“المكتب الإعلامي بغزة”: العدو حول رفح الى منطقة عمليات عسكرية مغلقة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
متابعات ـ يمانيون
كشف المكتب الإعلامي الحكومي إن العدو الصهيوني حول محافظة رفح إلى “منطقة عمليات عسكرية مغلقة”، عازلاً إياها تماماً عن باقي محافظات قطاع غزة.
وقال المكتب الحكومي في بيان أن رفح منطقة حمراء، ويمضي العدو في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ومتسبباً في تدمير ممنهج وشامل للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمنازل السكنية، ما يجعل المدينة غير صالحة للحياة.
واضاف البيان: رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2025، فإن آلة القتل للعدو لم تتوقف، ولا تزال تسفك دماء الأبرياء، وقد سجلت وزارة الصحة استشهاد العشرات خلال الأيام الماضية.
وجاء في البيان: إن رفح التي تبلغ مساحتها 60 كم2، ويسكنها قرابة 300 ألف نسمة، وتمثل نحو 16% من مساحة قطاع غزة؛ تعكس حجم مأساة مهولة.
وقال: “المستشفيات فجرها العدو، الشوارع مجرّفة، المباني مدمّرة، المساجد والأسواق والميادين العامة أُبيدت بالكامل، وقد أعلن عن ذلك رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي المدينة “منطقة منكوبة”، في ظل ما تعرضت له من تهجير قسري ودمار شامل لم تسلم منه لا المنازل ولا البشر”.
ولفت إلى أن العدو دمر أكثر من 90% من منازل رفح بشكل كامل، أي ما يزيد عن 20 ألف بناية تحتوي على أكثر 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير 22 بئر مياه من أصل 24 بئر، بينها “بئر كندا” الرئيسي ومضخات التوزيع، مما حرم عشرات آلاف العائلات من المياه الصالحة للشرب.
وتعرضت المحافظة إلى تدمير طال أكثر من 85% من شبكات الصرف الصحي بهدف تخريبها، ما حوّل المدينة إلى بيئة موبوءة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض، إضافة إلى تدمير وتجريف 320 كم طولي من الشوارع بشكل كامل.
وقد خرج 12 مركزاً طبياً عن الخدمة بشكل كامل، أبرزها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الذي قام الاحتلال بتفجيره من خلال روبوت متفجر، وكذلك تدمير مستشفى الولادة، والمستشفى الإندونيسي، وكذلك تدمير ثمان مدارس ومؤسسات تعليمية بشكل كامل، وأضرار جسيمة لحقت بما تبقى من مدارس ومؤسسات تعليمية، كما ودمر العدو أكثر من 100 مسجد بشكل كامل أو بليغ غير صالح للعبادة، وتجريف عشرات آلاف الدونمات الزراعية، وإبادة كاملة للأشجار والدفيئات الزراعية، وتدمير 30 مقراً من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح، وعلى الحدود مع مصر قام الاحتلال بتدمير منطقة بطول 12,000 متر، وبعمق من 500 إلى 900 متر، أدت إلى محو 90% من الأحياء السكنية، لاسيما في أحياء السلام والبرازيل والجنينة ومخيم رفح.
وأشار إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم لأكثر من شهر متواصل فاقم من الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومنع وصول الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من مضخات المياه، فضلاً عن منع دخول قطع الغيار الضرورية لإصلاح ما دمره العدوان، ما ضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني الذين يعيشون في ظروف مأساوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
ودعا بيان المكتب الإعلامي الحكومي للضغط على جيش العدو للانسحاب من محافظة رفح لتمكين عودة الأهالي لما تبقى من أطلال منازل.
كما طالب بتوفير ممرات آمنة لإغاثة أهالي محافظة رفح المحاصرين والذين يهددهم العدو بالقنص والقتل والإبادة.
ودعا إلى إرسال بعثات لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو في محافظة رفح.
وقال إن محافظة رفح المعزولة تماماً لم تُقصف فقط، بل تم تدميرها ومحوها بشكل منهجي، في مشهد يعكس نية العدو المبيتة لإفراغ الأرض من أهلها وتغيير معالمها الجغرافية والديموغرافية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محافظة رفح بشکل کامل أکثر من
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.