برلمانية: زيادة الأجور يؤكد التزام الدولة بمساندة المواطن
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدة أن الدولة دائما تحرص على مساندة المواطنين والفئات الأولى بالرعاية .
وأشارت «الكسان»، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» ، إلى أن قرار المالية بزيادة الأجور انتصار للعدالة الاجتماعية ، والتي تمثل استجابة شاملة وسريعة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت عضو النواب، أن الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025، تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ، وتعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية المرتبات المعاشات أحمد كجوك وزير المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد تفاهم وتكامل مجلس القيادة نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أن المجلس يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل ووحدة الهدف الوطني المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية في هذا المسار.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي، السبت بالفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة القاضي حمود الهتار، حيث استمع إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واستشارات قانونية، إلى جانب رؤيته المستقبلية لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة.
وعبّر رئيس مجلس القيادة عن تقديره الكبير لجهود الفريق القانوني وما يقدمه من دعم واستشارات تعزز الأداء المؤسسي للدولة في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن، مؤكدًا أن العودة إلى الفريق القانوني والهيئات المساندة تعكس التزام القيادة بالنهج المؤسسي ومرجعيات نقل السلطة، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته.
وشدّد العليمي على أهمية الدور القانوني في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحشد التأييد الدولي لتوسيع تصنيف المليشيا منظمة إرهابية عابرة للحدود.
وأشاد العليمي بما يبذله الفريق من عمل نوعي يسهم في تعزيز نهج الشراكة الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود كافة تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية لبناء مستقبل آمن ومستقر لليمنيين كافة.