عمليات التبريد أبرز التحديات لمحاصيل أفغانستان الزراعة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
في سهول ولاية غزني شرقي أفغانستان، تُقطف سنويا آلاف الأطنان من التفاح والعنب، لكن قليلا منها فقط يصل إلى الأسواق العالمية بجودة مناسبة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى غياب مستودعات التبريد. وفي بلد يعتمد فيه أكثر من 80% من سكان المناطق الريفية على الزراعة كمصدر رزق، يشكّل هذا النقص أكثر من مجرد خلل لوجستي، فهو عائق اقتصادي كبير يُهدِر فرصا تصديرية ثمينة ويزيد من اعتماد البلاد على جيرانها.
ويُعتبر القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأفغاني، إذ يشكّل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص العمل لنحو 40% من السكان، ويعتمد عليه أكثر من 4 أخماس سكان الأرياف لتأمين قوت يومهم، حسب تقارير دولية.
ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف الاستثمار، وغياب التقنيات الحديثة، لا سيما سلاسل التبريد. وتُفاقم الأوضاع السياسية والأمنية الهشة من صعوبة تطوير هذا القطاع الحيوي.
واقع الزراعة في ظل حكومة طالبانومنذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، شهد القطاع الزراعي تراجعا ملحوظا في الدعم الحكومي، إلى جانب تقلّص الاستثمارات الخارجية.
ويشير مزارعون إلى تزايد الصعوبات في الحصول على المستلزمات الزراعية والوصول إلى البنية التحتية الأساسية، لا سيما مستودعات التبريد. وعلى الرغم من استمرار مساهمة الزراعة بنسبة تفوق 30% في الناتج المحلي، فإن نقص شبكات التخزين يؤدي إلى هدر كبير في المحاصيل وتراجع فرص التصدير.
إعلانوتعد مستودعات التبريد ضرورة ملحة للحد من الفاقد في ظل هذه الظروف، إذ يُفقد جزء كبير من المحاصيل الزراعية، خاصة الفواكه والخضروات، قبل أن تصل إلى الأسواق.
التفاح والعنب مثالان بارزان على ذلك، إذ تُرسل الكميات المنتجة إلى باكستان، حيث تُخزن وتُعالج ثم يعاد تصديرها تحت اسم باكستان.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن أفغانستان تخسر بذلك فوائد تصديرية كان يمكن أن تعزز اقتصادها الهش. يقول أحد التجار في ولاية غزني للجزيرة نت إن "المنتجات التي ننتجها الآن غير معيارية ولا يقبلها أي بلد، ولكن إذا تمكنا من معالجتها وتنظيفها بشكل صحيح، سيكون من الممكن تصديرها إلى الدول الأوروبية".
تحديات إضافية تواجه المزارعين في أفغانستان، إذ لا تقتصر التحديات على التخزين فقط، فالمزارعون يواجهون أيضا صعوبات في النقل نتيجة رداءة الطرق، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تُضعف من تنافسية المنتجات الأفغانية.
كما أن القطاع الزراعي يفتقر إلى خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الفني، مما يؤثر سلبا على كفاءة المزارعين ويزيد من حجم خسائرهم. ورغم هذه العقبات، تبذل الحكومة الأفغانية جهودا لتحسين الوضع، مستفيدة من الدعم المقدم من دول مثل الصين التي تساهم في مشاريع مستودعات التبريد.
وتُعد ولاية غزني من أبرز المناطق الزراعية في البلاد، وتنتج مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل التفاح والعنب والمشمش، بالإضافة إلى القمح والشعير، غير أن غياب مستودعات التبريد فيها يجعل تصدير هذه المحاصيل إلى الخارج أمرا بالغ الصعوبة.
ويشير المزارعون في غزني إلى أن منتجاتهم تُنقل إلى باكستان ليُعاد تخزينها وتصديرها من هناك، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان أفغانستان من عائدات تصديرها المجدية.
إعلانمن جهته، يوضح ذلك سعيد الله أندر -وهو مزارع محلي في مديرية أندر- بقوله: "نحن نزرع التفاح والعنب والمشمش، ولكن بسبب النقص في المستودعات، يتم تدمير جزء كبير من المحاصيل قبل أن نتمكن من تصديرها. لو كانت لدينا مستودعات تبريد، لتمكنا من تصدير محاصيلنا إلى الأسواق الأوروبية، وكان ذلك سينعكس بشكل إيجابي على دخلنا".
واستجابة لهذه التحديات، أطلقت الحكومة المحلية في غزني مشاريع تهدف إلى إنشاء مستودعات تبريد حديثة.
وأوضح محمد زكريا هوتك، المتحدث باسم مديرية الزراعة والري، أن هذه المبادرات تسعى إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال تخزينها وفق معايير مهنية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعزيز فرص التصدير.
دور الصين في بناء مستودعات التبريدوفي إطار دعم البنية التحتية الزراعية، تلعب الصين دورا محوريا من خلال المساهمة في بناء مستودعات تبريد معيارية.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء 3 مستودعات في ولايات كابل، وتخار، وبدخشان، بسعة إجمالية تبلغ 1500 طن. كما تم الانتهاء من مستودع إضافي بسعة 500 طن في ولاية ميدان وردك.
وتُعد هذه الخطوات جزءا من حزمة مساعدات صينية تهدف إلى تقليل الهدر وتعزيز القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية الأفغانية.
وتتواصل جهود الحكومة الأفغانية لتطوير مستودعات التبريد في هذا المجال بالتوازي مع المبادرات الدولية. وأكد مصباح الدين مستعين، المتحدث باسم وزارة الزراعة والري والرعاية الحيوانية، أن بناء هذه المستودعات سيساهم في حفظ الفواكه والخضروات لفترات أطول، مما يقلل من الخسائر ويُعزز من تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التبريد ليس رفاهية في بلد يواجه أزمات معقدة، قد تبدو مستودعات التبريد تفصيلا بسيطا، لكنها في الواقع أحد المفاتيح الأساسية لتحسين الاقتصاد الزراعي. من دونها، ستظل المحاصيل عرضة للتلف، والمزارعون عاجزين عن الوصول إلى الأسواق الخارجية.
لذا، فإن الاستثمار في البنية التحتية التخزينية، إلى جانب توفير الدعم التقني والمالي، يُعد ضرورة حيوية لتحويل الزراعة الأفغانية إلى قطاع منتج ومنافس. ويبقى السؤال المطروح: هل تملك الحكومة وشركاؤها الدوليون رؤية شاملة تُمكّن من إنقاذ هذا القطاع المحوري؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القطاع الزراعی إلى الأسواق إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وفد برلماني يزور التجمعات التنموية الزراعية في سانت كاترين
قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال الزيارة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، التجمعات التنموية الزراعية في مدينة سانت كاترين.
وعقدت اللجنة برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لقاءا مطولاً مع الأهالي في مجمع وادي سعال، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.
وعبر الأهالي عن سعادتهم بزيارة أول وفد برلماني يزور التجمعات التنموية، ويلتقي أهالي البدو، فضلا عن ترحيبهم بالمحافظ، مؤكدين أنه أول محافظ يحرص على زيارتهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتها.
واستمع الوفد البرلماني، برئاسة المهندس أحمد السجيني ومحافظ جنوب سيناء للأهالي، حيث تمثلت أبرز مشكلاتهم في الحاجة إلى خدمات صحية وتعليمية ومرافق خاصة توصيل المياه، حيث يعانون من قلة الخدمات، وبعد المسافة بين التجمعات والمدينة.
من جانبه أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، للأهالي، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حرصت على زيارتهم والاستماع إلى مطالبهم وقطعت حوالي 900 كيلو من القاهرة، سعيا إلى حل مشكلاتهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن الدولة أقامت هذه التجمعات التنموية في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها لتعمير وتنمية سيناء، وحرصاً على توفير حياة كريمة وفرص عمل للمواطنين في هذه المناطق، لافتاً إلى أنه تم التصديق على قرار فتح 8 وديان من أصل 11، حرصاً على دعم الأهالي، وجذب السائحين، حيث تستخدم هذه الوديان في إقامة رحلات السفاري مما يساعد على إدخال موارد للأهالي.
ووجه محافظ جنوب سيناء رسالة للأهالي، قائلا: "لازم نحافظ على ما اكتسبناه حتى يتم البناء عليه وتقديم مزيد من الخدمات، ودعاهم إلى حسن التعامل مع السائحين لتقديم صورة جيدة عن السياحة في جنوب سيناء ولجذب مزيد من السائحين".
فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "تفقدنا العديد من المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة حتى الآن، ومنها مشروعات تكلفتها مليارات الجنيهات، إلا أن هذه الزيارة لتجمع وادي سعال أعتبرها أهم زيارة، وحرصنا على زيارتكم رغم أنها لم تكن مدرجة ضمن الجولة التفقدية، موجها الشكر للواء الدكتوؤ خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الذي استجاب لطلب اللجنة بالزيارة والاستماع لمشكلات وشكاوى الأهالي.
وكشف الأهالي، أن تجمع وادي سعال يضم أكثر من 100 أسرة، وهذا التجمع في المنطقة منذ 200 سنة، مؤكدين توقف رحلات السفاري منذ 2008، فضلا عن إغلاق الوحدة الصحية منذ أكثر من 7 سنوات، مطالبين بإعادة تشغيلها، مع ضرورة تواجد طبيب، خاصة أن المستشفيات تبعد عنهم بمسافات طويلة، ويوجد بينهم كبار سن يتعرضون لأمراض مزمنة وحالات حرجة.
كماطالب الأهالي، من الوفد البرلماني ومحافظ جنوب سيناء، دعمهم في الحصول على حصص التموين، وكذلك توصيل المياه، وغيرها من الخدمات.
فيما استدعى، المحافظ، مديري مديريتي الصحة والتعليم في جنوب سيناء، لبحث مطالب الأهالي.
واشتكى بعض الأهالي من عدم قدرتهم على تغيير محال إقامتهم رغم انتظامهم في التجمع منذ 3 سنوات، مطالبين بوجود إمام في مسجد المرة بوادي سعال.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة حرصت على زيارة تجمع وادي سعال للاستماع إلى مشكلاتهم، مؤكداً أن جميع مطالبهم سيتم تسجيلها لبحث الحلول الممكنة لها مع الجهات التنفيذية.
وطالب من رئيس مدينة سانت كاترين أن يرصد مشكلات واحتياجات الأهالي ويتابعها بشكل مستمر لتخفيف معاناتهم.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن الوفد البرلماني جاء إلى وادي سعال ليستمع إلى شكاوى الأهالي حرصاً على تسجيل هذه المطالب ودراستها مع المحافظة والجهات المعنية لإيجاد حلول لها لتوفير الخدمات المطلوبة وتلبية احتياجاتهم.
وفي نهاية اللقاء، أوصى الوفد البرلماني بحل مشكلة توصيل المياه لتجمع وادي سعال وباقي التجمعات على أن يتم البدء بوادي سعال، وأنه يمكن وضع حلول تلك المشكلة في الخطة على مراحل وتقريب المياه من هذه التجمعات.
وتم التوافق بتحمل المحافظة 50% من تكلفة توصيل ماسورة مياه لوادي سعال، على أن تتحمل الشركة القابضة لمياه الشرب، باقي المبلغ، إلا أن المحافظ تعهد بتحمل المحافظة التكلفة الكاملة لتوصيل الماسورة لوادي سعال، شرط التوقيع على المسار والمسئولية.
من جانبه وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للمحافظ على مبادرته لرفع المعاناة عن الأهالي، مشددا على شركة المياه بتوصيل ماسورة مياه لتجمع آخر قريب من وادي سعال.
كما أجرى النائب أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأبلغه بتوصية اللجنة بتحمل الشركة مسئولية توصيل ماسورة مياه لقرية أخرى أو لأحد التجمعات التنموية في جنوب سيناء وأن المحافظة ستتحمل تكلفة توصيل ماسورة لوادي سعال، وأبلغه رئيس الشركة بالاستجابة لتوصية اللجنة.
جدير بالذكر أن مناطق شبه جزيرة سيناء شهدت إقامة 18 تجمع تنموى زراعى متكامل فى وسط وجنوب سيناء، من بينها 7 تجمعات في جنوب سيناء، تستهدف زراعة وتعمير مناطق صحراوية وتحويلها لمناطق توطين جديدة ومناطق إنتاج زراعي منوع، وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية ويضم أراضي زراعية مجهزة ومنزلا وديوانا ومسجدا ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية.
يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.
كما رافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي.
يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدار