نقابة المالكين بحثت في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني: للمباشرة بتطبيقه
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
عقدت نقابة المالكين، اجتماعًا للبحث في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "منذ نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة عملا بأحكام الدستور، ونحن نواجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والنافذين والمنتفعين ضدّ المالكين القدامى، على رغم استفادتهم لأربعين عامًا وأكثر من هذه الأملاك بما يشبه المجان، وببدلات إيجار تبلغ دولارًا أو دولارين في الشهر.
وأشاروا الى ان "القانون الجديد للإيجارات غير السكنية صدر وأصبح نافذًا بعد تأخير دام أربعين سنة، وقد صوّتت عليه جميع الكتل النيابيّة بالإجماع، وهذه حقيقة دامغة، لذلك ندعو السادة النواب في جميع الكتل النيابيّة إلى عدم التوقيع على أيّ مراجعة طعن، والاحتكام إلى الضمير والدستور والحق والعدالة، لأنّ أي توقيع لأيّ نائب كان، ستكون له تبعات اجتماعيّة ومعيشيّة لن ينساها المالك وعائلته طيلة حياته! المظلوم لا ينسى يا سادة وقد ظُلمنا كثيرًا، وهناك محاولات اليوم من التجّار الذين جنوا الملايين من عائدات مؤسّساتهم في أملاكنا المؤجّرة بالمجّان، لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والطعن بالقانون، مع العلم أنّ مواده دستوريّة بامتياز، فيما الواقع القديم لم يكن دستوريًا لا بالمساواة ولا بالعدالة الاجتماعية ولا بحريّة التعاقد. إنّ أي توقيع لأي نائب يعني المساهمة في إعدام المالكين القدامى وتشريد عائلاتهم من جديد بحرمانهم من حقّهم في الزيادات على بدلات الإيجار، وبخاصة أنّ المستأجر هنا تاجر من أصحاب الثروات ويجني الأرباح على حسابنا".
وقالوا: "لقد تأخّر نشر هذا القانون سنة وثلاثة أشهر، كنا إيجابيين خلالها بالحوار، ولكنّ الطرف الثاني، وبشهادة رئيس لجنة الإدارة والعدل الذي نحترم ونقدّر النائب جورج عدوان، واجهنا بكلّ رفض واستعلاء، حتى ظهرت الحقيقة في مجلس شورى الدولة، ونُشر القانون في الجريدة الرسميّة، فجاء اليوم يحاول مع أصحاب المال والنفوذ من تجار وأصحاب مؤسّسات وشركات، أن يعرقل هذا المسار الدستوري، وأن يستولي مجدًدا على أملاك المالكين القدامى، متسلِّحًا بعلاقاته مع بعض النواب من أصحاب المصالح قبل الانتخابات النيابيّة، لكنّنا كما واهجنا مع النواب الشرفاء هذه الحملات ضدّنا، فسنواجه اليوم متسلّحين بالحقّ والعدالة والدستور".
ودعا المجتمعون المالكين الى "المباشرة بتطبيق القانون الجديد، وإلى التواصل مع جميع النواب لشرح معاناتهم، وإبراز عقود الإيجار والتي يدفع بموجبها المستأجرون بدلات معيبة وشبه مجانيّة بموجب القانون الاستثنائي القديم الذي دُفن إلى غير رجعة، لكي تظهر الحقيقة جليّة. كما ندعوهم إلى كشف حقيقة المستأجرين لديهم بالأسماء، أنّهم من أصحاب الملايين، من تجّار راكموا الأموال على حسابنا، ليأتوا اليوم وعبر لجانهم في المناطق، وبدلا من الركون للقانون الجديد الذي ينظّم العلاقة بين الطرفين، فإذا بهم يبادرون إلى مواجهتنا من دون خجل، في محاولة لتشويه الحقائق وادّعاء وقائع لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. لهؤلاء نقول إنّنا لن نرضى اليوم بمصادرة أملاكنا من قبل تجار الملايين وشركات الاستيراد والتصدير والمؤسّسات والشركات الكبرى، وإنّ الأملاك ستعود بموجب القانون الجديد الذي نتمسّك به حتى آخر نفس، وأملنا كبير بالسادة النواب من أصحاب الضمائر ألا ينجرّوا إلى خطوات ضدّ المالكين القدامى، وألا يستغلّوا مواقعهم للمساهمة في ظلمنا". مواضيع ذات صلة نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الإیجارات غیر السکنیة المالکین القدامى قانون الإیجارات القانون الجدید المالکین ا من أصحاب
إقرأ أيضاً:
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.
إحالة المشروع إلى مجلس النوابأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
• المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.
وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة
نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.
لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطقينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى الطرق والمرافق العامة.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
زيادات سنوية موحدة على الإيجار
أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.
حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانونحدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.
وحدات بديلة للمستأجرين
أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.
إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات
بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.
بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا
ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني