اليوم.. التضامن تستأنف صرف معاشات أبريل 2025 من فروع بنك ناصر
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات أبريل 2025 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، كما يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف أيضا من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.
على جانب آخر، تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون، ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقا للقانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن القانون المحافظ الإلكترونية فروع بنك ناصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3.68 مليون مستفيد من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية أبريل 2025
كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.68 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 84.9 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 63.1 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.
ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.665 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 65.7 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 55 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2024، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 14.1 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 19.2 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025 مقابل 7.4 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 8.1 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2024.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة 2022-2026، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
اقرأ أيضاً1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%
بـ 0.52 دولار.. بنك SAIB يحدد سعر صرف السهم لتوزيعات الأرباح حتى 14 إبريل
«عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال