أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تصدرت واقعة تنازل والد فتاة عن كتابة المنقولات الزوجية فى القائمة الخاصة بابنته، والاكتفاء بكتابة عبارة "اتقِ الله في بنتي" بالقائمة، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وسط ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد لما فعله والد العروسة حيث يرون انه ييسر على العريس وما بين معارض ويرى هذا الفريق، أن ما فعله الأب خطأ لأنه ينتقص من حق ابنته المشروع بالزواج.
وفى هذا السياق اكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان قائمة المنقولات الزوجية لها أصل في الشرع الشريف، وليست شيئًا مستحدثًا.
ونوهت خلال تصريحات تليفزيونية بان القائمة تعود إلى أكثر من 861 سنة، وهي عبارة عن بيان من الزوج يتضمن كل ما هو موجود من أثاث وفرش في بيت الزوجية، ويُقر في نهاية هذا البيان بأن كل هذه الأشياء ملك للزوجة، وأنها في عهدته وعلى سبيل الأمانة، وفي حال طُلب منه ردها، يكون ملزمًا بذلك شرعًا.
وكشفت عن ان القائمة تُعتبر في حقيقتها جزءًا من المهر الذي فرضه الله عز وجل للمرأة عند الزواج، واستدلت بقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، فهذا المهر حق خالص للمرأة، لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء، سواء كان مالًا أو شيئًا عينيًا كأثاث أو غيره.
واوضحت أن المهر يمكن الاتفاق عليه بين الزوج وأولياء الزوجة، ويجوز أن يُدفع بالكامل في بداية الزواج، أو يتم تأجيل جزء منه، أو كله، حسب ما يتم التراضي عليه، كما يمكن أن يُقسم إلى مقدم تُساهم به الزوجة أحيانًا في تجهيز البيت، وشبكة تُعتبر جزءًا من المهر، ومؤخر يُكتب ويُؤدى لاحقًا.
واكدت أن الأثاث الموجود في البيت والذي يُكتب في القائمة يدخل ضمن هذا المهر، وبالتالي هو ملك للزوجة شرعًا، وإذا كان في بيت الزوج فهو أمانة عنده، وعليه ردّه إن طلبته، لافتة إلى أن كتابة القائمة بالصورة المعروفة حاليًا ليست عادة جديدة، بل هي ممارسة عرفية توارثها الناس عبر الأزمان لحفظ حقوق المرأة، وتأكيدًا على ما كفله لها الشرع من مهر وكرامة.
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية
قالت الخولى: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجية القائمة المهر المزيد المنقولات الزوجیة فی حال
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الهيمنة في كتابة التاريخ.. أوليات الموروث اليهودي
إن استراتيجية كتابة التاريخ، القائمة على الوصف المجرد، دون إشباعه بفلسفة التحليل، ومنهجية الربط العلمي، تعد تشويها وتحريفا وانتهاكا، لكل مقومات الوجود الإنساني، كما أن حرفية الشكليات المنهجية، المرتبطة بمركزية الإنسان أو الزمان أو المكان، لا يمكن أن تقدم معرفة تاريخية حقيقية، يمكنها تصوير فعل السيرورة التاريخية الشاملة، في صورة اكتمال المسار التاريخي، المتكامل بحضور ثلاثي قواه الفاعلة “الزمان والمكان والإنسان”، وترابط محوري حركتيه المتوازيان، بين تطور حركة الأحداث، وتطور حركة الأفكار، تزامنيا وتعاقبيا، بما من شأنه تحقيق وظيفة التاريخ المعرفية والفكرية، وصناعة وعي جمعي شامل، محصن بعلاقة الارتباط الوثيق، والاتصال الإيجابي الفاعل، المتفرد بخصوصية الهوية والانتماء والوجود، المتحقق بتكامله التراكمي، في المسار الجمعي الحضاري.
يمكن القول إن طبيعة الاتصال الحضاري، بين الأمم والشعوب المختلفة، قد فرضت على اللاحق، معظم أيديولوجيا ومنظور السابق، بحكم انتقال الإرث المعرفي والحضاري، وطبيعة التأثر الحتمي، ورغم محاولة الحامل الجديد للمشروع الحضاري، إنكار وتجنب مظاهر التأثر بسلفه، والسعي نحو اجتراح نموذج مغاير، إلا أنه لا يلبث أن يستسلم لهيمنة مركزية المعرفة، وسلطة مرتكزات المشروع الفكري، التي لا تنفصل عن صانعها ومبدعها، بل تمنحه حياة أبدية في كل تفاصيلها، ليبقى فيها ومعها، بمقدار قدرتها على البقاء والاستمرار، في حياة الأجيال، التي تتوارثها بكل سلبياتها وإيجابياتها، لتضيف إليها بصمتها وإسهامها الحضاري، الذي يعكس منظور وفكر اللاحق، دون أن ينال من إسهام أسلافه، حتى وإن كان مخالفا لمعطيات العقل والمنطق، إلا فيما ندر.
اتسم المعطى التاريخي الإنساني، بانحيازه المطلق لمركزية السلطة، واستسلامه لمنظور وفكر كاتبه المنتصر، الذي يجعل المنجز التاريخي بشقيه الفكري والنهضوي، يتمحور حول المركز السلطوي، في مختلف صور هيمنته وحضوره، وهو ما نراه ماثلا في مضامين التاريخ اليهودي، منذ النبي الملك سليمان- عليه السلام- وما تلا عصر التفوق اليهودي، حيث استمر حضور منظور وفكر اليهود، كثيمة مهيمنة على مسار التاريخ، رغم تحول الدور الحضاري عنه، وهو ما يفسر هيمنة الحضور اليهودي، على مساحات واسعة من تاريخ الأمم المتعاقبة، التي كتب تاريخها ووثق منجزها الحضاري، انطلاقا من منظوره الخاص، وتصوره المهيمن المتعالي، وموقفه العدائي المتطرف تجاه الآخر، ولم يكن المعطى التاريخي الإسلامي، أحسن حالا من سابقه، ورغم أن القرآن الكريم، قد قدم المنهجية الصحيحة، لاستراتيجيتي كتابة وقراءة التاريخ القومي والإنساني، في أرقى نماذجه الحضارية المشرقة، إلا أن التاريخ الإسلامي، قد التزم هيمنة المركز السلطوي، ومنهجية تكريس حضور وقداسة الذات، على حساب تهميش ومحو الآخر، متبنيا معظم مقولات الفكر اليهودي، في صياغة نظرية التاريخ، بشقيها النظري والتطبيقي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الحق الإلهي في الحكم، وما ترتب عليه من ادعاء الأفضلية المطلقة، بدعوى الاختيار والاصطفاء والتفضيل الإلهي، الذي استعاره بنو أمية ومن بعدهم من اليهود، لإثبات استحقاقهم التفرد بالمركز السلطوي، واختصاصهم بمطلق الهيمنة السياسية، لأن الله تعالى قد ارتضاهم حكاما، ولذلك يعد الخروج عليهم، خروجا على مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، ورفضا لمن ارتضاه بتمكينه، وهو ما لا يجوز بأي حال من الأحوال، مهما كانت الدوافع والأسباب، حتى وإن أتى الحاكم كفرا بواحا، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول