هبوط حاد في بورصة تل أبيب ونتنياهو سيطلب من ترامب تخفيف الرسوم
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه يأمل أن يخفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل عندما يجتمع معه في واشنطن هذا الأسبوع.
وبموجب سياسة الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي أعلن عنها ترامب قبل أيام، تُفرض على السلع الإسرائيلية رسوم بنسبة 17%.
تأتي تصريحات نتنياهو تزامنا مع هبوط مؤشر بورصة تل أبيب بنحو 4% خلال تعاملات اليوم متأثرا سلبا بالانخفاض الكبير في وول ستريت بنهاية الأسبوع.
وافتتحت بورصة تل أبيب أسبوعها المالي اليوم الأحد بانهيارات جماعية في جميع المؤشرات، متأثرة بشكل مباشر بانهيار أسواق المال العالمية عقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة على أكثر من 90 دولة، من ضمنها إسرائيل.
فقد سجل مؤشر "تل أبيب 35" تراجعًا بنسبة 3.6%، في حين خسر مؤشر "تل أبيب 125" نحو 3.9%، ومؤشر قطاع البنوك انخفض بـ3.85%. هذه التراجعات تأتي في وقت حرج كانت فيه أكثر من 40 شركة محلية، أغلبها في قطاع العقارات، تستعد لعمليات طرح عام أولي (اكتتاب) في السوق المحلية خلال شهر مايو/أيار.
ضربة مبكرة لمشروع اندماج عقاري ضخموفي 1 أبريل/نيسان 2025، أعلنت شركتا "يشبرو" و"تنوفورت" عن تأجيل إصدار سندات بقيمة 850 مليون شيكل (229 مليون دولار)، ضمن إطار صفقة اندماج بين الشركتين.
إعلان"يشبرو" تُعد من أبرز الشركات في مجال تطوير وإدارة المراكز التجارية والمجمعات العقارية في إسرائيل، وتملك وتشغّل "مولات" عدة في مناطق مختلفة. أما "تنوفورت"، فهي شركة تطوير عقاري نشطة في قطاع المجمعات التجارية واللوجستية، وكانتا تخططان لدمج عملياتهما ضمن كيان موحد لتعزيز نفوذهما في السوق.
ولكن الاضطرابات المفاجئة في السوق المالية العالمية والمحلية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الحكومية بنسبة 0.3%، أجبرت الشركتين على تأجيل الإصدار، وذلك يعكس هشاشة الظروف التمويلية الحالية حتى لدى أكبر اللاعبين في القطاع العقاري.
موجة الاكتتابات المرتقبة على حافة الانهياروكانت بورصة تل أبيب تستعد لموجة اكتتابات ضخمة تضم أكثر من 40 شركة خلال شهر مايو/أيار 2025، في واحدة من أكبر موجات الطروحات التي تشهدها السوق منذ سنوات، إلا أن الانهيار في بورصة وول ستريت يومي الخميس والجمعة 3 و4 أبريل/نيسان بسبب قرارات ترامب الجمركية ألقى بظلال قاتمة على تلك الآمال.
وقال أحد مديري الاكتتاب الرئيسيين، في حديثه لموقع كالكاليست، إن شركات العقارات "كانت تمثل جزءا أساسيا من موجة الاكتتابات المرتقبة. الآن، بعد انهيار أسهم القطاع بنحو 20% خلال أسبوعين، فإن الانهيار الأميركي يمثل ضربة قاضية لخططها".
وأضاف "الشركات الكبرى قد تتمسك بخططها، لكن الشركات المتوسطة والصغيرة لن تتمكن من جمع الأموال وفق التقييمات التي خططت لها. العديد منها سيضطر إلى التأجيل، أو التحول إلى إصدار السندات".
أسماء بارزة على قائمة الخطرومن أبرز الشركات العقارية التي كانت تستعد لطرح أسهمها:
"رمي ليفي للعقارات": تسعى لطرح بقيمة 3.5 مليارات شيكل (946 مليون دولار)، لكنها قررت تأجيل العملية إلى أغسطس/آب. "أمفا للعقارات": مملوكة لعائلة نقاش وشلومي فوغل، كانت تستهدف تقييمًا مشابهًا. "شلومو للمركبات": بمشاركة جارد كوشنر، تستهدف طرحًا بقيمة 4.5-5 مليارات شيكل (1.21–1.35 مليار دولار). "رايسدور": شركة تابعة لياكي رايسنر، تستهدف 1.5 مليار شيكل (405 ملايين دولار). "مجموعة جبّاي للعقارات": مليار شيكل (270 مليون دولار). "سونول للعقارات": 700 مليون شيكل (189 مليون دولار). "دلك إسرائيل": أكثر من مليار شيكل (270 مليون دولار). "دلك للأصول": 900 مليون شيكل (243 مليون دولار). "أنشي هعير": 500 مليون شيكل (135 مليون دولار). إعلان حالة ذعر في السوق.. لا أحد يشتريوقال خبير اكتتاب آخر لموقع كالكاليست "نحن في مكان مختلف تمامًا. لا توجد شهية في السوق لشراء الأوراق المالية. مديرو الصناديق الآن يفكرون في ما يجب بيعه، لا ما يجب شراؤه".
وأكد متان شتريت، كبير الاقتصاديين في شركة "هفينيكس"، أن الجمع بين خطوة ترامب وردود الفعل الدولية أثار قلقًا شديدًا من ركود تضخمي في الأسواق، مشيرا إلى أن "التخوف من سيناريو ركود اقتصادي يرافقه تضخم آخذ في التزايد. الأسواق تسعر حاليا 4 تخفيضات محتملة للفائدة حتى نهاية العام، الأولى منها متوقعة في يونيو/حزيران، إلا أن جيروم باول أشار إلى أن البنك الفدرالي ينتظر مزيدًا من الوضوح".
أما ألكس زبژينسكي، كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، فقد أشار إلى أن التأثير على "إسرائيل" سيكون انكماشيا على الأرجح، مؤكدا أن "تراجع أسعار النفط والمعادن عالميا بنسبة تصل إلى 12%، وتراجع أسعار الواردات قد يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم. نحن نخفض توقعاتنا لتضخم أبريل/نيسان إلى 0.2% وللسنة المقبلة إلى 2.4%".
إسرائيل بين الدول المعاقبة
وفي 3 أبريل/نيسان، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على صادرات "إسرائيل" إلى الولايات المتحدة التي أعلنت قبلها بيوم خفض رسومها على المنتجات الأميركية إلى الصفر، في محاولة لتفادي العقوبة الاقتصادية.
وأفاد تقرير كالكاليست بأن شركات التمويل غير المصرفي معرضة لمخاطر كبيرة في حال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود. وقال مصدر للصحيفة "إذا استمر الركود، فإن جودة الائتمان ستتدهور، وسنرى حالات تعثر متزايدة. التمويل الخارجي سيصبح أكثر خطرًا، وهناك العديد من الجهات التي تطالب بإيقاف أي تحركات تمويلية حاليا".
الصناعات العسكرية.. الناجي الوحيد حتى الآنومن بين جميع القطاعات، يبدو أن الصناعات العسكرية، وتحديدًا شركة "بلِسن ساسا"، هي الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بفرصة للنجاة، إذ تخطط الشركة لطرح عام في وقت لاحق من العام بقيمة مليار شيكل (270 مليون دولار). وقال مصدر في السوق "إذا لم تتصاعد الأزمة أكثر، فإن لدى الشركة فرصة جيدة للمضي قدمًا في طرحها".
إعلانوفي ختام أسبوع التداول، ووسط انهيار عالمي وتدهور ثقة المستثمرين، أكدت مصادر كالكاليست "إذا استمر هذا الانهيار، فلن نرى عشرات الاكتتابات كما كان متوقعًا، بل بضع شركات فقط ستغامر بخوض السوق".
وبهذا تكون تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب هشاشة الاقتصاد العالمي، قد تسببت بشلل شبه تام في قطاع الطروحات الإسرائيلية، مما يُنذر بأزمة تمويل أوسع في النصف الثاني من عام 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بورصة تل أبیب ملیون دولار أبریل نیسان ملیون شیکل ملیار شیکل فی السوق أکثر من
إقرأ أيضاً:
«التصديري للأثاث» يُطالب بآليات أكثر مرونة لتنفيذ برنامج رد الأعباء الجديد
رحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
وأعرب المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أن هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج «معقول ومناسب» ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي أهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث أن يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات.
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب أن يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وإزالة أي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025-2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح «درياس» أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
التعبئة والإحصاء: 18% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الدول العربية خلال 2024
تجارية سوهاج: الرسوم الجمركية على الملابس فرصة لتعزيز صادرات مصر إلى السوق الأمريكي