النفط يتراجع والذهب يحلّق.. الأسواق العالمية على صفيح ساخن!
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على خلفية الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 31 سنتًا (0.5%) إلى 63.02 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 36 سنتًا (0.
وأضافت الوكالة، “سجل كلا الخامين انخفاضًا بأكثر من دولارين في تعاملات الخميس، ويتجه خام برنت إلى خسارة أسبوعية تُقدّر بنحو 4%، بعد تراجعه بنسبة 11% الأسبوع الماضي، فيما يُتوقع أن يخسر الخام الأميركي حوالي 3.8% هذا الأسبوع، بعد انخفاض مماثل في الأسبوع السابق”.
وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك ANZ، في مذكرة صادرة اليوم: “أسعار النفط تتعرض لضغوط بسبب المخاوف المستمرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي”، وأضاف أن “أي انخفاض في النمو العالمي إلى أقل من 3% قد يؤدي إلى تراجع استهلاك النفط بنسبة 1%”.
الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بمخاوف الركود وتزايد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
وبحسب بيانات “رويترز”، “ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 3205.53 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ ذروته التاريخية عند 3217.43 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% لتسجل 3226.50 دولارًا، محققة مكاسب تجاوزت 5% خلال الأسبوع”.
وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 104% إلى 125%، رغم تعليقه لرسوم على واردات من دول أخرى”.
وبالتوازي، أظهرت بيانات صدرت أمس الخميس انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بشكل مفاجئ في مارس، إلا أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة بفعل السياسات التجارية الجديدة.
وتوقع متداولون أن “يعاود الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في يونيو، مع احتمال خفضها بمقدار نقطة مئوية كاملة بنهاية العام، ما زاد من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية”.
ارتفاع جماعي للمعادن النفيسة
إلى جانب الذهب، ارتفعت أسعار باقي المعادن النفيسة:
الفضة صعدت بنسبة 0.3% إلى 31.28 دولارًا للأونصة
البلاتين ارتفع بنسبة 0.1% إلى 938.35 دولارًا
البلاديوم زاد بنسبة 0.8% إلى 915.75 دولارًا
تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
بالتزامن، شهد الدولار الأميركي تراجعًا حادًا في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مع تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأميركية لصالح الملاذات الآمنة، مثل الفرنك السويسري، الين الياباني، اليورو، والذهب.
وجاء هذا التراجع بعد موجة بيع قوية شهدتها بورصة “وول ستريت” أمس الخميس، حيث تخلت عن مكاسب الجلسة السابقة التي كانت مدفوعة بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعليق الرسوم الجمركية على عشرات الدول، إلا أن الأسواق اعتبرت القرار مترددًا، مما زاد من حالة عدم اليقين وأدى إلى هجرة رؤوس الأموال.
وفي هذا السياق، قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في “بيبرستون”: “شهدنا موجة بيع قوية في الأسواق الأميركية، وتحول المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن. الانخفاض الحاد في الدولار يعكس إعادة توجيه رؤوس الأموال، في ظل تزايد المخاطر وعدم وضوح الرؤية السياسية.”
مؤشرات الأسواق:
الدولار/الفرنك السويسري: انخفض بنسبة 1.2% إلى 0.81405، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2015.
الدولار/الين الياباني: هبط بنسبة 1.1% إلى 142.88 ينًا، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024.
اليورو/الدولار: ارتفع اليورو بنسبة 1.7% إلى 1.13855 دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.
الجنيه الإسترليني: صعد بنسبة 0.5% أمام الدولار.
مؤشر الدولار الأميركي: تراجع بنسبة 1.2%، لينخفض إلى ما دون مستوى 100 نقطة لأول مرة منذ يوليو 2023.
وتزامن التراجع في الدولار مع عمليات بيع مكثفة في سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، مما دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى تسجيل أكبر قفزة أسبوعية منذ عام 2001، في إشارة إلى ضغوط متزايدة على سوق الدين الأميركي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الدولار أسعار الذهب أسعار النفط الرسوم الجمركية الأمريكية الصين وأمريكا
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".