هل الصدقة تكفي للتوبة وتكفير الذنوب.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أجمع العلماء ، على أن الصدقة من أعظم القربات التي يُتقرَّب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تُطفئ غضبه، وتفتح أبواب الرزق، وتجلب البركة، كما أن لها أثرًا كبيرًا في شفاء الأمراض، لذا تُعدّ من أفضل العبادات التي ترفع منزلة العبد في الدنيا والآخرة.
وحول مدى تأثير الصدقة في غفران الذنوب، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة الجارية تمحو السيئات استنادًا إلى قول الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، لكنها لا تُغني عن كفارة اليمين التي لا بُدّ من أدائها على صورتها المحددة شرعًا، وهي إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام لمن لم يستطع.
وحول التفريق بين صغائر الذنوب وكبائرها، أشار الشيخ أحمد ممدوح إلى أن الطاعات تَكفِّر الصغائر، أما الكبائر فلا تكفَّر إلا بتوبة نصوح وردّ الحقوق إلى أهلها إن وُجدت، مع إخلاص التوبة وتنقية النفس.
أما الاستغفار، فله فوائد عظيمة تتعدى غفران الذنوب، منها: القرب من الله، وتفريج الكروب، ودخول الجنة، ودفع البلاء، وتحقيق الرزق، وإنزال المطر، وشفاء الأمراض، وكثرة المال والولد، بالإضافة إلى رفع الدرجات يوم القيامة والنجاة من النار.
وقد اختلف العلماء في مدى قدرة الاستغفار على تكفير الكبائر؛ فذهب الشافعية إلى أنه يُكفّر الصغائر إذا لم يصحبه توبة، بينما يرى الحنابلة أنه يُكفّر جميع الذنوب إذا اقترن بالخضوع والافتقار لله.
هل يجوز إخراج الصدقة بأكثر من نيةأكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز ازدواج النية فى إخراج الصدقة، لافتًا إلى أن جميع العبادات تذهب خالصة لوجه الله ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ".
وأضاف «شلبي» خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين ردا على سؤال سيدة «ما حكم إخراج الصدقة بأكثر من نية»، أنه يجوز لمُخرج الصدقة أن يجمع فى نيته بين خيرى الدنيا والآخرة، كأن يخرجها للفقراء إرضاء لله تعالى ثم لما يريد أن يتحقق له.
وأوضح أمين الفتوى، أن الله تعالى يتقبل كل العبادات، وعلى المسلم أن يخرج صدقته ويفوض أمر الثواب لله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة الاستغفار كفارة اليمين التوبة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: ستر العورة شرط لصحة الصلاة وهذه أحكامه للرجل والمرأة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم ستر العورة في الصلاة للرجال والنساء، مبينًا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولا تصح بدونه إذا تُرك عمدًا.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الحد المتفق عليه بين الفقهاء بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة هو ما بين السُّرَّة إلى الركبة، مؤكدًا أن هذا الحد الأدنى الذي يجب ستره لتصح الصلاة.
وأضاف أن هناك خلافًا بين الفقهاء في دخول السرة والركبة ضمن العورة، لكن الأرجح أن ما بينهما هو موضع الاتفاق.
وقال: "لا يعني ذلك أن يكتفي الرجل بستر هذا القدر فقط دون الاهتمام بالهيئة العامة، بل من الأدب مع الله أن يُقبل العبد إلى صلاته في أحسن حال، وأن يتهيأ لها بلباس لائق يليق بالوقوف بين يدي ربه".
أما عن عورة المرأة في الصلاة، فأوضح الشيخ أحمد وسام أن الحد المتفق عليه هو سَتر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، لافتًا إلى وجود خلاف بين الفقهاء حول مسألة ستر القدمين، فبعضهم يرى أن القدمين عورة يجب سترها، وبعضهم -كأبي حنيفة- يرى جواز كشفهما.
وأضاف: "رفعًا للحرج، نقول للنساء: الأفضل ستر القدمين بالخمار أو الشراب إن تيسر، لكن لو صلّت المرأة وقدميها مكشوفتان، فصلاتها صحيحة ولا ينقص من ثوابها شيء بإذن الله، طالما سترت باقي جسدها وفقًا لما اتفق عليه الفقهاء".
وتابع: "المطلوب في الصلاة هو أداء الفريضة بما يليق بجلال الموقف، ومن استطاع أن يجمع بين الفقه والدقة والأدب الظاهر، فقد نال الخير كله، والأصل أن لا نُعسر على الناس ما وسّعه الشرع وأجاز فيه الخلاف".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي