محمد فؤاد: أطالب بزيادة رواتب أعضاء “النواب” و” الدولة” بعد خفض قيمة الدينار
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عبر المحلل السياسي الليبي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، المعروف بتحليلاته عبر قنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، عن قلقه بشأن رواتب أعضاء مجلسي النواب والدولة بعد خفض قيمة الدينار.
وقال فؤاد “متهكما” إنه قلق من الأثر الاقتصادي المتوقع على المسؤولين في مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلسين “يتقاضون 15 ألف دينار فقط”، وهو ما اعتبره “غير كافٍ لتغطية احتياجاتهم المعيشية” في ظل الانخفاض الأخير في قيمة العملة الوطنية.
وفي منشور عبر فيسبوك، أثار موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، قال فؤاد: “أشعر بالقلق بعد خفض قيمة الدينار… ماذا سيحل بأعضاء النواب والدولة الذين يتقاضون فقط 15 ألف دينار؟ معاشهم لم يعد يكفيهم”. واختتم بتصريح صادم: “نطالب بزيادة رواتب النواب والدولة!!”
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه ليبيا أزمة اقتصادية متفاقمة، وسط انتقادات حادة للطبقة السياسية واتهامات بالفساد والتقاعس عن معالجة الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
صراحة نيوز – صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا. وأدى التصويت إلى احتفالات في مدن سورية، وفق قناة “الإخبارية” الرسمية، فيما من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل قبل إرساله لتوقيع الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً بنهاية العام الجاري.
وأكد محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن الإلغاء جاء “غير مشروط”، متوقعاً أن يدعم ذلك تعافي الاقتصاد السوري ويعزز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم، مع مراقبة دورية لأداء الحكومة السورية، لضمان اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية ضد الدول المجاورة، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال عدم الالتزام، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويذكر أن قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، يعد من أشد العقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث استهدف أفراداً وشركات وكيانات دولية متعاملة مع النظام، وسُمي على اسم المصوّر العسكري “قيصر” الذي وثّق صور التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.