مصر تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
استضافت مصر اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة، برئاسة د. جون نكاباجو، والتي عقدت في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز و نائب رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة ممثلاً عن شمال إفريقيا، أن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية حرص على لقاء أعضاء اللجنة قبيل بدء اجتماعاتها، مؤكدًا أن عضوية مصر في الرابطة تعكس اهتمامها بالمساهمة في تطوير سياسات الإدارة العامة وتطبيق أفضل الممارسات في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين للرابطة، بدعم الرابطة وتقدير دورها في تعزيز التميز في الإدارة العامة والحوكمة الجيدة في إفريقيا، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات المعاصرة.
وأشار الدكتور صالح الشيخ، إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماعاتهم نتائج المؤتمر السنوى رقم 43 للمنظمة والذي عقدته الرابطة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أواخر نوفمبر الماضي، تحت عنوان " إدارة عامة مرنة وقادرة على تحقيق التكيف مع التنمية المستدامة فى إفريقيا"، وقدمت اللجنة الشكر للرئيس الأوغندي يووري موسيفيني، على التعاون الذي قدمه للرابطة، وكلمته القيمة في افتتاح فاعليات المؤتمر والتي تحدث فيها عن أهمية دور الإدارة العامة والتأكيد على أهمية التعاون "الإفريقي الإفريقي" لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش المجتمعون الوضع المالي للمنظمة في العام الحالي، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2024، وموقف الأعضاء من دفع الاشتراكات، وكذلك التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر المائدة المستديرة السنوي للعام الحالي، والدولة الإفريقية التي سوف يعقد فيها المؤتمر.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة، قامت بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث اطلعت على التجربة المصرية في التوظيف الحكومي بدءًا من مرحلة تخطيط الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإعلان عن المسابقة مرورًا بمرحلة الامتحان بالمركز، كما تعرفوا على آلية إعداد وتأمين وحوكمة منظومة بنوك الأسئلة والامتحانات الإلكترونية، إلى جانب التعرف على عمليات إدارة اليوم الامتحاني، حيث يستقبل المركز ما يزيد عن 4000 ممتحن يوميًا.
وأشادت اللجنة بالتجربة المصرية خاصة فيما يتعلق بحوكمتها ضد أي تدخل بشري، وهي الممارسة التي وصفتها اللجنة بتحسين جودة الموظفين الجدد الداخلين للجهاز الإداري للدولة، بما يؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ورحب رئيس الجهاز بالطلبات التي تلقاها من عدد من النظراء في عدة دول إفريقية لزيارة المركز والاطلاع على التجربة المصرية، مؤكدًا ترحيب الدولة المصرية بتعزيز التعاون "الإفريقي الإفريقي".
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور صالح الشيخ، قام بصفته نائب رئيس المجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بالتنسيق لعقد بروتوكول تعاون بين المنظمة والرابطة، وقام بتوقيع البروتوكول عن المنظمة الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، وعن الرابطة الدكتور جون نكاباجو، رئيس الرابطة.
وعبر رئيس الرابطة الإفريقية للإدارة العامة عن امتنانه لهذا التعاون وتطلعهم للتعلم من خبرة المنظمة، وكيف أصبحت منظمة ذات تمويل ذاتي بشكل شبه كامل، حيث تعتمد في تنفيذ 5% من أنشطتها على اشتراكات الدول الأعضاء.
ومن جانبه، رحب الدكتور ناصر القحطاني، بهذه الزيارة مثمنًا هذه الخطوة، ومعبرًا عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الرابطة.
وفي سياق آخر، نظم الجهاز لأعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة عدة زيارات لمعالم معمارية وسياحية وثقافية، حيث قاموا بزيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي والمتحف القومي للحضارة، والمتحف الكبير، كما قاموا بزيارة معالم العاصمة الإدارية ومنها النصب التذكاري، ساحة الشعب، مجلس النواب، المركز الثقافي الإسلامي، وكاتدرائية ميلاد المسيح، وأعرب د. جون نكاباجو، عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية، مسجلًا في "كتاب الضيوف": "بالنيابة عن الرابطة الإفريقية للإدارة العامة، أتقدم بالتحية لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية وحكومتها على القرار الحكيم والاستراتيجي ببناء هذا المكان المقدس والعاصمة الإدارية نحن محظوظون لانتمائنا إلى إفريقيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شمال إفريقيا التنمية المستدامة المزيد
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المصدرة للخدمات
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، التي أقيمت تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة"، بحضور: الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ودنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة يبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من وجود المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عامًا، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. مشيرًا إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أي عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أي رسوم إضافية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أي سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.
وعن الدعم التشريعي كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.
مصطفى مدبولي: 98% حصة القطاع الخاص من تمويلات البنك الأوروبي
رئيس الوزراء: الدولة تعمل بكل جهدها لتمكين القطاع الخاص
تقرير حكومي: 500 إجراء إصلاحي لتعزيز دور القطاع الخاص خلال 3 سنوات
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل