توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
يشهد قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون العديد من المشاريع التطويرية التي تركز على تطوير جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الدور الإيوائية.
وبين مدير إدارة رعاية المسنين عبدالرحمن غالي في تصريح صحافي أن لدى الإدارة العديد من الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية منها تطوير مشروع «لمة الأهل» الذي أطلقته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.
من جانبه، أشار مدير إدارة الحضانة العائلية د ..سعد الشبو، إلى أن الإدارة تعمل حاليا على التوسع في مشروع الأم البديلة، والأب البديل وذلك بعد نجاح التجربة، كما يتم العمل على أن يكون المشروع أكبر من حيث مشروع المدرسة الكبيرة للأطفال الذي سيتم افتتاحها قريبا داخل مجمع دور الرعاية، وهي عبارة عن دورين وتشمل كل الخدمات التعليمية نفذت والتعاون مع وزارة التربية لاسيما ما يتعلق مع البرامج والأنشطة التربوية.
وكشف الشبو عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة شؤون القصر جرت بمقر الهيئة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم الكندري لتطوير مشروع الأم البديلة، وذلك بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لتطوير المشروع.
وعن عدد الأمهات البديلات حاليا أوضح الشبو أن هناك 4 أمهات بديلات وأبوين ونحن بصدد زيادة العدد، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الطلبات للعمل، وتعمل الإدارة على فرز طلبات المتقدمين وتشترط أن يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرة ولديهم القدرة على تحمل طبيعة العمل ومنه تواجد الأم البديلة 5 أيام في الأسبوع بشكل متواصل داخل دار الأطفال، إلى جانب ذلك ينبغي على المقبل على العمل أن يدرك طبيعة العمل وأن يكون مستعد نفسيا له، وهذا ما ينطبق على مشروع الأب البديل، ونعمل على زيادة العدد مع الخطة التطويرية المعتمدة، مؤكدا استمرار العمل في بيت حولي بشكل طبيعي.
وعن أعداد الأطفال، أوضح الشبو أن عدد أطفال دار الأطفال 32 طفلا، وبالنسبة للكبار العدد متغير بشكل دائم، ويعود ذلك إلى استقلالية الأبناء في بيوت خارج بيوت الوزارة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الأم البدیلة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تدشن دليل حماية الطفل لتعزيز الاستجابة الموحدة
العُمانية: دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "دليل حماية الطفل" لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
ويُعد الدليل مرجعًا عمليًّا شاملًا بهدف دعم العاملين بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.
وقالت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة لها: إن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات.
وأضافت السيدة أن الدليل يُشكل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040 ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.
من جانبه أفاد الدكتور بلال الكسواني مدير البرامج بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "أن الدليل يُجسّد التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، كما يعكس الشراكة الراسخة بين "اليونيسف" وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا".
وأضاف بأن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.
وقدمت الدكتورة منى أحمد السعدون من جامعة السلطان قابوس عرضًا مرئيًّا حول "الدليل الإرشادي للطفل" تطرق إلى مراحل إعداد الدليل، حيث تناول دراسة ميدانية لتقييم منهجية ومسار حماية الطفل والخدمات المقدمة من مختلف الجهات.
وأوضحت أن إعداد الدليل تضمن مراجعة المنهجيات ونظم حماية الطفل وأفضل الممارسات الدولية لحماية الطفل ومراجعة الإجراءات ومنهجية حماية الطفل في سلطنة عُمان، وصياغة دليل حماية الطفل وتقديم التعريف وبناء منهجية ومسار حماية الطفل وعقد حلقات عمل لمراجعة الدليل مع المعنيين.
وبينت أن الدليل يشتمل على أربعة فصول، تضمن الأول المفاهيم المتعلقة بحماية الطفل ومنظومة حماية الطفل، والثاني يتعلق بنظام إدارة الحالة لحماية الطفل والثالث بمنظومة حماية الطفل على المستوى الوطني والرابع يتعلق بالإطار القانوني لحماية الطفل.
وتخلل حفل التدشين عقد جلسة نقاشية "الخطوات القادمة وخطة تدريب المدربين" قدمتها صفية بنت عبدالله العبرية المديرة المساعدة لدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، تطرقت إلى خطة التدريب على الدليل الإرشادي لحماية الطفل، ناقشت خلالها الأطر العامة ومبادئ العمل والمفاهيم الأساسية في نظام إدارة الحالة والتدريب على تنفيذ خطوات ومراحل إدارة الحالة، كما تناولت مناقشة المسار الإجرائي للحالات المتقاطعة مع جهات أخرى والتحديات الحالية والمتوقعة أثناء التدريب على الدليل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ الدليل.
وذكرت أن مراحل التدريب تتمثل في مرحلتين، الأولى تدريب المدربين وتستهدف مختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 40، أما المرحلة الثانية فهي تدريب المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل في كل القطاعات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام