الرئيس الصيني: سنعمل على دعم قدرات إفريقيا الذاتية لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
مباشر: أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الخميس، أن بلاده ستنفذ المزيد من أنشطة التعاون مع الدول الإفريقية لدعم إفريقيا في تعزيز قدرتها الذاتية على التنمية، لافتا إلى أن المؤسسات المالية الصينية ستنشئ قريبا صندوقا خاصا بقيمة 10 مليارات دولار من أجل تنفيذ مبادرة التنمية العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال حوار بريكس بلس وبريكس إفريقيا الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا على هامش القمة الـ15 لبريكس.
ودعا الرئيس الصيني إلى بذل جهود مشتركة في بناء مجتمع تنمية مشتركة، قائلا إنه ينبغي ألا تتخلف أي دولة عن ركب التحديث العالمي.
كما دعا "شي" المجتمع العالمي إلى إعادة التنمية إلى مركز جدول الأعمال الدولي، وبذل الجهود لزيادة تمثيل وصوت الدول النامية في الحوكمة العالمية ودعم الدول النامية في تحقيق تنمية أفضل، مشيرا إلى إن الصين كانت، وستظل، دائما عضوا في العالم النامي.
ومن جهة أخرى، قال الرئيس الصيني إن التعاون الأقوى بين الصين وإفريقيا في ظل الوضع الدولي الحالي يعزز الوحدة بين الدول النامية ويحمي مصالحها التنموية المشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيسة التنزانية "سامية سولوهو حسن" على هامش القمة الـ15 لبريكس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الرئیس الصینی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل كما تعد مطلبا أساسيا لنهضة واستقرار المجتمعات وتماسكها وسياج قوي لحفظ الأمن والاستقرار كونها منظومة شاملة تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفاء به في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ثمن "اليماحي"، جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحفظ الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية ويحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني في مفهومه الشامل وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.