوطني توصلت إلى إعداد ثلاث تجار كمية كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والمفرقعات ذات القوة النارية الضوئية واعتزامهم ترويجها داخل البلاد بمناسبة عيد الفطر المبارك واعياد الإخوة المسيحيين.
وتم رصد التجار والعناصر العاملة لديهم ورصد تخزين الألعاب النارية والمفرقعات فى مخزنين أحدهما فى شبرا الخيمة والاخر داخل مزرعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبمداهمة المخازن تم ضبط الألعاب النارية ومسدسات صوت وخرز وطلقات ضوئية بلغت قيمتها 80 مليون جنيه.
كما ألقى القبض على التجار الثلاثة و3 من الحراس على هذه المخازن وتم إحالة المتهمين للمحاكمة وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات، والموافقة على مذكرة النيابة العامة، بنسخ صورة من ملف القضية وإحالته إلى مكافحة وحدة غسل الأموال لفحص ممتلكاتهم.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن استعمال هذه الألعاب والمفرقعات ليس محلا لبهجة أو فرحة حيث يترتب عليها أضرار ومخاطر جسيمة تمس أمن وصحة وحياة المواطنين مما أوجب على المحكمة عدم استعمال الرأفة مع المتهمين حال أنهم لا يبتغون الا الربح والتربح ولو على حساب المجتمع وافراده.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الالعاب النارية صواريخ وشماريخ المفرقعات محكمة الجنايات الاستئنافية جرائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟