بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات براتب 2000 درهم
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن بدء اختبارات العمال المصريين المُرشحين للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة ،وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الإختبارات حدثت داخل "وحدة توجيه ما قبل المغادرة "،التابعة للوزارة ،بحضور ممثل عن "الشركة الإماراتية" ،وأن هؤلاء المرشحين كانوا قد تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام وأنها دليل على مصداقية تلك الفرص بحسب تصريحات وزير العمل محمد جبران
وكان الوزير جبران أعلن عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة في الامارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي، حسب الخبرة، وأن السن من 25 الى 40 سنة .
وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل.
وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، عبارة عن : عدد 20 فني جبس بورد ، برواتب شهرية، من 1700 إلى 2000 درهم ،والخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و20 فني نجار خشب "موبيليا"،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و 20 فني نجار خشب "ديكور "،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و 20 فني حداد لحام "مظلات"، برواتب من 1700 إلى 1900 درهم وخبرة من 3 إلى 5 سنوات، و5 فني كهرباء وتكييف ،برواتب من 1600 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 4 إلى 6 سنوات ، و100 عامل في مجال الزراعة والري ،برواتب 1400 درهم وخبرة عام واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل بالخارج وزارة العمل سوق العمل فرص عمل بالإمارات من 3 إلى 5 سنوات إلى 2000 درهم برواتب من من 1700 إلى
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات للمتهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات
قضت محكمة جنح أكتوبر بالسجن 10 سنوات على المتهمين الـ6 في قضية حريق خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عنها وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فور وقوع الانفجار، وشكلت فريق تحقيق انتقل على الفور لمعاينة موقع الحادث، حيث تم الاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات، كما تم تكليف لجان فنية من جهات رسمية لفحص مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية وإجراءات العمل بالموقع.
وأظهرت التحقيقات مفاجآت مدوية، إذ تبين أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من شركة الغاز، ودون إجراء الجسات اليدوية أو اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية. والأسوأ أنهم استخدموا معدات ثقيلة في مخالفة صريحة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها فورًا.
وأفادت التقارير الفنية بأن الانفجار لم يكن بسبب تسريب سابق، بل كان نتيجة مباشرة لإهمال جسيم في التنفيذ. كما نفت وجود أي مؤشرات تسريب في اليوم السابق للحادث.
وأكدت النيابة العامة من جانبها أنها لن تتهاون مع أي صورة من صور الإهمال الجسيم، وشددت على ضرورة التنسيق المسبق بين الشركات المنفذة وجهات المرافق العامة قبل الشروع في أي أعمال بنية تحتية، حمايةً لأرواح المواطنين وسلامتهم.