«فرونتكس» تهدد اليونان بالعقوبات وقطع التمويل.. ما السبب!
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
هددت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” “بقطع التمويل عن اليونان على خلفية ارتكابها 12 انتهاكا لحقوق المهاجرين، والقانون الدول”.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن “وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) هددت بقطع التمويل عن اليونان على خلفية 12 حالة انتهاك لحقوق المهاجرين يتم التحقيق فيها ضد البلاد”.
وبحسب الصحيفة: “قد تخسر اليونان التمويل من فرونتكس في ظل قيام وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بالتحقيق في 12 حالة من انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة ضد المهاجرين على حدودها”.
وأضافت الصحيفة أنه ،”تم التأكيد على أن معظم الحالات قيد التحقيق تتعلق بالطرد القسري المزعوم من قبل خدمات الهجرة اليونانية لآلاف الأشخاص من الحدود البرية والبحرية للبلاد، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والقانون الدولي”.
من جانبها، نفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.
وفي وقت سابق، زعمت صحيفة “بيلد”، نقلا عن مصادرها، “أن السلطات في بلغاريا واليونان لا تتخذان إجراءات فعالة لسد ثغرة في نظام منطقة شنغن، مما يتيح للعشرات من آلاف المهاجرين دخول ألمانيا بصورة قانونية تحت ستار السياحة، ثم التقدم بطلبات لجوء جديدة هناك”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المهاجرين الى اوروبا اليونان
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قانون التمويل الإسلاميأكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.
أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.
سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.
وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.
Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك