لـ 3 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري»
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الري»، إلى 3 مايو المقبل.
كانت النيابة، قد أحالت المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
اقرأ أيضاًآخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس
الإعدام للمتهم في قضية قتل «صاحب قهوة أسوان» بمصر الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة وزارة الري رشوة محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أخبار المحاكمات رشوة وزارة الري قبل وأخذ
إقرأ أيضاً:
12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 12 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.