أمين الفتوى يحذر من الدجالين والسحرة: يستغلون حاجة الناس لجمع الأموال ( فيديو)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة تفيد أنها تعاني عدة مشاكل نفسية وصحية، وأحد الأشخاص أبلغها إنها مسحورة وتريد أن تعرف ماذا تعمل حال معرفتها إنها مسحورة؟.
سورة البقرة والمعوذاتوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوراه مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الكلام انتشر عن السحر، وهناك من يستغل حاجة الناس، للدجل والشعوذة، مفيش حاجة اسمها مسحورة، الإنسان يتوكل على الله ويذكر الله، ويقرأ سورة البقرة والمعوذتين، كل هذا يطرد الشياطين».
واستكمل أمين الفتوى: «الإنسان يرقي نفسه، بلاش تروح لحد عشان يرقيك، فى ناس بيمتهنوا هذا ويستغلون مالهم وأعراضهم، والباب ده فى شر كبير وبه أشياء عجيبة.. ولا أريد أن أفسر أكثر من كده، كل ده عشان لا نلجأ إلى الله بالدعاء ارفعوا أيديكم بالدعاء يبطل كل سحر وشر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفتوى دار الأفتاء المصرية الأفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل الدروب شيبنج جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة ما يُعرف بنظام "الدروب شيبنج" مسموح بها شرعًا بشروط وضوابط محددة، مشددًا على ضرورة أن يلتزم القائمون على هذا النشاط بالصيغ الشرعية الصحيحة لتجنب الوقوع في معاملات محرّمة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع دون تملّك السلعة وقت التعاقد يعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك"، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي أجاز بعض صور التعامل التي يمكن من خلالها العمل بالدروب شيبنج دون مخالفة شرعية.
وقال: "إذا تم بيع السلعة بوصف دقيق، وجرى الاتفاق على مواصفاتها وسعرها وموعد التسليم، وتم دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد، فإن هذا البيع يُعد من باب السَّلَم، وهو جائز شرعًا بالإجماع".
وأضاف: "أما إذا تم البيع دون امتلاك حقيقي للسلعة، وأُخذ المال مقدمًا قبل تملكها أو دون تحديد دقيق لمواصفاتها وتسليمها، فإن هذا لا يجوز شرعًا".
وأشار شلبي إلى وجود صورتين مشروعتين لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، وهما نظام الوكالة أو العمولة حين يتفق الوسيط رسميًا مع المورد أو الشركة الأم على بيع منتجاتها، ويحصل على نسبة من الأرباح، على أن يتم شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل، لافتا إلى أن الصورة الثانية هى عقد السَّلَم وهو أن يبيع التاجر منتجًا موصوفًا وصفًا دقيقًا، ويستلم الثمن كاملًا عند التعاقد، مع التزامه بتسليم السلعة في موعد محدد.
وحذّر شلبي من الصور العشوائية وغير المنضبطة التي تُمارَس في الخفاء أو دون التزام قانوني أو شرعي، قائلاً: "بيع ما لا تملكه، دون ضوابط أو إطار تعاقدي سليم، يوقع صاحبه في الحرام، وهو مرفوض شرعًا".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي