محافظ القليوبية يتفقد مراكز تجميع الألبان الحاصلة علي شهادات عالمية للجودة بقليوب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عددا من مراكز تجميع وتصنيع الألبان في قرى مركز قليوب، وذلك بهدف الوقوف على أرض الواقع على سير العمل في هذه المراكز، ومتابعة جودة الإنتاج، والتعرف على التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق المزيد من التوسع والنمو.
. انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالقليوبية
وشملت الجولة التفقدية زيارة مراكز تجميع الألبان في قرى سوارس والإصلاح الزراعي والعزب التابعة لها، حيث اطلع المحافظ على مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من استلام الألبان من المربين، مرورًا بتحليلها في معامل مجهزة بأحدث التقنيات، وصولًا إلى تصنيع منتجات متنوعة مثل الأجبان والزبد والألبان المبسترة.
وأعرب المحافظ عن إعجابه الشديد بجودة الإنتاج والتزام المراكز بمعايير الجودة العالمية، مشيدًا بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في عمليات التحليل والتصنيع، والتي تضمن الحصول على منتجات آمنة وصحية للمستهلكين.
خلال الجولة، طرح المحافظ فكرة إنشاء مصنع متخصص في إنتاج الأجبان عالية الجودة مثل الموتزاريلا والتركي، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجات الألبان المحلية، وتلبية احتياجات السوق المتزايدة على هذه المنتجات. وأكد المحافظ على استعداد المحافظة لتوفير الأرض المناسبة واستخراج التراخيص اللازمة لهذا المشروع.
كما وجه المحافظ بضرورة العمل على إنشاء محطة لإنتاج الوقود الحيوي من روث الحيوانات، وذلك في إطار شجهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأشار المحافظ إلى أن مشروع إنتاج الكمبوست الحالي من روث الحيوانات غير مجدٍ اقتصاديًا، وأن إنتاج الوقود الحيوي سيكون أكثر فائدة للمربين والمجتمع.
وأكد المحافظ على اهتمام المحافظة بدعم صغار المربين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وفتح منافذ لبيع منتجاتهم بأسعار مخفضة في أماكن حيوية بالمحافظة.
وناقش المحافظ مع المربين مقترح التوسع في زراعة الشعير لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المربين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
وفي ختام الجولة، أكد المحافظ على استعداد المحافظة لتبني أي أفكار جديدة تساهم في النهوض بالثروة الحيوانية في القليوبية، وتحسين جودة منتجات الألبان، وزيادة القدرة التنافسية للمربين المحليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد المحافظ على
إقرأ أيضاً:
شهادات عالمية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
تواصل سلطنة عُمان تحقيق نجاحات كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادية وإعادة وبناء أرضية استثمارية جاذبة دوليا. ورفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية فيما يمكن أن يعتبر علامة فارقة في مسار اقتصادي اختار طريقا أصعب وأكثر مسؤولية خلال الأعوام الأخيرة. فإعادة إدراج عُمان في نادي الاقتصادات ذات الجدارة الاستثمارية تعني أن الأسواق العالمية باتت ترى في المالية العامة للدولة، وفي مركزها الخارجي، ما يكفي من القوة والانضباط لتحمل دورات النفط وتقلبات أسعار الفائدة.
ترسم الأرقام التي يوردها تقرير «فيتش» ملامح هذا التحول بوضوح؛ فالدين العام الذي كان يقارب 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 تراجع إلى نحو 36% في 2025. معروف أن هذا الانخفاض لا يحدث من تلقاء نفسه، ولا يمكن نسبته إلى دورة سعرية مواتية للنفط فحسب، إنه يعكس قرارا سياسيا واقتصاديا بتوجيه الفوائض المتاحة نحو سداد الالتزامات وخفض عبء الفائدة، بدل الانزلاق إلى موجات جديدة من الإنفاق الجاري.
في موازاة ذلك، تحوّل المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان من وضع «مدين صافٍ» إلى «دائن صافٍ» بنسبة 2% من الناتج في 2024. هذه النقلة النوعية تمنح الاقتصاد هوامش أمان أوسع أمام الصدمات، وتدعم استقرار العملة، وتُطمئن المقرضين الدوليين بأن عُمان لا تعتمد على أسواق الدين وحدها لتمويل احتياجاتها، بل تبني رصيدا من الأصول والاحتياطيات يمكن الرجوع إليه عند الضرورة.
لكن «فيتش» تراهن أيضا على قدرة الاقتصاد العُماني على النمو، فهي تقدر نمو الناتج المحلي في العام الجاري إلى 4%، مدعوما بنمو غير نفطي يقارب 3.8% واستمرار نشاط القطاعات الخدمية والسياحة والاستثمار الأجنبي خلال 2026–2027، هذا الأمر يجعلنا نفهم مبررات رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
مع ذلك، لا يخلو التقرير من إشارات تحذير. افتراض متوسط سعر لخام برنت عند 63 دولارًا للبرميل، مقابل سعر تعادل في الميزانية بنحو 67 دولارا، يذكّر بأن الهشاشة النفطية لم تُلغ بالكامل بعد. الوكالة تربط أي رفع إضافي للتصنيف بمجموعة شروط واضحة: توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، استمرار خفض الدين العام وسداد الاستحقاقات، وتعزيز الاحتياطيات والأصول السيادية. هذه الشروط تكاد تتطابق مع ما تتطلبه استدامة «رؤية عمان 2040» ذاتها.
والتحدي الآن ليس في اجتياز عتبة الجدارة الاستثمارية، بل في استثمارها بحكمة. فإدراج السندات العُمانية في سلال أوسع من المستثمرين الدوليين سيترجم إلى انخفاض في كلفة الاقتراض السيادي، وسيحسّن بدوره شروط التمويل أمام البنوك والشركات المحلية.
غير أن استخدام هذه الميزة لتوسيع الإنفاق الجاري أو تأجيل عملية الإصلاح يمكن أن تقود إلى أخطاء مكلفة. والمسار الأكثر عقلانية هو توجيه أي تمويل إضافي نحو مشروعات إنتاجية في اللوجستيات، والطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، والبنية الأساسية التي تعزز إنتاجية القطاع الخاص. تقارير وكالات التصنيف تعكس إلى حد معقول كيف يقرأ العالم خياراتها.
تقرير «فيتش» الأخير شهادة على أن ما جرى في عُمان خلال الأعوام الماضية هو بداية لتغيير أعمق في طريقة التفكير المالي والاقتصادي، والنجاح الحقيقي سيكون عندما تتحول هذه الشهادة الخارجية إلى ثقة داخلية أوسع، يلمسها المواطن في فرص عمل أكثر استقرارا، وقطاع خاص أكثر حيوية، واقتصاد أقل خضوعا لمزاج برميل النفط.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش