هيومن رايتس ووتش تحث المجر على اعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجر إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه أراضيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
. انقطاع التيار الكهربائي عن 1500 مستهلك في مقاطعة كورسك
قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "يجب على المجر منع دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو اعتقاله إذا دخل البلاد"، في حين أعلن مكتب نتنياهو عن زيارة إلى المجر هذا الأسبوع بناء على دعوة من رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
بصفتها دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر مُلزمة بالتعاون لضمان اعتقال وتسليم أي مشتبه به يدخل أراضيها.
ونظرًا لعدم وجود قوة شرطة خاصة بها، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول للمساعدة في الاعتقالات، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت ليز إيفنسون، مديرة برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "إن دعوة أوربان لنتنياهو تشكل إهانة لضحايا الجرائم الخطيرة".
ذكرت "يجب على المجر أن تمتثل لالتزاماتها القانونية كطرف في المحكمة الجنائية الدولية وأن تقوم باعتقال نتنياهو إذا وطأت قدمه البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش المجر نتنياهو دخل البلاد الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي نيويورك البلاد فيكتور أوربان الوزراء فيكتور أوربان لمحكمة الجنائية هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين