الرياض
شرح المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم صلاة الزوال، والتي تكون قبل صلاة الظهر بثلاث دقائق.
وقال الشثري من خلال حديثه بقناة الرسالة: “سنة الظهر تتضمن أربع ركعات ويستحب للإنسان أن يواظب عليها وقد جاء عن النبي ﷺ: ‘من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار’ رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح.
وهذا يدل على استحباب أداء أربع ركعات، وهذه الركعات تكون مفصولة بتشهد وتسليم.”
وأكد الشيخ أن ما ورد في صلاة الزوال جاء في حديث ضعيف لا يصح الاعتماد عليه في الحكم ويجب أن يقتصر المسلم على صلاة سنة الظهر، وهي أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين تشهد وتسليم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/vGnOUY9w5poak084.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية:
أحكام شرعية
الظهر
صلاة الزوال
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.