حكم رفض البائع استرجاع السلع بعد بيعها.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال بخصوص الاعتراضات على استرجاع السلع المعيوبة من قبل البائع بعد تعهده بأنها سليمة، مما يحدث مشاكل أو تجاوز؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن "هذا التصرف غير جائز في الإسلام، فمن غير المقبول أن يُفرض على المشتري شراء المنتج لمجرد أنه أوقف نظره عليه أو أبدى اهتمامه به، الإسلام يدعونا إلى التسامح في البيع والشراء، فقد ورد في الحديث النبوي الشريف: رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى، بمعنى أنه يجب أن يكون البيع والشراء على سعة صدر، دون الضغط على الآخر".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "أما بالنسبة إلى التسرع في شراء المنتجات، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من أقال نادمًا بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا يعني أنه إذا قام الشخص بشراء شيء وتسرع في اتخاذ القرار، ثم ندم بعد فترة، فيجدر بالبائع أن يتيح له فرصة لإرجاع المنتج دون مشاحنات أو تعنت".
حكم أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء توضح حكم التعصب الكروي بين جماهير الأهلي والزمالك
هل يقبل الدعاء بدون رفع اليدين؟.. الإفتاء تجيب
أخطاء شائعة عن صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح حكمها
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "كذلك، نجد أن البعض لا يثق في رزق الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن رزقه متعلق بالبيع أو الشراء فقط، لكن الحقيقة أن الرزق بيد الله، وكل شيء مقدر ومكتوب، يجب على المسلم أن يتحلى باليقين في رزق الله، ويعلم أن ما يقدر له في هذه الدنيا هو الخير له، سواء كان في البيع أو الشراء".
وتابع: "التعامل في البيع والشراء يجب أن يكون بحسن نية وصدق، مع مراعاة حقوق الطرفين، فالتساهل والمرونة في المعاملات التجارية لا يجب أن تضر بأي طرف، ويجب على الجميع أن يتحلى بالذوق والاحترام في تعاملاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استرجاع السلع الإفتاء دار الإفتاء المصرية المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد فوضى فتاوى السوشيال ميديا.. تشديد الرقابة بقانون رسمي
من يحق له الإفتاء؟ تساؤلات تطرحها فئات من المواطنين بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، والذي يهدف إلى ضبط المجال الديني ووضع معايير واضحة وملزمة لمن يتصدرون للإفتاء في مصر.
القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي، جاء استجابة لمطالب الأزهر الشريف، وأقر معايير دقيقة لمن يُسمح لهم بإصدار الفتوى، سواء عبر المنابر أو وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، بما يضمن الحد من الفوضى والفتاوى غير المنضبطة التي أربكت الرأي العام في السنوات الأخيرة.
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، تُشكل لجان متخصصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن يرأسها ممثل الأزهر الشريف.
ولا يُقبل في هذه اللجان إلا من استوفى الشروط التالية:
ألا يقل عمره عن 30 عامًا
أن يكون من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر
أن يتمتع بسمعة طيبة وسجل خالٍ من العقوبات التأديبية
أن يكون له إنتاج علمي مميز في الدراسات الإسلامية
أن يُجتاز بنجاح برامج تدريبية تُعدها هيئة كبار العلماء
أن يحصل على ترخيص رسمي للفتوى، مع تحديد نوعه ومدته ومجالات استخدامه
كما شدد القانون على أن الفتوى عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد قانونية إلا إذا نُصّ على الترخيص بذلك صراحة، ويُمنح لهيئة كبار العلماء سلطة وقف الترخيص في حال المخالفة.
أماكن محددة وعقوبات للمخالفينتم الاتفاق على تحديد مقرات عمل اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث: الأزهر، دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف. كما تضمن القانون عقوبات واضحة لمن يُصدر فتاوى دون ترخيص، حفاظًا على هيبة الخطاب الديني ومنع التضليل.
النواب: القانون استجابة للشارع وضروري لضبط الفتوىوكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون بالوقوف، بعدما استجاب لجميع مقترحات الأزهر الشريف، التي تقدم بها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتمت إضافة 3 مواد جديدة ليصل مجموع مواد القانون إلى 13 مادة.