بنك ظفار يساهم في دعم رؤية عُمان بمجال التمويل الأخضر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يفخر بنك ظفار بمواءمة استراتيجيته مع المبادرات والخطط التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان في مجال التمويل الأخضر، وهذا الإطار هو الذي صاغته وزارة المالية وعززه البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية كمحفز لتمويل الاستثمارات للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
ومن خبرة تمتد لـ35 عاما في القطاع المصرفي، ودعم المشاريع الصناعية والبنية الأساسية، أصبح بنك ظفار الآن على استعداد لدعم أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة الطموحة في سلطنة عُمان، إذ إنَّ تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع الهيدروجين الأخضر تقدر بمليارات الدولارات، وهو بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان في الوصول إلى الحياد الكربوني، إضافة إلى خطط الاقتصاد الدائري وتطوير التكنولوجيا النظيفة.
وكانت وزارة المالية قد قدمت إطارا للتمويل المستدام لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة للوصول إلى الحياد الصفري والتحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يُسهل هذا الإطار إصدار أدوات مالية مثل السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والصكوك لدعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف سلطنة عُمان الرامية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لمواجهة التغير المناخي، وضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد مرن ومنخفض الكربون.
ويحدد الإطار سبع فئات أساسية للتمويل الأخضر تتراوح من الطاقة المتجددة والنقل النظيف إلى التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه المستدامة، إضافة إلى تمويل المشاريع الاجتماعية، مثل البنية الأساسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.
وفي نفس الإطار، أصدر البنك المركزي العماني إرشادات جديدة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ، والتأكيد على المبادئ التوجيهية على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في ممارسات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والإفصاح لدى البنوك.
وتشجع خريطة طريق البنك المركزي العماني البنوك المحلية على تقديم التمويل الأخضر، والاستثمار في الأصول المستدامة مع تعزيز قدراتها التحليلية لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ. والجدير بالذكر أن البنك المركزي العماني قد كلف جميع البنوك، بما في ذلك الفروع الأجنبية بمواءمة عملياتها مع هذا الإطار ووضع خطط تنفيذ واضحة بأهداف قابلة للقياس.
ويدرك بنك ظفار الدور المحوري للقطاع المالي في تحفيز هذه الاستثمارات، إذ يعمل البنك على تطوير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تهتم بالبيئة.
وباعتباره مؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، يلتزم بنك ظفار بالمساهمة في انتقال سلطنة عُمان إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولعب دور قيادي في مبادرات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والاقتصاد الدائري التي بدورها ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة. ومن خلال التعاون الاستراتيجي والحلول المالية المبتكرة سيواصل بنك ظفار دعم رحلة سلطنة عمان نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات كربونية، وضمان بقاء الاستدامة في قلب استراتيجية النمو الخاصة به.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي: خطر المجاعة لا يزال يخيم على السودان في خضم نقص التمويل
مسؤول في برنامج الأغذية العالمي قال إنه على الرغم من المساهمات السخية العديدة لعمل البرنامج في السودان، إلا أن البرنامج يواجه عجزا قدره 500 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأشهر الستة المقبلة.
بورتسودان: التغيير
قال برنامج الأغذية العالمي إن خطر المجاعة لا يزال يلاحق المجتمعات المتضررة من الحرب في السودان، مشيرا إلى أن المجتمعات على خطوط المواجهة قد وصلت إلى “نقطة الانهيار” وغير قادرة على دعم الأسر النازحة بعد الآن.
متحدثا من بورتسودان للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، لوران بوكيرا: “خلال الأشهر الستة الماضية، عزز البرنامج مساعداته، ونحن الآن نصل إلى ما يقرب من مليون سوداني في الخرطوم بدعم غذائي وتغذوي. يجب أن يستمر هذا الزخم، فهناك العديد من المناطق في الجنوب معرضة لخطر المجاعة”.
وأضاف أن مهمة أممية إلى الخرطوم وجدت العديد من الأحياء مهجورة، ومتضررة بشدة، وأشبه بـ”مدينة أشباح”، مؤكدا أن الضغط على الموارد المُستنزفة سيزداد.
تداعيات نقص التمويلوأشار المسؤول في برنامج الأغذية العالمي إلى أنه على الرغم من المساهمات السخية العديدة لعمل البرنامج في السودان، إلا أن البرنامج يواجه عجزا قدره 500 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأشهر الستة المقبلة.
وقال بوكيرا: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن من خلال زيادة التمويل لوقف المجاعة في المناطق الأكثر تضررا، والاستثمار في تعافي السودان. يجب علينا أيضا المطالبة باحترام سلامة وحماية الشعب السوداني وعمال الإغاثة”.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع الحالي، مضيفا: “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية وتسريع وتيرة التعافي من خلال جهود منسقة مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني”.
وقال إن برنامج الأغذية العالمي أجبر على تقليص كمية ونطاق الإغاثة التي يمكنه توزيعها بسبب نقص التمويل.
وقال بوكيرا: “إن نقص التمويل يُعطل بالفعل بعض المساعدات التي نقدمها في ولايات الخرطوم والنيل الأزرق والجزيرة وسنار. اضطررنا إلى سحب حصصنا الغذائية والزيت والبقوليات من سلة الغذاء بسبب نقص الموارد”.
مساعٍ للوصول إلى 7 ملايين شخص شهرياوقال المسؤول الأممي إنه في الخرطوم، أصبحت المكملات الغذائية المنقذة للحياة للأطفال الصغار والحوامل والمرضعات ليست في المتناول بالفعل بسبب نقص الموارد.
ورغم التحديات العديدة، يصل البرنامج الآن إلى أربعة ملايين شخص شهريا في جميع أنحاء السودان. وهذا يزيد بنحو أربعة أضعاف عما كانت عليه في بداية عام 2024 مع توسع نطاق الوصول، بما في ذلك في مناطق لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقا مثل الخرطوم.
ويتم دعم المجتمعات المحلية على المدى الطويل من خلال المساعدات النقدية لدعم الأسواق المحلية والمخابز والشركات الصغيرة التي تخطط لإعادة فتح أبوابها.
وقال بوكيرا: “لقد وسعنا نطاق عملياتنا بسرعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. نهدف إلى الوصول إلى سبعة ملايين أشخاص شهريا، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يواجهون المجاعة أو المناطق الأخرى المعرضة لخطر شديد”.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة المجاعة في السودان برنامج الأغذية العالمي
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة