إيران تدين جرائم الكيان: آليات الامم المتحدة فشلت في مواجهتها
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أدانت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الخميس (3 نيسان 2025) الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، فيما بينت فشل آليات الامم المتحدة في مواجهة هذه الجرائم.
وذكرت الوزارة في بيان وتابعته "بغداد اليوم" أن "إيران تدين بشدة مواصلة الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لا سيما أيام عيد الفطر".
وأضافت، أن "طهران تدعو إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف سياسة التجويع ضد أهل غزة".
وأكدت "فشل آليات الأمم المتحدة في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني وصمت الدول الغربية وازدواجية معاييرها حيال انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين".
وتابعت، أن "طهران تدعو دول العالم ولا سيما الإسلامية للتضامن العملي مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ووقف الإبادة الجماعية".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة تؤكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.. رقابة مشددة على جرائم الاحتيال المالي
البلاد (جدة)
وضعت النيابة العامة جرائم الاحتيال المالي تحت مجهر الملاحقة القضائية، محذّرة من التورط في هذا النوع من الجرائم، وما يرتبط بها من أنشطة غير نظامية.
وأكدت “نيابة الاحتيال المالي”– المختصة مباشرةً في هذه القضايا– أنها تتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية الكاملة، وصولًا إلى رفع الدعاوى الجزائية، وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
وتهدف النيابة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ منظومة حماية التعاملات المالية، وضمان صيانة الأموال من الممارسات الاحتيالية، في إطار قانوني صارم يكرّس العدالة ويواجه أي محاولات تحايل تمس الأفراد أو الكيانات.
ودعت النيابة عبر منصاتها الرسمية إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكدة أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة، وأن وعي المجتمع هو حجر الأساس في الوقاية من هذه الجرائم.
وشددت على أنها ستواصل ملاحقة المتورطين بحزم؛ حفاظًا على استقرار السوق، وحماية لأموال الأفراد والمؤسسات.
يأتي هذا التوجّه في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال، ترتكز على استغلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لإغراء الضحايا بفرص استثمار وهمية، أو خدمات مالية زائفة. ويؤكد خبراء أن التعامل الحذر، والتثقيف المالي المستمر، يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات، خاصة في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، التي تستوجب وعيًا أكبر من قبل المستخدمين.