العالم يواجه تصعيدًا تجاريًا بعد فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة.. التجارة العالمية تحت التهديد.. والدول العظمى تهدد بالرد
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات، مع فرض رسوم أعلى تصل إلى 20% على واردات محددة من دول مثل الاتحاد الأوروبي، و34% إضافية على الواردات الصينية.
وأثار القرار الأمريكي ردود فعل دولية واسعة النطاق، حيث أعربت العديد من الدول والكيانات الاقتصادية عن قلقها واستيائها، محذرة من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن رفضها الشديد للرسوم الجديدة، ووصفتها بأنها "ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي".
أمريكا تفرض رسومًا جمركية على بعض الواردات المصرية وتستثني الحديد والألومنيوم |تفاصيل
الأسواق الأمريكية تتراجع عقب إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ تدابير مضادة لحماية مصالحه وشركاته إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.
كما أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية للمستهلكين.
نددت وزارة التجارة الصينية بالرسوم الأمريكية الجديدة، معتبرة إياها "إجراءات أحادية الجانب" و"تنمرًا اقتصاديًا".
وأكدت بكين أنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" لحماية مصالحها الوطنية.
وحذرت الصين من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية وتضر بالاستقرار الاقتصادي العالمي.
اليابان: استياء وتحليل للتداعيات المحتملةوصف وزير التجارة الياباني، يوجي موتو، الرسوم الجمركية الجديدة بأنها "مؤسفة للغاية"، وأكد أن اليابان تترك جميع الخيارات مفتوحة للرد على هذه الإجراءات.
فرنسا: ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم.. ورسومه الجمركية ستؤدي لركود
وزير الاقتصاد الإسباني: فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية قرار غير عادل
وأشار إلى أن الوزارة أنشأت فريق عمل لتحليل تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الياباني، مع التأكيد على أهمية الحوار مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد النزاع التجاري.
دول أخرى.. قلق ودعوات للحوارأعربت دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والهند وتايوان عن قلقها من تأثير هذه الرسوم على اقتصاداتها، ودعت إلى إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد النزاعات التجارية.
كما أبدت أستراليا مخاوفها من التأثيرات المحتملة على صادراتها، خاصة في قطاعي الزراعة والمعادن.
وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز التعريفات بأنها "غير مبررة" و"تمييزية"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق دعم ممول من التعريفات.
كما حث على منح مزيد من المرونة في تقديم المساعدات المحلية، خاصة لصناعة السيارات المتضررة.
مستشار ترامب: الرسوم الجمركية ستؤدي لصدمات اقتصادية قصيرة الأجل
ترامب يصعّد حرب الرسوم الجمركية.. إسرائيل ضمن القائمة برسوم 17٪
ووصفت ألمانيا التعريفات بأنها هجوم على التجارة العالمية. أعرب المستشار أولاف شولتز عن قلقه، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الرد بسرعة إذا تم تنفيذ التعريفات.
وأكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير يستفيد بشكل كبير من الأسواق المفتوحة، معربًا عن قلقه إزاء هذه الخطوة.
ودعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى الرد على تهديدات التعريفات الأمريكية.
وأكد وزير الخارجية جان نويل بارو أن "الوقت قد حان" لاتخاذ إجراء، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية مستعدة للرد.
الأسواق المالية: تراجع واستجابة سلبيةشهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا ملحوظًا عقب الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية وتراجعت أسعار النفط.
ويعود ذلك إلى مخاوف المستثمرين من تصاعد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي.
تحذيرات من ركود عالمي محتملحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار فرض الرسوم الجمركية المتبادلة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، مع تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم.
ودعوا إلى ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية وتجنب السياسات الحمائية التي قد تزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
تصاعد التوترات والدعوة للحوارتسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب في تصاعد التوترات التجارية على المستوى الدولي، مع ردود فعل قوية من مختلف الدول والكيانات الاقتصادية.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لإجراء حوار بناء وتفاوض للتوصل إلى حلول تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتجنب تصعيد النزاعات التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب رسوم جمركية رئيسة المفوضية الأوروبية الرئيس الأمريكي تداعيات سلبية الرسوم الأمريكية الجديدة المزيد النزاعات التجاریة الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة تصعید ا إلى أن رسوم ا
إقرأ أيضاً:
زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»
هاجمت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرته “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا” للاتحاد، قائلة إنه جرى توقيعه بشروط غير متكافئة تميل بشكل واضح لصالح واشنطن.
الاتفاق الذي أُبرم في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، والوقود النووي، والأسلحة الأمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل فرنسا.
لوبان اعتبرت، عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الاتفاق يمثل تسليمًا للسيادة الصناعية الأوروبية، مشبهة الصفقة بـ”استسلام القطاع الصناعي الفرنسي، وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع”، محذرة من أن أوروبا تدخل في علاقة تجارية مختلة مع الولايات المتحدة لا تشبه ما تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، والتي حصلت على شروط أقل قسوة.
الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي بيير جوفيه كتب على منصة “إكس” أن الاتفاقية “تُعتبر اتفاقية خضوع”، متسائلاً بسخرية: “هل علينا أن نرضى بحقيقة أننا حصلنا على رسوم جمركية بنسبة 15% فقط؟”.
وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “ضحّت بوظائفنا وصناعاتنا وبيئتنا مقابل وعد باستثمارات أمريكية وشراء الغاز المسال”، وخلص إلى أن أوروبا “وافقت مجددًا على البقاء دمية في يد ترامب”.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاتفاق بأنه “عار”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين استسلموا للشروط الأمريكية وفضّلوا المصالح الوطنية الضيقة على العمل ككتلة موحدة.
في السياق نفسه، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” فلوريان فيليبو الاتفاق ووصفه بأنه “أقل ربحية من نظيره البريطاني”، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، أن الاتفاق يمثل “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا للاتحاد الأوروبي”.
وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، وتحديدًا في أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تبدأ بـ10% على واردات من 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها، مع إعطاء مهلة تفاوض لمدة 90 يومًا انتهت في 9 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وبدأت الولايات المتحدة فعليًا في رفع تدريجي للرسوم يصل إلى 30%، موجهة بشكل خاص للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وفي خطوة وُصفت بالتصعيد، أمهل ترامب المفوضية الأوروبية حتى نهاية يوليو للتوصل إلى تفاهمات، مهددًا بفرض رسوم إضافية “تتجاوز 30%” إذا رد الاتحاد بالمثل. وعلى الرغم من إعلان أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات، فإنها لم تستبعد اتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل التفاهم.
في المقابل، نجحت المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجارة “شامل” مع واشنطن في يونيو، وفق ما أعلنه ترامب، تضمن تخفيضات جمركية على بعض السلع إلى 10%، وإلغاء الرسوم على سلع أخرى بالكامل، هذه المقارنة دفعت لوبان للتساؤل عن سبب قبول الاتحاد الأوروبي لشروط أكثر قساوة مما حصلت عليه لندن، التي تتفاوض كدولة واحدة فقط.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه دول الاتحاد تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة والدفاع، خاصة بعد تبعات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل الشروط الأمريكية عبئًا إضافيًا على الكتلة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق، إلى جانب تعثر الرد الأوروبي، يعكس اختلالًا في ميزان القوة بين الطرفين، ويوجه ضربة للقدرة التفاوضية لبروكسل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من أحزاب اليمين واليسار التي ترى أن السياسات الأوروبية أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية.
ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ خلال أيام، تتجه الأنظار إلى الرد الأوروبي المحتمل في الأول من أغسطس، ومدى قدرة الاتحاد على تقديم جبهة موحدة والضغط للحصول على تعديلات توازن الاتفاق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل الدول الأعضاء من القيود الاقتصادية الجديدة التي قد تضر بالصناعة والزراعة والخدمات الأوروبية.
ميرتس يرحب باتفاق فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية مع الولايات المتحدة رغم انتقادات الصناعة الألمانية
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وأعرب ميرتس في بيان عن رضاه لكون الاتفاق يحافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على قطاع السيارات من 27.5% إلى حوالي 15%، وهو ما يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
كما أكد ميرتس أن الاتفاق يساعد في تفادي نزاع تجاري كان يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الألماني، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والآلات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، عبّر اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه الشديد، محذرًا من أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل “تسوية غير كافية” و”إشارة كارثية” للاقتصاد الأوروبي المرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرسوم ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية.
وأشارت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية إلى أن الرسوم الجديدة “باهظة” وتكلفة الاتفاق كانت “عالية على كلا الجانبين”، فيما وصف اتحاد المصدرين الاتفاق بـ”التسوية المؤلمة” والتهديد الوجودي للعديد من الشركات.
بدوره، اعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي كليمنس فاوست الاتفاق إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس “اختلال التوازن في القوة”.
في الوقت نفسه، أكد ميرتس دعمه الكامل للمفاوضات المقبلة التي ستناقش تفاصيل إضافية للاتفاق، فيما وصف وزير المالية لارس كلينغبايل التوصل إلى الحل كخطوة أولى إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير الاتفاق على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة