مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
اهتزت الأوساط الطبية في مصر فور موافقة مجلس النواب بصورة نهائية يوم 25 مارس 2025 الماضي على مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض " بعد جلسات المناقشة العامة على مدى ثلاثة أيام فقط؛ وبدون أية مناقشات أو حوارات مجتمعية أو مهنية حقيقية، حيث قرر نقيب الأطباء إلغاء الجمعية العمومية الطارئة والتي كان من المقررعقدها يوم 3 يناير 2025؛ وذلك لأسباب أمنية، وتهديدات من وزير الصحة حيث أعلن أن "الدولة أقوى من الجمعية العمومية وأقوى من السوشيال ميديا".
أولا ـ قانون المسؤولية الطبية كان حلما للأطباء منذ ثلاثين سنة وحولته الحكومة إلى كابوس مزعج للجميع:
فكرة وجود القانون ترجع لأكثر من ثلاثين عاما، حيث تم دعوة د. سماعيل سلام وزير الصحة ومعه كبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل للحضور لاجتماع مجلس نقابة الأطباء مع مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات خلال فعاليات احتفالات يوم الطبيب 18 مارس عام 1996 ، وكان د. حمدي السيد نقيب الأطباء هو رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وقتها ؛ والذى تحدث بالفعل عن فكرة مشروع لقانون للمسئولية الطبية داخل المجلس عدة مرات كان آخرها عام 2009 ، وعلى مدار هذه السنوات تقدم نواب من الأغلبية والمعارضة بمشروعات قوانين متعددة كانت تُعطلها إشكالية التوافق على ضوابط الأخطاء الطبية وطبيعة العقوبات التي تفرض على الطواقم الطبية حال وقوع جرائم مهنية أثناء تأدية عملها، حتى كشفت الحكومة عن مشروعها الأخير في نهاية شهر نوفمبر 2024، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وقيل وقتها أن القانون يهدف إلى " تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمُسائلة الأطباء، وقانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي؛ وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في أن يتم توفير بيئة آمنة ماديا ومعنويا وقانونيا لممارسة رسالتهم الإنسانية".
ولكن القانون الذى قدمته الحكومة جاء مثل الكابوس وأربك المجتمع الصحي والمدني؛ وكأن الفكرة كانت في وضع صياغة عنيفة وبالغة القسوة ضد الأطباء بصورة عامة حتى يمكن المساومة حولها وذلك بداية من الاسم الأصلي وهو "قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض" بما يحمله من فرضية وجود خطر على المريض، إلى مواد صريحة تنص على حبس الطبيب فور وجود مشكلة والتلويح بغرامة تصل المليون جنيه لصالح الدولة؛ دون تحديد طبيعة تلك المشكلة وتداعياتها على الحالة الصحية للمريض، إضافة إلى جباية أموال من الفريق الطبي لإنشاء صندوق يساهم بنسبة في التعويضات التي يحصل عليها المريض.
وجاء سيناريو المناقشات بعدها متوافقا مع خطة الحكومة حيث تم حذف المادة التي تنص صراحة على الحبس ولكن بقيت مواد أخرى مضمونها هو حبس الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية، وفى حين أشاد أعضاء البرلمان بالنص على انشاء لجنة المسؤولية الطبية التابعة لمجلس الوزراء ولها فروع تنتشر بالمحافظات وتختص بتقدير حجم الضرر وخطورته على صحة المريض؛ إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلب النقابة بأن يكون قرار اللجنة ملزما للقاضي، وزاد عليه بأنه يجوز للنيابة استدعاء الطبيب للتحقيقات قبل أن يصدر القرار الفني والمهني من اللجنة بتوصيف طبيعة المشكلة وتلك سلبية خطيرة جدا تنسف مصداقية القانون من أساسها لأن الطبيب قد يجد نفسه عرضة لتحقيقات مطولة في قضية هو بريء منها، والمثير للغرابة كان في أن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهو وزير سابق للصحة، أعلن بأن النص على إلزام النيابة بتأجيل التحقيقات لحين ورود تقرير لجنة المسئولية الطبية هو أمر غير دستوري، ولكن يمكن لمجلس النواب القيام بمخاطبة النائب العام وديا بمراعاة ذلك عند بدء تنفيذ القانون، وهذا بالطبع مقترح خارج إطار المنطق!!!
لكن القانون الذى قدمته الحكومة جاء مثل الكابوس وأربك المجتمع الصحي والمدني؛ وكأن الفكرة كانت في وضع صياغة عنيفة وبالغة القسوة ضد الأطباء بصورة عامة حتى يمكن المساومة حولها وذلك بداية من الاسم الأصلي وهو "قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض" بما يحمله من فرضية وجود خطر على المريض، إلى مواد صريحة تنص على حبس الطبيب فور وجود مشكلة والتلويح بغرامة تصل المليون جنيه لصالح الدولة؛ دون تحديد طبيعة تلك المشكلة وتداعياتها على الحالة الصحية للمريض، إضافة إلى جباية أموال من الفريق الطبي لإنشاء صندوق يساهم بنسبة في التعويضات التي يحصل عليها المريض.وفى حين تم إدخال تعديل جوهري خفّض الغرامة المفروضة على الخطأ الطبي من مليون جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه، فإن فرض الغرامات في القانون حتى وإن كانت رمزية يُعد إدانة للطبيب وتحويله إلى متهم جنائي، حيث أن العلاقة بين الطبيب والمريض مدنية تعاقدية وليست جنائية بطبيعتها، كما أنه توجد سلبية خطيرة في تعريف الخطأ الطبي الجسيم بأنه "الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة وعقوبته الحبس والغرامة أو إحداهما"، وهذا التعديل يشمل صياغة أقل سوءاً من السابقة، إلا أنها ما زالت مطاطة وتسمح باختلاف التأويل، فقد تضمّنت عبارة "على وجه الخصوص"، ولم تتضمن "على وجه الحصر".
كما تضمنت عبارة (أو الامتناع عن طلب المساعدة في حالات الأخطاء)، رغم أن طلب المساعدة هو أمر علمي تقديري، وطالما أن تقرير اللجنة غير ملزم فهذا قد يمثل مشكلة كبيرة في تقدير الأمر.
والنص على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مهم جدا؛ ولكن لم يتم النص على تغطية (جميع) التعويضات صراحة، كما لم يتم النص على تغطية الغرامات إطلاقا، وقد نصت المادة على أن التأمين سيكون وفقا لأحكام "وثيقة التأمين" وهو شرط غامض خاصة وأنه لابد من خضوعه لتقرير من الخبير الاكتوارى كما أعلن وزير الصحة أثناء المناقشات؛ ولكن القانون لم يتناول أية تفاصيل، في حين أشار الى جواز مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة وهى عبارة فضفاضة ومثيرة للقلق .
وتوجد مواد أخرى تمت أضافتها تشمل عقوبات هزيلة وغير رادعة نحو التعدي على المنشآت الصحية وعلى العاملين فيها وعقوبات نحو البلاغ الكاذب وجميعها يلزمها تحديد إجراءات عملية لضمان التنفيذ.
وأخيرا تجب الإشارة إلى مادة (23) والتي لم يتم أي تعديل فيها حيث تنص على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها"؛ وهذا النص يفتح الباب لإمكانية محاكمة الطبيب بموجب أي مادة من مواد قانون العقوبات طبقا لتوصيف الاتهام وليس فقط بموجب قانون المسئولية الطبية وهو قانون خاص يجب أن يقيد القانون العام.
ثانيا ـ حزمة القوانين الأخرى سيئة السمعة والتي تعصف بخدمات الرعاية الصحية في مصر بصورة عامة:
الواقع هو أن الرعاية الصحية في مصر تمر حاليا بمرحلة خطيرة ومنعطف صعب؛ حيث يتم محاصرة الأطباء تحديدا والفريق الطبي بصورة عامة بعدد من القوانين والإجراءات سيئة السمعة التي تمارسها الحكومة؛ مثل:
1 ـ قانون التصالح في المباني وفيه يتم إجبار الطبيب على سداد مبالغ مالية كبيرة بحجة أن العيادة في مبنى سكنى ويجب أن تكون في مبنى إداري؛ وبالرغم من اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع وزيرة التنمية المحلية، إلا أن غلق العيادات المخالفة مازال مستمرا وبأثر رجعى وغير منطقي.
2 ـ قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر" والمعروف إعلامية باسم "قانون تأجير المستشفيات"؛ وفيه يحق للمستثمر طرد 75 بالمئة من العالمين بالمنشأة الطبية من أطباء وتمريض وخدمات معاونة.
3 ـ مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة: حيث أعلن مجلس الوزراء بأنه قد وافق عليه لتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره كالعادة؛ وفيه يتم وضع قيود ورسوم كبيرة وشروط تعجيزية على من يرغب في انشاء مؤسسة طبية.
4 ـ قانون هيئة التدريب الإلزامي التابع للمجلس الصحي المصري وفيه تم فرض رسوم تسجيل مرتفعة إلى جانب انتشار مراكز التدريب وضم مستشفيات كثيرة بدون توفير الكفاءات التدريبية والامكانيات التأهيلية للأطباء.
القوانين سيئة السمعة تربك جميع مقدمي الخدمة وسوف تؤدى المزيد من التدهور في مستوى الرعاية الصحية:
وعلى الرغم من الشكوى الرسمية المتكررة من ظاهرة استقالة الأطباء من العمل الحكومي وزيادة معدل هجرة الأطباء للعمل بالخارج إلى درجة كارثية، حيث بلغت نسبة 65 بالمئة من الأطباء المسجلين بالنقابة في بعض التقديرات، فإن تلك القوانين سيئة السمعة سوف تؤدى إلى زيادة معدل هجرة الأطباء للخارج، إضافة إلى لجوء من بقى منهم إلى حيل مهنية متعددة منها الطب الدفاعي ويشمل ارهاق المريض بالمزيد من الفحوصات الطبية ، وتحويله من طبيب لآخر ومن مستشفى إلى مستشفى أخرى خاصة في الحالة الحرجة ، وهذا سوف ينعكس بدوره على الخدمة الصحية بصورة عامة .
وبالرغم من تعديل اسم القانون وتغيير مصطلح "حماية المرضى" ليصبح " سلامة المرضى"؛ وسط حفاوة بالغة من نقيب الأطباء ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب؛ إلا أنه كان من المفروض أن يكون الاسم هو " قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى “بحيث يكون متوافقا مع معايير الجودة الصحية، ومطابقا لماورد في "قسم الطبيب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء مصر قانون الصحة مصر صحة قانون رأي قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون المسؤولیة الطبیة مجلس النواب الخطأ الطبی سیئة السمعة وزیر الصحة النص على ـ قانون إلا أن فی مصر لم یتم
إقرأ أيضاً:
هل نجا نتنياهو فعلًا من أزمته مع الحريديم؟
تم تأجيل النهاية، وكسب ائتلاف نتنياهو الحكومي المزيد من الوقت، مثلما أراد الحريديم ونتنياهو. فقد سقط مشروع قانون حل الكنيست بعد أن توصّل حزبا شاس وديغل هتوراه إلى تفاهمات أولية مع يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وأدت الأزمة إلى انقسام في أغودات إسرائيل، أحد مكوّني "يهدوت هتوراه"، بعد أن صوّت اثنان من أعضائه، يعقوب تيسلر وموشيه روث، لصالح حل الكنيست، بينما عارضه عضو واحد هو إسرائيل آيخلر.
أبرمت الصفقة عبر اتفاقية مبادئ بعد نزاع ومداولات وتوتر طويل، فحيل دون حل الكنيست وجرى عمليًّا ترحيل الأزمة إلى وقت لاحق. وبدت النتيجة أن نتنياهو هو الفائز الأكبر في هذا الصراع بعد أن لعب مطولًا على انقسام الحريديم من جهة، وعلى انقسام الليكوديين من جهة أخرى.
فالصراع في ذروته كان بين الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن الليكودي، يولي إدلشتاين، وكان الجانبان يمثلان طرفي نقيض في الموقف بين الدولة والجماعة في مسألة وجودية، وهي "تقاسم الأعباء" بشكل متوازن. وفيما كان قانون التجنيد هو محور الصراع، كانت المسألة التي لا تقل أهمية هي الميزانيات المخصصة للمؤسسات الحريدية، وهي التي جعلت من الانقسام الحريدي بشأنها طوق نجاة لائتلاف نتنياهو.
إعلانوقد انفجرت الأزمة الأخيرة بعدما تبين للأحزاب الحريدية أن نتنياهو لن يتحرك لإقرار قانون تجنيد لصالحهم قبل أن يُحشر في الزاوية. وبحسب مقاطع فيديو عن لقاء بين نتنياهو وكبار الحاخامات، اعترف نتنياهو بأنه أقال كلًا من وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين لتسهيل مهمة إقرار قانون التجنيد الذي يرضيهم، لكنه حتى الآن لم يفلح ومطلوب منحه مزيدًا من الوقت.
لكن الحريديم كانوا قد حددوا موعدًا نهائيًّا لإقرار القانون، وهو عيد نزول التوراة الذي صادف الأسبوع الفائت. وبحسب ما أشار إليه قادة حريديون، فإن الغاية كانت منع نتنياهو من اجتياز الدورة الصيفية للكنيست دون إقرار قانون التجنيد في قراءته الأولى. وطبعًا لم تكن الغاية حل الكنيست فعليًّا، بل إجبار نتنياهو والليكود على تمرير القانون.
فانتخابات جديدة قد تكون بالغة السوء للأحزاب الحريدية، خصوصًا أن الحرب فاقمت الاستقطاب بين مؤيدي تجنيد الحريديم ومعارضيه. والقناعة راسخة لدى الحريديم بأن ما يمكن أن يحصلوا عليه من حكومة نتنياهو سيكون أفضل بكثير مما سيحصلون عليه من أي ائتلاف آخر.
وهكذا، خلال عطلة عيد الفِصح، بدأ أعضاء حزب "يهدوت هتوراه" مقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست أيام الأربعاء، بهدف إنجاز صياغة مشروع قانون متفق عليه. وسرعان ما انضمّ شاس إلى المقاطعة، مما دفع الائتلاف إلى سحب مشاريع قوانين حتى لا يتعرض للهزيمة من جانب المعارضة. واستمرت مقاطعة الحريديم للتصويت في الهيئة العامة أيام الأربعاء لأسابيع عديدة، ونشأت حالة من "الاكتظاظ" بسبب عشرات القوانين التي طرحها أعضاء الائتلاف، والتي لم يُقرّ أي منها.
وماطل نتنياهو مع الحريديم لدرجة أثارت عليه غضب كبار حاخاماتهم، الذين رفضوا حتى الاجتماع به أو التجاوب مع مكالماته. وكان ما فاقم الأمر عدم تعاون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وتقديمه مشروع قانون تجنيد يتضمن عقوبات فردية شديدة، مما أثار استغراب أعضاء الكنيست الحريديم. ونتيجةً لذلك، بدأ الحريديم، بقيادة الحاخام غور، يدعون إلى حل الكنيست.
إعلانولم يتجاوب إدلشتاين مع مساعي قادة حزبه لتلطيف شدة العقوبات، مما أثار عليه غضبًا شديدًا داخل الليكود، حيث اتُّهِم بأنه يسقط الحكومة. وانضمت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارة، للمعركة، فأعلنت أن على قيادة الجيش الإسرائيلي إرسال أوامر استدعاء لكل الحريديم الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية الإلزامية، وعددهم 54 ألفًا.
وبموجب القانون، ينبغي على الجيش إرسال أوامر استدعاء للخدمة لكل شاب حريدي لم يتجاوز عمره 28 عامًا، بدءًا من مطلع يوليو/ تموز المقبل. كما أعلنت أنه لا يمكن تطبيق أي قانون من دون فرض عقوبات مشددة على مخالفيه.
وهذا ما جعل الحريديم يصعدون من لهجتهم وضغوطهم لإقرار القانون، مستغلين وجود مشاريع قوانين لحل الكنيست. ويبدو أن صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة قبل التصويت على حل الكنيست كانت أقرب إلى حل وسط، يحول دون فرض عقوبات مشددة على كل الشبان الحريديم من جهة، ويفسح المجال لمدة شهر لإقراره وبدء نفاذه.
وقد وافق إدلشتاين والمستشارة القضائية للكنيست على هذا الاتفاق، ما دفع كلًا من الحاخام دوف لانداو والحاخام موشيه هيلل هيرش إلى الإفتاء بعدم تصويت الحريديم لصالح قانون حلّ الكنيست. ووفقًا لاتفاقية المبادئ هذه، هناك ثلاث مراحل من العقوبات تُطبق على الحريديم الذين لا يلتحقون بالجيش، حيث تتدرج العقوبات من منع حصولهم على رخص قيادة سيارات، أو العمل في وظائف معينة، أو تمتع أطفالهم بخصومات في دور الحضانة ورياض الأطفال، وصولًا إلى منع الخصومات عن رسوم التأمين الوطني. كذلك أُقِرّت زيادة عددية في تجنيد الحريديم تصل إلى 50% خلال خمس سنوات.
وهكذا، من المقرّر أن تبدأ مناقشة القانون الجديد في لجنة الخارجية والأمن قريبًا، لعرضه في الأسبوع المقبل على الكنيست. وفي كل حال، انتهت هذه الأزمة بحصول نتنياهو وائتلافه على ضمانة بعدم تقديم مشروع قانون آخر لحل الكنيست خلال ستة أشهر، وفق ما يقضي به القانون.
إعلانجذور الأزمة
تُعتبر مشكلة تجنيد الحريديم واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدولة العبرية، خصوصًا منذ منتصف السبعينيات حين بدأت الأمور تُحسم لصالح تسييد اليمين وهيمنته على الحلبة السياسية. وكان بين أسباب هذا التسييد تنامي قوة كل من اليمين الديني التقليدي والحريدي من جهة، واليمين القومي من جهة أخرى، وتعزيز التحالف الداخلي بينهما.
وتعود جذور الأزمة إلى نشأة الدولة العبرية، وحتى إلى المداولات التي سبقتها في الأمم المتحدة بشأن التقسيم. فقد كان من بين اشتراطات إعلان الدولة العبرية إرضاء الحريديم، وتأمين حريتهم في ممارسة شعائرهم. كما أن القيادة العلمانية للصهيونية كانت تميل إلى تجنّب التشاجر مع "حماة الدين" لأنها من استندت إلى البُعد الديني في ترسيخ مبرر استيطانهم الأرض، وإعلان الدولة اليهودية.
وهكذا، فإن أول رئيس حكومة لإسرائيل بعد إعلانها، ديفيد بن غوريون، بصفته أيضًا وزيرًا للدفاع، أصدر إعفاءً لطلاب المدارس الدينية اليهودية من التجنيد في الجيش، مستخدمًا بندًا في قانون الخدمة العسكرية يسمح لوزير الدفاع بذلك. وكان طلاب المدارس الدينية عام 1948 لا يزيدون عن بضع مئات. وبقي الوضع على هذا الحال لحوالي ثلاثين عامًا، إلى أن حدث الانقلاب السياسي الأهم في تاريخ إسرائيل بهزيمة التيار العمالي، وتشكيل مناحيم بيغن أول حكومة برئاسة الليكود عام 1977.
وقد ألغت حكومة بيغن القيود على عدد طلاب المدارس الدينية الذين يستحقون الإعفاء، ما أفسح المجال لتنامي ظاهرة المُعفَين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية. فما كان بالأمس بضع مئات، تحوّل سريعًا إلى إعفاء عدة آلاف، قبل أن يغدو حاليًّا عشرات الآلاف، ويشكّل ما بات يُعرف بمشكلة "تقاسم أعباء الخدمة العسكرية".
تزايد الاعتراضاتفي عام 1998، قررت المحكمة العليا، إثر التماس تقدمت به عدة جهات، أنه لا توجد لوزير الدفاع صلاحية قانونية لمنح طلاب المدارس الدينية إعفاء من الخدمة، وطالبت بسن قانون مناسب ينظّم هذا الأمر. ولذلك، تم سنّ "قانون طال" لتنظيم تأجيل خدمة طلاب المدارس الدينية، والذي سرعان ما ظهرت عدم نجاعته، فتم في النهاية إلغاؤه من قبل المحكمة العليا عام 2012.
إعلانوفي عام 2014، تم تعديل قانون الخدمة الأمنية، حيث تم تحديد أهداف عددية تتزايد سنويًّا لتجنيد طلاب المدارس الدينية. ولكن حكومة نتنياهو في 2015، التي شاركت فيها الأحزاب الحريدية، قلبت الوضع رأسًا على عقب عبر سنّ تعديل آخر، ألغى العقوبات المتضمنة في القانون، وواصلت الإعفاء دون تحقيق الزيادات العددية السنوية المقررة.
وفي عام 2017، قرّرت المحكمة العليا أن قانون الإعفاء المعدل يضر بالحقوق الدستورية لمن يؤدون الخدمة العسكرية، ولذلك يجب إلغاؤه. ومنذ ذلك الحين، طلبت الدولة مرارًا وتكرارًا من المحكمة تمديد القانون إلى أن يتم سن قانون جديد. وقد انتهت صلاحية القانون المعدل في صيف 2023 دون سن قانون بديل.
وكان يمكن للوضع أن يستمر، لولا الالتماسات المتكررة أمام المحكمة العليا ضد استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وفي السنة الأخيرة، أقرت المحكمة العليا أنه في ضوء انتهاء صلاحية القانون، فإن الدولة لم يعد بإمكانها إعفاء الحريديم من التجنيد، كما لم يعد بإمكانها تمويل المدارس الدينية التي لم يحصل طلابها على الإعفاء.
وهكذا، وبعد صدور هذا الحكم، صار الجيش ملزمًا بإرسال أوامر التجنيد لطلاب المدارس الدينية، وبدأ في فعل ذلك على نطاق محدود. فقد أرسل الجيش قرابة عشرين ألف أمر تجنيد للحريديم منذ ذلك الحين، لكن فقط بضع مئات امتثلوا لهذا الأمر.
بعد أن بدأ الجيش في إرسال أوامر التجنيد للشباب الحريديم، طلبت الأحزاب الحريدية من نتنياهو سنّ قانون ينظّم إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش. وكان الموعد النهائي الذي وضعه زعماء الحريديم أمام نتنياهو هو عيد نزول التوراة، والذي بات فيه آلاف طلاب المدارس الدينية متهربين من الخدمة، ومعرضين لخطر الاعتقال.
ولم يتمكن نتنياهو من الوفاء بوعده بتمرير القانون، كما لم يتمكن من إقناع زعماء الحريديم بالتأني وتأجيل تهديداتهم بحل الكنيست. وهكذا، نشأت أخطر أزمة ائتلافية كادت تسقط حكومة نتنياهو، لولا نجاح الألاعيب وتجاوز الأزمة مؤقتًا بإسقاط مشروع قانون حلّ الكنيست، ما منح حكومة نتنياهو فرصة البقاء لستة أشهر أخرى على الأقل، وفق القانون.
إعلان خيبة أملشعرت أحزاب المعارضة بخيبة أمل كبيرة جراء تراجع الحريديم عن التصويت إلى جانب حل الكنيست. ولعب زعيم شاس، أرييه درعي، دورًا مركزيًّا في هذه النتيجة، وهو بذلك شكّل الدرع الواقي الديني لنتنياهو على مرّ السنين.
ونظرًا لتراكم الأزمات، توحدت المعارضة هذه المرة بأمل إسقاط نتنياهو وائتلافه الحكومي، لكن النتيجة كانت شبه واضحة لكل من يعرف نمط وسلوك الأحزاب الحريدية. فهي دائمًا كانت براغماتية، وتحارب من أجل مصالحها بشدة، وتحسب ألف حساب لكل تغيير محتمل.
ويبدو أنها توصلت إلى استنتاج لا مفر منه، وهو أن عليها المسارعة لإبرام اتفاق يقلل الضرر عليها، وعدم المغامرة بانتخابات جديدة قد تكون هي واليمين القومي الخاسر الأكبر فيها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام