تقرير: ترامب يبدأ "حملة تطهير" في مجلس الأمن القومي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة عدد من كبار موظفي مجلس الأمن القومي، بحسب وسائل إعلام إميركية، يوم الخميس، في خطوة وُصفت بأنها "حملة تطهير داخلية".
وبحسب شبكة سي إن إن فقد تأكد إقالة ثلاثة مسؤولين حتى الآن وهم:
برايان والش، مدير شؤون الاستخبارات، وكان سابقًا من كبار موظفي السيناتور ماركو روبيو (وزير الخارجية الحالي) في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
توماس بودري، مدير أول لشؤون العلاقات التشريعية، وكان يشغل سابقًا منصب المدير التشريعي لمايكل والتز في الكونغرس.
ديفيد فايث، مدير أول معني بالتكنولوجيا والأمن القومي، وقد شغل منصبًا في وزارة الخارجية خلال الإدارة الأولى لترامب.
وتأتي الإقالات بعد يوم واحد فقط من زيارة الناشطة المثيرة للجدل لورا لومر إلى البيت الأبيض، حيث التقت ترامب داخل المكتب البيضاوي وقدّمت له "أدلة وبحوثًا" تطال عدداً من موظفي مجلس الأمن القومي، متهمة إياهم بتمرير توجهات "المحافظين الجدد" داخل الإدارة، بحسب موقع أكسيوس.
ورغم أن "أكسيوس" لم يتمكن من تأكيد العلاقة المباشرة بين زيارة لومر وقرارات الإقالة، إلا أن المصدر المطّلع أشار إلى أن الخطوة يُنظر إليها على أنها "ضربة للمحافظين الجدد" داخل فريق الأمن القومي.
وأوضح المصدر أن لومر عبّرت عن غضبها الشديد من "تسلل المحافظين الجدد" إلى مواقع حساسة في الإدارة الأميركية، واعتبرت أن ذلك يخالف رؤية ترامب للسياسة الخارجية. وقال مسؤول أميركي إن لومر قدّمت للبيت الأبيض معلومات مفصلة خلال زيارتها، والتي كانت قد كُشف عنها في وقت سابق عبر تقارير إعلامية.
المصدر نفسه كشف أن عدد الذين أُقيلوا قد يصل إلى عشرة موظفين، من بينهم مدراء كبار. ولم يردّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على طلب التعليق من "أكسيوس".
وعلمت وكالة أسوشيتد برس من مصادرها اليوم الخميس أن دونالد ترامب يتجه إلى الاستغناء عن عدد من المسؤولين بمجلس الأمن القومى بسبب مخاوف من أنهم "ليسوا موالين على نحو كاف".
وحتى الآن، لم يُعرف ما إذا كانت الإقالات مرتبطة بالجدل القائم حول استخدام مستشار الأمن القومي مايكل والتز وفريقه تطبيق "سيغنال" والبريد الإلكتروني الخاص لمناقشة ملفات حساسة، بما في ذلك خطط ضربات عسكرية في اليمن.
وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعًا عندما أُضيف اسم رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري غولدبرغ، إلى محادثة على "سيغنال" بالخطأ. وهو الأمر الذي أحرج والتز، خاصة وأن غولدبرغ يُوصف من قبل أنصار ترامب بأنه من "النيوقونيين".
وفي ذروة ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"فضيحة سيغنال"، فكّر ترامب في إقالة والتز، لكنه قرر في النهاية الإبقاء عليه وعدم تقديم "رأسه" لمنتقديه.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل