ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية فقد أوراق التحقيق محكمة حكم قضائى اخبار الحوادث دار القضاء أوراق التحقیق وفقا للمادة من القانون
إقرأ أيضاً:
«جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين
يواصل جهاز المباحث الجنائية في ليبيا جهوده الأمنية لمكافحة التهريب وتعزيز النظام العام في منفذ رأس اجدير، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، وتحت متابعة مباشرة من رئيس الجهاز، لواء محمود عاشور العجيلي.
وأوضح الجهاز أن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية يواصل أداء مهامه داخل المنفذ ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تنظيم حركة المسافرين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع دون استثناء.
وأكد الجهاز أن التمركز الأمني يتم بالتنسيق المباشر مع مدير مديرية أمن منفذ رأس اجدير، في إطار الإجراءات الرامية لتعزيز حماية المواطنين وتنظيم حركة مرور المسافرين، بما يضمن انسيابية العمل داخل المعبر.
وشدد جهاز المباحث الجنائية على التزامه بمواصلة أداء مهامه وفق أعلى المعايير المهنية، وبالتعاون الكامل مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة المنفذ إلى دوره كمعبر حضاري يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ويعد منفذ رأس اجدير واحدًا من أهم المنافذ الحدودية في ليبيا، حيث يشكل نقطة عبور رئيسية بين ليبيا وتونس.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهد المنفذ محاولات تهريب متعددة تهدد الأمن والاستقرار المحلي، ما دفع السلطات الليبية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وفرض مراقبة دقيقة لضمان انسيابية الحركة ومنع الجرائم العابرة للحدود.