أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات، مع فرض رسوم أعلى تصل إلى 20% على واردات محددة من دول مثل الاتحاد الأوروبي، و34% إضافية على الواردات الصينية. 

وأثار القرار الأمريكي ردود فعل دولية واسعة النطاق، حيث أعربت العديد من الدول والكيانات الاقتصادية عن قلقها واستيائها، محذرة من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.

الاتحاد الأوروبي: استعداد لاتخاذ تدابير مضادة

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن رفضها الشديد للرسوم الجديدة، ووصفتها بأنها "ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي". 

أمريكا تفرض رسومًا جمركية على بعض الواردات المصرية وتستثني الحديد والألومنيوم |تفاصيلالأسواق الأمريكية تتراجع عقب إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ تدابير مضادة لحماية مصالحه وشركاته إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة. 

كما أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية للمستهلكين. ​
 

الصين: إدانة وتهديد باتخاذ إجراءات مضادة
 

نددت وزارة التجارة الصينية بالرسوم الأمريكية الجديدة، معتبرة إياها "إجراءات أحادية الجانب" و"تنمرًا اقتصاديًا". 

وأكدت بكين أنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" لحماية مصالحها الوطنية. 

وحذرت الصين من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية وتضر بالاستقرار الاقتصادي العالمي.​

اليابان: استياء وتحليل للتداعيات المحتملة

وصف وزير التجارة الياباني، يوجي موتو، الرسوم الجمركية الجديدة بأنها "مؤسفة للغاية"، وأكد أن اليابان تترك جميع الخيارات مفتوحة للرد على هذه الإجراءات. 

فرنسا: ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم.. ورسومه الجمركية ستؤدي لركودوزير الاقتصاد الإسباني: فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية قرار غير عادل

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت فريق عمل لتحليل تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الياباني، مع التأكيد على أهمية الحوار مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد النزاع التجاري. ​

دول أخرى.. قلق ودعوات للحوار

أعربت دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والهند وتايوان عن قلقها من تأثير هذه الرسوم على اقتصاداتها، ودعت إلى إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد النزاعات التجارية. 

كما أبدت أستراليا مخاوفها من التأثيرات المحتملة على صادراتها، خاصة في قطاعي الزراعة والمعادن. ​

وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز التعريفات بأنها "غير مبررة" و"تمييزية"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق دعم ممول من التعريفات.

كما حث على منح مزيد من المرونة في تقديم المساعدات المحلية، خاصة لصناعة السيارات المتضررة. ​

مستشار ترامب: الرسوم الجمركية ستؤدي لصدمات اقتصادية قصيرة الأجلترامب يصعّد حرب الرسوم الجمركية.. إسرائيل ضمن القائمة برسوم 17٪
ووصفت ألمانيا التعريفات بأنها هجوم على التجارة العالمية. أعرب المستشار أولاف شولتز عن قلقه، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الرد بسرعة إذا تم تنفيذ التعريفات.

وأكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير يستفيد بشكل كبير من الأسواق المفتوحة، معربًا عن قلقه إزاء هذه الخطوة. ​

ودعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى الرد على تهديدات التعريفات الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية جان نويل بارو أن "الوقت قد حان" لاتخاذ إجراء، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية مستعدة للرد.

الأسواق المالية: تراجع واستجابة سلبية
 

شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا ملحوظًا عقب الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية وتراجعت أسعار النفط. 

ويعود ذلك إلى مخاوف المستثمرين من تصاعد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي. ​

تحذيرات من ركود عالمي محتمل
 

حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار فرض الرسوم الجمركية المتبادلة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، مع تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم. 

ودعوا إلى ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية وتجنب السياسات الحمائية التي قد تزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية. ​

تصاعد التوترات والدعوة للحوار
 

تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب في تصاعد التوترات التجارية على المستوى الدولي، مع ردود فعل قوية من مختلف الدول والكيانات الاقتصادية. 

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لإجراء حوار بناء وتفاوض للتوصل إلى حلول تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتجنب تصعيد النزاعات التجارية.​

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دونالد ترامب رسوم جمركية رئيسة المفوضية الأوروبية الرئيس الأمريكي تداعيات سلبية الرسوم الأمريكية الجديدة المزيد النزاعات التجاریة الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة تصعید ا إلى أن رسوم ا

إقرأ أيضاً:

بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند

التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
وكشفت الوزارة أن القرار يهدف لحماية الصناعات القطرية وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. 
كما يهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. 

 

ويستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.  وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار رقم (19) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ، أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية.

حماية المنافسة العادلة 
وأكدت الوزارة على موقعها الالكتروني أنه انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. 
ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتسعى اللجنة إلى توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
كما تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 نبذ التصرفات الاحتكارية الضارة
انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتُشكل اللجنة على النحو التالي:
• ممثل عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً.
• ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
• ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
• ممثل عن وزارة المالية.
• ممثل عن وزارة العدل.
• ممثل عن مصرف قطر المركزي.
• ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
• اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

رؤية اللجنة:
نحو منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.

رسالة اللجنة:
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
أهداف اللجنة:
• نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
• منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
• إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

الاختصاصات:
تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل تلك الاختصاصات ما يلي:
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
• تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
• إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • وسط رسوم ترامب الجمركية.. الصين تسجل انخفاضا حادا في الصادرات إلى أمريكا
  • السلطات السورية تصدر توضيحا هاما بشأن معلومات متداولة حول الرسوم الجمركية على السيارات
  • اليابان: تقدم في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن
  • علوش: الصورة المتداولة لقرار تحديد رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة مزورة
  • وفد صيني وأميركي يبحثان الرسوم الجمركية الاثنين في لندن
  • بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
  • الصين: مفاوضات الالتزام بأسعار السيارات الكهربائية مع الاتحاد الأوروبي دخلت مرحلتها النهائية
  • الرئيسان الكوري والأمريكي يتفقان على العمل للتوصل إلى اتفاق مربح للطرفين بشأن الرسوم الجمركية
  • اليابان: المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية لا تزال مستمرة
  • الشركات الأمريكية تتمسك بالصين رغم الرسوم الجمركية المرتفعة