سلطات طرابس تجبر منظمات دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
اضطرت 6 منظمات إنسانية دولية تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرّض العاملون معها للتهديد أو أرغموا على الاستقالة، وفق رسالة وجهها سفراء أجانب إلى السلطات.
وجاء في الرسالة "من 13 إلى 27 مارس (آذار )، استدعى جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 عاملاً مع 6 منظمات دولية غير حكومية للاستجواب، وصادر بعض جوازات سفرهم، وأجبرهم على الاستقالة من وظائفهم، وتوقيع تعهدات بالتوقف عن العمل مجدداً وأغلق البعض من مكاتبهم" في طرابلس.
وشدد الموقعون على "بالغ القلق من الإجراءات ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية من جهاز الأمن الداخلي".
ووفق مصدر مقرب من الملف، تشمل قائمة المنظمات المتضررة المجلس النروجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة "تير دي هوم".
وقال المجلس النروجي للاجئين إنه لا يمكنه التعليق على الموضوع.
ووقع الرسالة 17 سفيراً بينهم سفراء فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وممثل الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشارت الرسالة إلى وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور، في 27 مارس (آذار)، إلى تعليق بعض المنظمات"كافة أعمالها بشكل تام، بينما ارتأت العديد من المنظمات الأخرى تعليق نشاطاتها في إجراء احترازي".
وحسب المصدر المقرب من الملف، طلب من الموظفين الأجانب لدى المنظمات غير الحكومية الدولية مغادرة ليبيا، ولم يعد في إمكان الموظفين الأجانب الموجودين خارج البلاد العودة إليها. وجمد ت التأشيرات للعاملين الأجانب في المجال الإنساني منذ يوليو (تموز) 2022 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن الأنشطة استمرت مع الموظفين المحليين أو الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، وفق المصدر ذاته.
وطلب الدبلوماسيون من السلطات "ضمان سلامة العاملين جميعهم في الإغاثة الإنسانية في ليبيا، وأمنهم وصون كرامتهم، بموجب المبادئ الإنسانية. وإرجاع جوازات السفر إلى أصحابها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية طرابلس الليبي ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة الضوابط القانونية للفصل في قانون العمل الجديد تزامنا مع قرب موعد تطبيقه رسميا .
في هذا الصدد،،نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6-إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
وتجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري