حكم رفض البائع استرجاع السلع بعد بيعها.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال بخصوص الاعتراضات على استرجاع السلع المعيوبة من قبل البائع بعد تعهده بأنها سليمة، مما يحدث مشاكل أو تجاوز؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن "هذا التصرف غير جائز في الإسلام، فمن غير المقبول أن يُفرض على المشتري شراء المنتج لمجرد أنه أوقف نظره عليه أو أبدى اهتمامه به، الإسلام يدعونا إلى التسامح في البيع والشراء، فقد ورد في الحديث النبوي الشريف: رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى، بمعنى أنه يجب أن يكون البيع والشراء على سعة صدر، دون الضغط على الآخر".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "أما بالنسبة إلى التسرع في شراء المنتجات، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من أقال نادمًا بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا يعني أنه إذا قام الشخص بشراء شيء وتسرع في اتخاذ القرار، ثم ندم بعد فترة، فيجدر بالبائع أن يتيح له فرصة لإرجاع المنتج دون مشاحنات أو تعنت".
حكم أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء توضح حكم التعصب الكروي بين جماهير الأهلي والزمالك
هل يقبل الدعاء بدون رفع اليدين؟.. الإفتاء تجيب
أخطاء شائعة عن صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح حكمها
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "كذلك، نجد أن البعض لا يثق في رزق الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن رزقه متعلق بالبيع أو الشراء فقط، لكن الحقيقة أن الرزق بيد الله، وكل شيء مقدر ومكتوب، يجب على المسلم أن يتحلى باليقين في رزق الله، ويعلم أن ما يقدر له في هذه الدنيا هو الخير له، سواء كان في البيع أو الشراء".
وتابع: "التعامل في البيع والشراء يجب أن يكون بحسن نية وصدق، مع مراعاة حقوق الطرفين، فالتساهل والمرونة في المعاملات التجارية لا يجب أن تضر بأي طرف، ويجب على الجميع أن يتحلى بالذوق والاحترام في تعاملاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استرجاع السلع الإفتاء دار الإفتاء المصرية المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".
ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".
حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلىوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".