نقابة المالكين بحثت في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني: للمباشرة بتطبيقه
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
عقدت نقابة المالكين، اجتماعًا للبحث في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "منذ نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة عملا بأحكام الدستور، ونحن نواجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والنافذين والمنتفعين ضدّ المالكين القدامى، على رغم استفادتهم لأربعين عامًا وأكثر من هذه الأملاك بما يشبه المجان، وببدلات إيجار تبلغ دولارًا أو دولارين في الشهر.
وأشاروا الى ان "القانون الجديد للإيجارات غير السكنية صدر وأصبح نافذًا بعد تأخير دام أربعين سنة، وقد صوّتت عليه جميع الكتل النيابيّة بالإجماع، وهذه حقيقة دامغة، لذلك ندعو السادة النواب في جميع الكتل النيابيّة إلى عدم التوقيع على أيّ مراجعة طعن، والاحتكام إلى الضمير والدستور والحق والعدالة، لأنّ أي توقيع لأيّ نائب كان، ستكون له تبعات اجتماعيّة ومعيشيّة لن ينساها المالك وعائلته طيلة حياته! المظلوم لا ينسى يا سادة وقد ظُلمنا كثيرًا، وهناك محاولات اليوم من التجّار الذين جنوا الملايين من عائدات مؤسّساتهم في أملاكنا المؤجّرة بالمجّان، لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والطعن بالقانون، مع العلم أنّ مواده دستوريّة بامتياز، فيما الواقع القديم لم يكن دستوريًا لا بالمساواة ولا بالعدالة الاجتماعية ولا بحريّة التعاقد. إنّ أي توقيع لأي نائب يعني المساهمة في إعدام المالكين القدامى وتشريد عائلاتهم من جديد بحرمانهم من حقّهم في الزيادات على بدلات الإيجار، وبخاصة أنّ المستأجر هنا تاجر من أصحاب الثروات ويجني الأرباح على حسابنا".
وقالوا: "لقد تأخّر نشر هذا القانون سنة وثلاثة أشهر، كنا إيجابيين خلالها بالحوار، ولكنّ الطرف الثاني، وبشهادة رئيس لجنة الإدارة والعدل الذي نحترم ونقدّر النائب جورج عدوان، واجهنا بكلّ رفض واستعلاء، حتى ظهرت الحقيقة في مجلس شورى الدولة، ونُشر القانون في الجريدة الرسميّة، فجاء اليوم يحاول مع أصحاب المال والنفوذ من تجار وأصحاب مؤسّسات وشركات، أن يعرقل هذا المسار الدستوري، وأن يستولي مجدًدا على أملاك المالكين القدامى، متسلِّحًا بعلاقاته مع بعض النواب من أصحاب المصالح قبل الانتخابات النيابيّة، لكنّنا كما واهجنا مع النواب الشرفاء هذه الحملات ضدّنا، فسنواجه اليوم متسلّحين بالحقّ والعدالة والدستور".
ودعا المجتمعون المالكين الى "المباشرة بتطبيق القانون الجديد، وإلى التواصل مع جميع النواب لشرح معاناتهم، وإبراز عقود الإيجار والتي يدفع بموجبها المستأجرون بدلات معيبة وشبه مجانيّة بموجب القانون الاستثنائي القديم الذي دُفن إلى غير رجعة، لكي تظهر الحقيقة جليّة. كما ندعوهم إلى كشف حقيقة المستأجرين لديهم بالأسماء، أنّهم من أصحاب الملايين، من تجّار راكموا الأموال على حسابنا، ليأتوا اليوم وعبر لجانهم في المناطق، وبدلا من الركون للقانون الجديد الذي ينظّم العلاقة بين الطرفين، فإذا بهم يبادرون إلى مواجهتنا من دون خجل، في محاولة لتشويه الحقائق وادّعاء وقائع لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. لهؤلاء نقول إنّنا لن نرضى اليوم بمصادرة أملاكنا من قبل تجار الملايين وشركات الاستيراد والتصدير والمؤسّسات والشركات الكبرى، وإنّ الأملاك ستعود بموجب القانون الجديد الذي نتمسّك به حتى آخر نفس، وأملنا كبير بالسادة النواب من أصحاب الضمائر ألا ينجرّوا إلى خطوات ضدّ المالكين القدامى، وألا يستغلّوا مواقعهم للمساهمة في ظلمنا". مواضيع ذات صلة نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الإیجارات غیر السکنیة المالکین القدامى قانون الإیجارات القانون الجدید المالکین ا من أصحاب
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
يثير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد العديد من التساؤلات منذ إقراره، لا سيما بشأن حقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وهي من أبرز النقاط التي شغلت أذهان المواطنين، خاصة بعد دمج القوانين التأمينية في تشريع واحد وتحديث فلسفة التمويل والمزايا.
وجاءت أبرز ما جاء في القانون بشأن شروط استحقاق الأبناء لمعاش الأب، والأنصبة المقررة لهم، إلى جانب موقف بقية المستحقين مثل الزوجة والوالدين والإخوة.
القانون الجديد للتأميناتيعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، والذي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمواطنين بشكل أكثر شمولا واستدامة، من خلال التمويل الجزئي لتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويستند القانون إلى دمج القوانين التأمينية السابقة في قانون واحد، مع تحقيق التوافق مع أحكام الدستور المصري التي تضمن الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.
نصت المادة 98 من القانون على أن المعاش ينتقل إلى المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من تاريخ الوفاة، وفقا للأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ويشمل المستحقون:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات (وفق شروط معينة)
شروط استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى
حددت المادة 100 شروط استحقاق الابن لمعاش والده، وتضمنت:
ألا يكون الابن قد بلغ سن 21 عاما.
يستثنى من هذا الشرط:
1.العاجز عن الكسب.
2.الطالب المنتظم في التعليم حتى البكالوريوس أو الليسانس بشرط عدم تجاوزه 26 عاما وعدم التحاقه بعمل.
3.الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مهنة بشرط عدم تجاوزه 26 عاما (للجامعيين) أو 24 عاما (للحاصلين على مؤهلات أقل).
أما بالنسبة للإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة والدها.
ما موقف الإخوة والأخوات؟
تشترط المادة 101 لاستحقاق الإخوة والأخوات نفس شروط الأبناء، بالإضافة إلى إثبات إعالة المتوفى لهم، ويعاد بحث هذا الشرط كلما طرأ تعديل على حالة المعاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشفي حال توفر أكثر من معاش للمستحق، نصت المادة 102 على عدم جواز الجمع بين معاشين من الهيئة أو الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش الأعلى فقط، حسب الترتيب التالي:
1.المعاش عن النفس
2.عن الزوج أو الزوجة
3.عن الوالدين
4.عن الأولاد
5.عن الإخوة والأخوات
وإذا كان المعاش المستحق أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية.
يبقى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد محاولة جادة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع توحيد مصادر الاستحقاق وضمان وصول المعاشات للمستحقين وفق معايير واضحة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)