بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة نینوى بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
خط كركوك–بانياس.. الأنبوب الذي يسيل له لعاب الجغرافيا والسياسة
26 مايو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية من جديد ملف خط كركوك–بانياس كواحد من ملامح التعاون النفطي مع سوريا، مستفيدة من التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وساعية لفتح نوافذ جديدة لتصدير النفط نحو المتوسط بعد أن ضاقت بها ممرات التصدير التقليدية.
واستضافت العاصمة السورية في أبريل الماضي زيارة نادرة لوفد عراقي رفيع المستوى ضم شخصيات أمنية واقتصادية، وسط أجواء سياسية شديدة الحذر، وتكتم رسمي حيال مخرجات المحادثات، غير أن التصريحات التي تسربت أوحت بأن هناك نية جدية لإعادة فتح خط الأنابيب، ولو جزئياً، عبر المسار القديم المار بمحافظات تعاني من آثار الحرب.
وارتبط خط كركوك–بانياس منذ تدشينه عام 1934 بمراحل الانفتاح والانغلاق في العلاقات العراقية السورية، وتوقف مراراً لأسباب سياسية، أبرزها ما جرى عام 1982 حين أوقفته دمشق بسبب انحياز بغداد إلى المعسكر الغربي خلال حرب الخليج الأولى، ثم تدهور لاحقاً بفعل الاحتلال الأميركي للعراق، وأخيراً بسبب الحرب الأهلية السورية.
وظهرت محاولات إحيائه في الأعوام 2007 و2010 دون أن ترى النور، فيما طرحت آخر مرة عام 2019 ضمن مشاريع التنويع النفطي في وزارة النفط العراقية، غير أن تصاعد النفوذ الإيراني في كل من سوريا والعراق حينها عطل المشروع لصالح تمرير النفط عبر الأراضي الإيرانية.
وواجه الخط خلال العقود الماضية تآكلاً هيكلياً، خصوصاً في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، حيث تعرض لسرقات ونهب ممنهج، وتشير التقديرات إلى أن نحو 60% من بنيته التحتية مدمرة أو غير قابلة للإصلاح، وفق دراسة لمركز “الطاقة في الشرق الأوسط” صادرة في 2022.
وتمخض الاهتمام الحالي عن جولة أولى من المسوحات الميدانية نفذها مهندسون عراقيون وسوريون بالتعاون مع جهات روسية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة إعادة بناء الخط قد تتجاوز 4.5 مليار دولار، فيما ستستغرق الأعمال الإنشائية قرابة 36 شهراً.
وذكر تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في مايو 2025 أن صادرات العراق عبر خط جيهان التركي لا تزال عالقة منذ مارس 2023 بقرار تحكيمي ضد تركيا، ما يدفع بغداد لتسريع خياراتها البديلة، ومن ضمنها إعادة تشغيل الخط السوري أو التوسع في طاقات التصدير عبر الخليج.
وانعكست هذه الخطط أيضاً على العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت حكومة السوداني مؤخراً ضغوطها على الإقليم لتسليم السيطرة على أنبوب كركوك–جيهان، ما فتح شهية بغداد لموازنة هذه الورقة بخيارات أخرى مثل الخط السوري، وإن كان أقل موثوقية.
وسجلت وزارة النفط العراقية في مايو الجاري صادرات بلغت 3.4 مليون برميل يومياً، وهو معدل دون الطموحات الرسمية التي تسعى للوصول إلى 6 ملايين برميل، ما يعزز الحاجة إلى فتح ممرات إضافية تخفف العبء عن الخليج، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع إيران في مضيق هرمز.
وظهرت في هذا السياق دعوات متزايدة لتفعيل الاتفاقات السابقة مع سوريا، لكن هذه الدعوات قوبلت بانتقادات من قوى سياسية في العراق تعتبر دمشق جزءاً من محور إيراني لا يمكن الرهان عليه، بينما تفضل هذه القوى المضي باتجاه الأردن أو السعودية كممرات تصدير بديلة.
وسُجل في تاريخ العراق القريب مشروع مشابه حين أُعيد عام 2003 الحديث عن خط الأنابيب العراقي-السعودي المتوقف منذ حرب الكويت 1990، لكنه جُمد لاحقاً بسبب اعتبارات سياسية مماثلة، فيما تحوّل النقاش من الجدوى الاقتصادية إلى تأثيرات النفوذ الإقليمي.
وتكشفت تفاصيل متزايدة عن خطة فنية أولية لمشروع “كركوك–بانياس” تشمل بناء خط مزدوج بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، تتخلله محطات ضغط ومراقبة حديثة، مع استبعاد جزء من المسار القديم في محافظة دير الزور، وتعويضه بمسار أقصر يمر جنوب حمص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر