قام المسجل التجاري العام د. إبراهيم محمد احمد دريج بزيارة تفقدية الجمعة لبعض الإدارات بولاية الخرطوم بعد تحريرها من دنس المليشا المتمرده يرافقه عدد من المستشارين من محلية كرري٬ حيث تمت الزيارة بتنسيق وترتيب مولانا. هند عبد الغفار رئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم .حيث شملت الزيارة الملكية الفكرية والمسجل التجاري ودار المستشارين.

و قال د . دريج أن الوضع جيد كما أشار إلى أن الملفات بالأرشيف الورقي و كافة المستندات وكذلك الاختام موجودة، مبينا بان هنالك حريق في الطابق الأخير حيث تم إحراق بعض الملفات الخاصة بالشركات القديمة وكذلك المصلى و تم نهب وسرقة عدد كبير من أجهزة الحاسوب و اضاف ” لدينا مساعي مع قيادة الوزارة لتامين الموقع والبدء في عمل حصر و تقييم شامل للمكاتب”.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تشارك في منتدى ساراتوف القانوني الروسي

شاركت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في منتدى ساراتوف القانوني، الذي نظمته أكاديمية ساراتوف الحكومية للقانون في روسيا، خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وفي ورقة العمل التي شارك بها الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بعنوان "الآفاق المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية: بناء القدرات والنهوض بالمهن القانونية" قدم الدكتور عبد الله الخالدي لمحة عامة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ودوره في دعم المنظومة القانونية القطرية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي يوفرها للقانونيين في مختلف القطاعات الحكومية، وتأهيل القانونيين الجدد والكوادر المستجدة بالقطاع القانوني. كما تم استعراض خدمات البحث العلمي، والتوعية القانونية التي يقدمها المركز، واستعراض الرؤية المستقبلية للمركز، في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 والتطورات الوطنية والدولية في المجال القانوني، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقانوني.
وفي حديثه حول برامج التدريب القانوني وبناء القدرات التي يوفرها المركز، تناول الدكتور عبد الله الخالدي البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز في هذا المجال، بما في ذلك البرامج التي تُعنى بتمكين المهنيين القانونيين من الترقّي المهني، ومنها تأهيل مساعدي القضاة لتولي مناصب قضائية، وإعداد المحامين للالتحاق بمهنة المحاماة والإسهام في تحقيق أهدافها النبيلة كعون للقضاء، إلى جانب برامج المهارات المتخصصة في الصياغة القانونية والتي يتم في إطارها إعداد دورات تدريبية في مجالات كتابة المذكرات القانونية، وصياغة العقود ومراجعتها القانونية، علاوة على برامج التطوير القانوني المعاصر التي تشمل تقديم دورات تخصصية تواكب المستجدات الحديثة في المجال القانوني، من قبيل الذكاء الاصطناعي والقانون، والعقود الذكية والتحول الرقمي في الممارسة القانونية.
وفي مجال البحث القانوني والقضائي استعرض مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دور المركز في تعزيز دور الإحصاءات القانونية، والاستفادة من البيانات والأساليب الإحصائية الحديثة في تحليل الواقع القانوني واتخاذ القرار، ودعم تطوير السياسات القانونية والقضائية على أسس علمية. كما تم التعريف بمجلة الدراسات القانونية والقضائية، ودورها في نشر البحوث القانونية المحكمة والمساهمة في إثراء الفكر القانوني.
وفي مجال التوعية القانونية والمجتمعية، أشار مدير المركز إلى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك برامج التوعوية القانونية والشراكات المجتمعية لنشر المعرفة القانونية، واستخدام الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية لتوسيع نطاق الوصول.
وخلال المؤتمر تم استعراض التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بما في ذلك تطوير سياسات الجودة في التدريب القانوني، ووضع أطر مؤسسية لضمان جودة البرامج التدريبية وتقييمها بشكل مستمر، والتركيز على مهارات الكتابة والتحليل القانوني لتعزيز مهارات الصياغة القانونية والتفكير التحليلي في جميع المسارات التدريبية، وتطوير وحدات متخصصة في الكتابة القانونية بما يلائم خصوصية النظام القانوني القطري، ودمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية التدريبية لتشمل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم البرامج التدريبية وتقييمها، وبناء بيئة رقمية متكاملة للتدريب القانوني وإدارة المعرفة في دولة قطر.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتجربة القانونية القطرية، وتم التأكيد في ختام أعمال المؤتمر على التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالممارسات الفضلى وأحدث النظم المعمول بها لضمان التميز والابتكار في تطوير المهن القانونية، والدعوة إلى التعاون الدولي في بناء القدرات وتبادل الخبرات القانونية، والتأكيد على الدور المحوري للمهنة القانونية في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.

مقالات مشابهة

  • حفتر في القاهرة.. فهل تثير الزيارة هواجس الخرطوم؟
  • وزارة العدل.. هذا جديد استخراج صحيفة السوابق القضائية
  • انطلاق النفرة الكبرى لإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض بولاية الخرطوم تحت شعار “الصحة للجميع وبالجميع
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • “نشاط إجرامي داخل مبنى عبارة عن عمارة”.. المباحث تتمكن من ضبط كميات كبيرة من الأدوية بولاية بالخرطوم
  • سوداني يعود إلى منزله بولاية الخرطوم بعد سنتين وكلبه يقابله بالعناق الحار – فيديو
  • السلطات بالخرطوم تواصل إزالة مخلفات الحرب والاجسام الخطرة
  • والي الخرطوم يقف ميدانيا على إستئناف وزارات ووحدات الولاية لاعمالها من داخل مقارها بالخرطوم
  • وزارة العدل تشارك في منتدى ساراتوف القانوني الروسي
  • حملة كبرى لإصحاح البيئة بالخرطوم وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية