تشريعية البرلمان: تطوير منظومة التقاضى يسهاهم فى سرعة صدور أحكام القضاء
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشادت النائبة شادية الجمل ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بما حدث فى اجتماع الرئيس السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن مناقشة تطوير منظومة التقاضى.
وأكدت الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن منظومة التقاضى مرتبطة بقضايا المواطنين ، مشيرا إلى تطوير الجانب التقنى فى المحاكم يساهم فى سرعة صدور أحكام القضاء وحل النزاعات.
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا لدينا محاكم متهالكة وغير ادمية وتحتاج بالفعل إلى ضرورة التطوير ، ضمن تطوير منظومة التقاضى ، وسيكون ذلك فى صالح المواطن والقضاة.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير منظومة التقاضي الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المحاكم تطویر منظومة
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يطالب رؤساء المحاكم بتسريع توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية
طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، رؤساء المحاكم، بالإسراع في توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بالبت فيها.
وأكد عبد النباوي في الدورية التي تم تعميمها على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، أنه يتوجب الحرص على تعزيز ضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين، من خلال تطبيق المقتضيات القانونية، خاصة الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إيداعات مقالات الاستئناف وتسليمها دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف.
وذكرت الدورية بأنه تمت ملاحظة تأخر ملحوظ ببعض المحاكم في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية، وذلك استنادا على تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية أثناء زيارتها لمختلف محاكم المملكة، وكذلك من خلال عملية التتبع التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم.
وأوضح المصدر ذاته، أن التأخير في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحكمة المعنية بالبت فيها، من شأنه إهدار الزمن القضائي، والمساس بمبدأ الأجل المعقول، وزعزعة الثقة في النظام القضائي ومصداقيته.
وحث الرئيس المنتدب على إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بمجرد تلقي مقال الطعن دون تأخير، داعيا رؤساء المحاكم إلى تعزيز أدوارهم بشأن الرقابة والإشراف والحرص على تتبع سير هذه العملية، بالاعتماد على الوظائف التي يتيحها النظام المعلوماتي.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية المحاكم عبد النباوي