ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كشفت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية عن الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات وقالت: إن كتابة قائمة المنقولات الزوجية لا تحتاج إلى بنود معينة بقدر ما تحتاج إلى مراعاة بعض الشروط والضوابط لضمان عدم ضياع حقوق الزوجة، ولتفادي أي خلافات قد تطرأ لاحقًا.
وأشارت الى أن أول ما يجب مراعاته عند كتابة القائمة هو أن تكون شقة الزوجية التي تحتوي على الأثاث والمنقولات في حيازة الزوج، سواء كانت مملوكة له أو مستأجرة، لأن الزوج يتعهد بأن هذا الأثاث أمانة عنده، ومن غير المنطقي أن تكون الشقة نفسها مملوكة للزوجة وفي نفس الوقت يُقر الزوج أنه يحفظ فيها أمانة لها.
كما يشترط ألا يُكتب في القائمة شيء غير موجود فعليًا في البيت، أو لم تقم الزوجة بتوفيره بالفعل، مشيرة إلى أن بعض الناس تكتب في القائمة أشياء غير حقيقية، مثل كتابة وزن ذهب أكبر من الواقع، وهذا لا يجوز شرعًا.
واضافت: "لو الزوج كتب أنه استلم شيئًا لم يأخذه، ثم حدث خلاف وطُلب منه رده، سيكون مُلزمًا برد ما لم يأخذه أصلًا، وهذا فيه ظلم له".
اما فى حال اذا كان هناك تراضٍ تام بين الطرفين على كتابة أشياء معينة، حتى وإن لم تكن موجودة، فلا حرج في ذلك شرعًا ما دام الأمر تم بالاتفاق، ولكن الأفضل أن تكون القائمة مطابقة للواقع حتى لا يقع الزوج في حرج شرعي أو قانوني لاحقًا.
و أكدت أن الزوج، بموجب توقيعه على القائمة، يكون ملتزمًا برد ما فيها لأنها أمانة، والأمانات مضمونة شرعًا، فإذا أُهملت أو فُقدت بتقصير منه، أو طُلب منه ردها، فعليه أن يفي بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء حقوق الزوجة القائمة قائمة المنقولات الزوجية المزيد قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته للحصول على مليون جنيه تعويض بالقاهرة الجديدة
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، ودعوى تعويض، ودعوى إسقاط الحضانة، أمام محكمة القاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل للصحول على نفقات غير مستحقة طوال عامين، ورفضها تنفيذ حكم بالرؤية والعودة لمسكن الزوجية- بعد صدور قرار له-، واتهمها بالتعسف والتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ليقول: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية طوال عامين، وعندما صدر لي حكم قضائي وحاولت تنفيذه رفضت وهددتني، وحرضت شقيقها للتعدي على بالضرب وأصابني بجروح وكسر استلزم علاج دام شهرين".
وتابع الزوج: "لاحقتها بدعوى حبس ودعوي نشوز، وطالبتها بتعويض عما لحق بي من أضراربمليون جنيه بعد استغلالها لي وتزويرها وغشها، وأقمت دعوي إسقاط حضانة ضدها للحصول على حق رؤية أطفالي ورعايتهم، بعد أن ذقت العذاب خلال العامين الماضيين بسبب تصرفاتها وتعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وهو ما دفعني لطلب الانفصال عنها وديا ولكنها رفضت وواصلت معاملتي بطريقة سيئة، وعندما اعترض اتهمتني بالإهمال والبخل، واستولت على المنقولات والمصوغات، وألحقت بي ضرر كبير، بخلاف تحايلها للتهرب من تنفيذ حكم الرؤية، والحصول على نفقات غير مستحقة بالغش والتدليس، وتعسفها لإذلالي.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة