الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي وسط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة مقترح لإضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أون لاين: الخطوات والتفاصيل الكاملة طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين من المنزلحيث أكد مدبولي أن الحكومة تدرس الفكرة كحل لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء التي تحدث في بعض الأحيان، خاصة في حالات الاستعلامات الأمنية أو الإجراءات الرسمية.
في الساعات التي تلت الإعلان، انتشر وسم "الرقم القومي" بشكل كبير على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وتباينت الآراء حول المقترح.
حيث أيد العديد من المستخدمين الفكرة، مؤكدين على أنها خطوة ضرورية، إذ تساعد في تجنب حالات اللبس بين الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم.
إحدى المستخدمات عبرت عن تأييدها المقترح، قائلة: "مفروض والله ده كان يحصل من زمان، لو موجودة مع ابني أو بنتي في أي مكان إزاي ما يكونش معايا ما يثبت أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟".
كما اقترح آخرون حلولًا تقنية مثل إضافة رمز QR صغير على البطاقة لاحتواء مزيد من المعلومات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتفادي التكرار في الأسماء.
مستخدمون يعبرون عن اعتراضهم على الفكرةفي المقابل، أبدى بعض المستخدمين اعتراضهم على إضافة اسم الأم إلى البطاقة، حيث اعتبروا أن هذه الفكرة لا تمثل أولوية حاليًا وأن هناك قضايا أهم ينبغي التركيز عليها.
وفي هذا السياق، كتبت إحدى المستخدمات: "ايه المشكلة في إضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي؟ هو اسم الأم أصبح عيبًا؟ مهو موجود على شهادة الميلاد... بنشغل دماغنا بمواضيع هايفة والله".
دراسة الفكرة وتنفيذهاوأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، وأن الحكومة ستقوم بدراسة جميع جوانبها قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيقها.
وأوضح مدبولي أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والهيئات القضائية لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة ضمن النظام القائم.
مستندات وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.. تعرف عليهاتعد هذه الفكرة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين النظام الإداري في مصر وتوفير حلول للمشاكل التي قد تنشأ بسبب تشابه الأسماء، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تحديد الهوية بشكل دقيق.
بينما يترقب المواطنون نتائج دراسة الحكومة لهذا المقترح، يبقى السؤال هل سيتم تطبيقه في القريب العاجل أم ستظل الفكرة محل بحث ودراسة لفترة أطول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إضافة اسم الأم بطاقة الرقم القومي مصطفي مدبولي جدل مواقع التواصل الاجتماعي تشابه الاسماء بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.