أول رد سعودي رسمي على مزاعم "قتل مهاجرين إثيوبيين" على الحدود بين المملكة واليمن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفى مصدر سعودي مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والمتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية.
وأكد المصدر المسؤول أن هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
إقرأ المزيد
واستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة ونشر تقارير مسيسة ومضللة، ولفت إلى أن الترويج لها يأتي في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.
وصرح في السياق بأنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود السعودية - اليمنية.
وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وزعم تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر الاثنين، أن عناصر من حرس الحدود السعودي قتلوا "مئات" المهاجرين واللاجئين الإثيوبيين أثناء عبورهم الحدود اليمنية السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023.
وكانت الولايات المتحدة قد أبدت قلقها حيال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم فيه حرس الحدود السعودي بقتل "مئات المهاجرين الإثيوبيين" أثناء عبورهم الحدود، مطالبة بتحقيق شامل.
المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرياض المهاجرون الهجرة غير الشرعية حقوق الانسان صنعاء هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية