تعاطى المخدرات عقوبته الحبس سنة والاتجار يصل للمؤبد.. اعرف الفرق بين الجريمتين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.
ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.
ويوقل خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.
ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة الاتجار جريمة مخدرات القانون
إقرأ أيضاً:
لجنتا المكافحة تضعان خطة شاملة للتصدي لتهريب المخدرات والاتجار بها
أبوظبي (وام)
عقدت لجنتا مكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة التهريب التابعتان لمجلس مكافحة المخدرات، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل مواجهة محاولات عصابات تهريب المخدرات والاتجار بها، ودراسة الأساليب المتبعة من قبل تلك العصابات العابرة للحدود، وخطط تهريبها ووسائل الإخفاء المتبعة، والوسائل البديلة المحتملة التي قد تستخدمها تلك العصابات، وتأثرها باستقرار الأوضاع في المنطقة. واستعرض الحضور نشاطات حركة النقل البرية والجوية والبحرية للدولة، وضمانات استقرارها ونموها، ومنع استغلالها من قبل العصابات الدولية لتجارة المخدرات، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنتين من مديري وضباط مكافحة المخدرات، وقيادة الحرس الوطني، والجمارك الاتحادية.
كما ناقش المجتمعون السيناريوهات التي قد تلجأ إليها عصابات تهريب المخدرات، والمطارات الجوية والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية الأساسية والبديلة، والمحتمل استخدامها محطات انطلاق لنشاط عصابات تهريب المخدرات الدولية، والتي تستهدف الدولة في نشاطها الإجرامي.
واتفقت اللجنتان على رسم خطة عمل تتضمن إجراءات عدة لمنع وإحباط محاولات جلب المخدرات للدولة والاتجار بها. ويأتي هذا الاجتماع بناء على التوجهات الاستراتيجية لمجلس مكافحة المخدرات، الذي يُعد المظلة الوطنية للأجهزة المعنية بآفة المخدرات في الدولة، بتعزيز العمل التكاملي لأجهزة إنفاذ القانون المعنية بمنع تهريب المخدرات إلى الدولة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات