محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الإسبوعي لحل مشكلات مواطني شبين القناطر والخانكة والخصوص
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الجماهيري الإسبوعي اليوم بمقر مجلس مدينة شبين القناطر، لمناقشة وحل مشكلات مواطني مدن شبين القناطر، والخانكة، والخصوص. وأسفر اللقاء عن حلول فورية ومساعدات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والمطالب الخدمية.
ومن أبرز قرارات اللقاء، استقبال المحافظ لسيدة لديها طفل من ذوي الهمم، حيث وجه فورًا بتوفير معاش للطفل، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير كافة المستلزمات الشخصية اللازمة له.
وفي ملف تشغيل الشباب، وافق المحافظ على توفير فرص عمل لعدد من الشباب في أحد المصانع بالقطاع الخاص. كما وافق على إنشاء مسجد بالجهود الذاتية (بالتبرع من أحد المواطنين) بعد تخصيص قطعة أرض مناسبة لخدمة سكان مساكن عرب العليقات.
وفي الجانب الخدمي، قام المحافظ بالتنسيق المباشر مع شركة الغاز لتسهيل الإجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد من المواطنين في نطاق شبين القناطر، في إطار خطة المحافظة لتوصيل المرافق الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية الخانكة شبين القناطر الخصوص اللقاء الجماهيري الإسبوعي شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.