الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي وسط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة مقترح لإضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. 

استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أون لاين: الخطوات والتفاصيل الكاملة طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين من المنزل

حيث أكد مدبولي أن الحكومة تدرس الفكرة كحل لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء التي تحدث في بعض الأحيان، خاصة في حالات الاستعلامات الأمنية أو الإجراءات الرسمية.

ردود الأفعال المتباينة على المقترح

في الساعات التي تلت الإعلان، انتشر وسم "الرقم القومي" بشكل كبير على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وتباينت الآراء حول المقترح. 

حيث أيد العديد من المستخدمين الفكرة، مؤكدين على أنها خطوة ضرورية، إذ تساعد في تجنب حالات اللبس بين الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم.

إحدى المستخدمات عبرت عن تأييدها المقترح، قائلة: "مفروض والله ده كان يحصل من زمان، لو موجودة مع ابني أو بنتي في أي مكان إزاي ما يكونش معايا ما يثبت أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟". 

كما اقترح آخرون حلولًا تقنية مثل إضافة رمز QR صغير على البطاقة لاحتواء مزيد من المعلومات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتفادي التكرار في الأسماء.

مستخدمون يعبرون عن اعتراضهم على الفكرة

في المقابل، أبدى بعض المستخدمين اعتراضهم على إضافة اسم الأم إلى البطاقة، حيث اعتبروا أن هذه الفكرة لا تمثل أولوية حاليًا وأن هناك قضايا أهم ينبغي التركيز عليها.

وفي هذا السياق، كتبت إحدى المستخدمات: "ايه المشكلة في إضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي؟ هو اسم الأم أصبح عيبًا؟ مهو موجود على شهادة الميلاد... بنشغل دماغنا بمواضيع هايفة والله".

دراسة الفكرة وتنفيذها

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، وأن الحكومة ستقوم بدراسة جميع جوانبها قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيقها. 

وأوضح مدبولي أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والهيئات القضائية لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة ضمن النظام القائم.

مستندات وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.. تعرف عليها

تعد هذه الفكرة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين النظام الإداري في مصر وتوفير حلول للمشاكل التي قد تنشأ بسبب تشابه الأسماء، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تحديد الهوية بشكل دقيق. 

بينما يترقب المواطنون نتائج دراسة الحكومة لهذا المقترح، يبقى السؤال هل سيتم تطبيقه في القريب العاجل أم ستظل الفكرة محل بحث ودراسة لفترة أطول.

المصدر: بوابة الفجر