قمة AIM للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة "AIM" للاستثمار، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، وتستمر حتى 9 أبريل الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم.
ويحضر القمة، رؤساء دول، وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثاً، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة للاستثمار.
وتشمل القمة أكثر من 400 جلسة حوارية و13 اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى، و23 حدثاً جانبياً يتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 400 شريك دولي وعالمي.
وتبحث القمة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.
ويعكس الحضور الدولي الواسع لفعاليات القمة، المكانة الرائدة والمحورية لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل
البلاد (أنقرة)
تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مع تحذيرات متزايدة من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني وجهود السلام.
أعربت الكويت عن إدانتها القاطعة للقرار، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية، محذرة من تأثيره السلبي على فرص حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت الكويت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي.
بدورها، أدانت الإمارات القرار بشدة، محذرة من الكارثة الإنسانية المحتملة، وأكدت ضرورة صون الحقوق الفلسطينية باعتبارها ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تهجير الفلسطينيين وحماية المدنيين وتهيئة أفق سياسي لحل الدولتين.
واعتبرت قطر القرار تطورًا خطيرًا يفاقم المعاناة الإنسانية ويقوض فرص وقف إطلاق النار، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورًا لضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومؤكدة دعمها الدائم للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة على حدود 1967.
من جانبها، وصفت تركيا الخطوة الإسرائيلية بأنها “مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية”، مطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية، وبدء مفاوضات جدية لحل الدولتين، ودعت مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ملزمة لمنع التهجير القسري.
حذرت فرنسا من أن الاحتلال وتهجير السكان سيؤدي إلى طريق “مسدود”، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي. كما رفضت النمسا القرار، داعية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن، مؤيدة الالتزام بالقانون الدولي. وأدانت إندونيسيا السيطرة على غزة، ووصفتها بانتهاك خطير للقانون الدولي، محذرة من تقويض فرص السلام.
على الصعيد الأوروبي، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا عن إدانتهم الشديدة للقرار الإسرائيلي، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن للخطر وزيادة النزوح الجماعي.
تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وسط هذه التصريحات المتتالية، مع تحذيرات من تأثيرات عميقة على المدنيين الفلسطينيين واستمرار التصعيد العسكري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل