أسيوط: تسليم 65 نموذجا للتصالح النهائي في مخالفات البناء بالغنايم| صور
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة تسليم نموذج "8" نهائي التصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين بطلباتهم للمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن لافتاً إلى تسليم نموذج "8" نهائي للتصالح لبعض المواطنين بمركز الغنايم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين وتقديم التسهيلات المتاحة في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مشدداً على تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن طبقاً لقانون 187 لسنة 2024 وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز، قامت بتسليم 65 نموذج 8 نهائي التصالح للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم وبحضور نواب رئيس المركز، وسكرتير المركز والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق والاعتمادات اللازمة ضمن الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أعلى استفادة من جراء التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط تسليم نموذج 8 مخالفات البناء المراكز والأحياء مركز الغنايم ملف التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.