منظمات إنسانية تعلق أنشطتها في ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةأُجبرت ما لا يقل عن ست منظمات إنسانية دولية تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرّض العاملون معها للتهديد أو أُرغموا على الاستقالة، وفقاً لرسالة وجّهها سفراء أجانب إلى السلطات أمس.
وجاء في نصّ الرسالة «في الفترة من 13 إلى 27 مارس، استدعى جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 من العاملين مع ست منظمات دولية غير حكومية للاستجواب، وصادر بعض جوازات سفرهم، وأجبرهم على الاستقالة من وظائفهم، والتوقيع على تعهدات بعدم العمل مجدداً، وأغلق بعض مكاتبهم» في طرابلس.
وقال الموقعون «نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الإجراءات المتخذة ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية من قبل جهاز الأمن الداخلي».
وبحسب الرسالة، تعرض الموظفون للاستجواب، وتمّ سحب جوازات سفر بعضهم، واضطر آخرون إلى الاستقالة وتوقيع التزامات بعدم العمل مجدداً مع أي منظمة غير حكومية دولية.
ووقع الرسالة 17 سفيراً، منهم سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثل الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشارت الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور والمؤرخة في 27 مارس، علّقت هذه المنظمات لحماية موظفيها كافة أعمالها بشكل تام، بينما ارتأت العديد من المنظمات الأخرى تعليق نشاطاتها كإجراء احترازي.
وبحسب المصدر المقرب من الملف، طُلب من الموظفين الأجانب للمنظمات غير الحكومية الدولية مغادرة ليبيا، ولم يعد في إمكان الموظفين الأجانب الموجودين خارج البلاد العودة إليها.
وتم تعليق منح التأشيرات للعاملين الأجانب في المجال الإنساني منذ يوليو 2022 حتى ديسمبر 2023، لكن الأنشطة استمرت مع الموظفين المحليين أو أولئك الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، وفقاً للمصدر ذاته.
وطلب الدبلوماسيون الأجانب من السلطات ضمان سلامة جميع العاملين في الإغاثة الإنسانية في ليبيا وأمنهم وصون كرامتهم، بموجب المبادئ الدولية الإنسانية، وإرجاع جوازات السفر إلى أصحابها الموظفين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا ليبيا الأزمة الليبية المنظمات الإنسانية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
غضب كيني من حظر تنزانيا أنشطة تجارية على الأجانب
تصاعد التوتر بين كينيا وتنزانيا إثر قرار تنزاني يقضي بمنع الأجانب من مزاولة 15 نشاطا تجاريا صغيرا ومتوسطا، مما أثار احتجاجا رسميا من نيروبي التي اعتبرت الخطوة "تمييزية" وتنتهك مبادئ السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا.
وبموجب الإجراء الجديد، يُمنع الأجانب من التقدم للحصول على تراخيص أو تجديدها في أنشطة تشمل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وخدمات التنظيف، وصالونات التجميل، والتعدين المحدود، والإرشاد السياحي، وتشغيل محطات إذاعية وتلفزيونية، والوساطة العقارية، وتشغيل الصناعات الصغيرة، وغيرها.
وفي بيان شديد اللهجة، دعا وزير التجارة الكيني، لي كينياجوي، الحكومة التنزانية إلى التراجع عن القرار، معتبرا أنه "يُقيد الاستثمارات المشروعة لمواطني دول شرق أفريقيا ويقوض جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي".
وأضاف أن القرار يتعارض مع المادة 13 من بروتوكول السوق المشتركة للمجموعة، التي تنص على حق المواطنين في تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في الدول الأعضاء دون تمييز.
كما أشار إلى أن فرض رسوم جديدة، مثل ضريبة إنتاج بنسبة 10% ورسوم تنمية صناعية بنسبة 15% وفق قانون المالية التنزاني لعام 2025، يزيد تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما دعا نواب إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأعمال التنزانية في كينيا، وصلت إلى اقتراح منع المتسولين القادمين من تنزانيا في المدن الكينية.
ورغم عدم إعلان نيروبي عن خطوات انتقامية مباشرة، أكد الوزير كينياجوي أن "الرد بالمثل يبقى مطروحا في حال تجاهلت تنزانيا المطالب الكينية".
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات ثنائية بين البلدين في أغسطس/آب المقبل، لمناقشة قضايا تشمل تجارة التبغ والرسوم الجمركية، في محاولة لاحتواء الأزمة.
دعم محلي للخطوة التنزانية
في المقابل، رحّبت جمعيات التجار المحليين في تنزانيا بالقرار، وخاصة في منطقة "كارياكو" التجارية بالعاصمة دار السلام، حيث ازدادت أعداد التجار الأجانب في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس جمعية تجار كارياكو، سيفيرين موشي، إن الإجراء "يعيد التوازن إلى السوق ويمنح المواطنين فرصة عادلة للمنافسة"، مشيرا إلى أن بعض الأجانب كانوا يمارسون أنشطتهم بطرق غير قانونية أو عبر تراخيص مزورة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام