مشرعون أمريكيون يهددون الأمم المتحدة بعقوبات إذا فتحت تحقيقًا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه مشرعون أمريكيون تهديدات بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حال تشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء ذلك في رسالة بعثها السيناتور جيم ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائب بريان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأكد المشرعان أن مجلس حقوق الإنسان يركز بشكل "غير متناسب" على إسرائيل، متهمين الأمم المتحدة بتبني "مواقف معادية لتل أبيب". كما أشارا إلى العقوبات الأمريكية السابقة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وحذر المسؤولان من أن أي دولة أو مؤسسة تدعم إنشاء آلية تحقيق ضد إسرائيل ستواجه عقوبات مماثلة، مطالبين غوتيريش بـ رفض أي تحركات من هذا النوع.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ما لا يقل عن 322 طفلًا فلسطينيًا قُتلوا في غزة خلال الأيام العشرة الماضية، منذ استئناف إسرائيل قصفها للقطاع بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين.
وأفادت المنظمة بأن 609 أطفال آخرين أصيبوا بجروح، بمعدل يتجاوز 100 طفل يقتلون أو يصابون يوميًا، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا نازحين لجأوا إلى مخيمات مؤقتة أو مبانٍ متضررة.
ووفق البيان، ارتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال الأشهر الـ18 الأخيرة إلى أكثر من 15 ألف طفل، فيما أصيب 34 ألفًا آخرون، ونزح مليون طفل يفتقدون أبسط الاحتياجات الأساسية.
منذ استئناف إسرائيل هجماتها على غزة في 18 مارس، قتلت أكثر من 1001 شخص وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.
وبحسب الإحصائيات، أسفرت الحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023 عن سقوط أكثر من 164 ألف قتيل وجريح، إضافة إلى 11 ألف مفقود، وسط تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني.
وفي ظل التصعيد المستمر، أكدت يونيسف أنها ستواصل تقديم المساعدات العاجلة للأطفال رغم المخاطر، مطالبة المجتمع الدولي بـ الإجلاء الفوري للأطفال المصابين والمرضى لتلقي العلاج اللازم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشرعون أمريكيون الامم المتحده عقوبات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
الوطن | متابعات
اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعاتهما التشاورية، التي استمرت يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوافق على ضرورة تعديل الإطارين الدستوري والقانوني من أجل تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
ورحب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ.
وشدد الطرفان على أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة الملائمة للاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستلزم تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة التشريعات الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بصلاحيات واضحة ومحددة زمنيًا، إضافة إلى توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين ومؤسسات الدولة.
كما أكدت اللجنتان أن التسوية يجب أن تتضمن إجراءات لدعم الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب ترسيخ الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
الوسومالبعثة الأممّية اللجنة الاستشارية لجنة 6+6 ليبيا
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري