استقرار نسبي لأسعار الغذاء العالمية في مارس
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت قليلاً في مارس (آذار)، بسبب ارتفاع حاد في أسعار الزيوت النباتية، وهو ما بدد تراجعاً في أسعار الحبوب والسكر.
وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهرياً تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، 127.
وشكلت قراءة مارس (آذار) زيادة بنسبة 6.9% على أساس سنوي، لكنها أقل بنسبة 20.7% عن مارس (آذار) 2022 عندما وصل المؤشر لذروة بعد بدء روسيا لغزوها الشامل لأوكرانيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
أضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.
وأشار الفيومي، إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.
أكد الفيومي، أن الحكومة المصرية قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تُعزز ثقة رجال الصناعة في الحكومة
غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
رئيس غرفة القليوبية: تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يساهم في انخفاض أسعار السلع
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد